أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة تولي دائماً قطاع المياه أهمية خاصة من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي الذي شهده هذا القطاع. وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن إلى أنه تم إصدار قانون المياه وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على ارض الواقع، فضلاً عن التركيز على التوسع في مشاريع حصاد المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديث، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في الحد من استنزاف المياه دعم وتغذية الاقتصاد الريفي في اليمن وساعد إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف، وتقييد جموح الهجرة الداخلية. وقال: إنه ورغم تلك الإجراءات فإن نمو السكان في اليمن الذي يعد من بين أعلى معدلات النمو في العالم والاستهلاك غير الرشيد للمياه، وكذا الاستنزاف الجائر لمخزونها الذي تراكم على امتداد ملايين السنيين يضع اليمن على أعتاب موقف حرج لا يقبل التهاون أو التساهل. وأضاف الدكتور مجور: وفي هذا الإطار فإن صنعاء العاصمة تعد من أسرع ثلاث مدن نمواً في العالم من حيث عدد ساكنيها وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المختلفة وفي المقدمة المياه، مبيناً أن الدراسات الحالية تشير إلى أن تلبية هذا الطلب المتزايد لسكان العاصمة من المياه، سيتطلب في القريب العاجل اكبر من كل الموارد المتجددة في حوض صنعاء، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مدن اليمن اليوم من نقص حاد في إمدادات المياه لساكنيها. وتابع قائلاً : وإدراكاً من القيادة السياسية بحجم هذه المشكلة وآثارها السلبية فقد تم تضمينها الأولويات العشر التي وجه فيها فخامة رئيس الجمهورية الحكومة للعمل على تبنيها وتنفيذها والتي تولي من جانبها قضية المياه اهتماماً كبيراً بل وتنظر إليها كأولوية خاصة وقصوى تتصدر جميع الأولويات. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه في أن يناقش المؤتمر أبرز الإشكالات التي نواجهها في هذا القطاع، برؤية ناضجة ومسؤولية عالية،وفقاً لمبادئ وأهداف ثلاثة متمثلة في، الوصول العادل للمياه الفعالية الاقتصادية، واستدامة الموارد المائية من أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة. وقال: ينبغي على مؤتمركم التركيز على أولويات علمية أربع نرى أنها أساسية للحد من مشكلة المياه ونفقاتها التشغيلية المتوقعة، وتتمثل في أولاً تأكيد العمل الجماعي على المستوى المحلي، حيث يتعين على سكان الريف العمل سوياً بدعم من الحكومة على الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها". وثانياً تحديد الآليات الكفيلة بتعزيز الإدارة الجيدة،والتخطيط الدقيق والصائب على مستوى أحواض المياه باعتبارها سياسة لا حياد عنها في عمل الحكومة، على أن يؤخذ في الاعتبار توزيع المياه بصورة عادلة بين كل المواطنين وكذلك وقف عمليات الحفر والضخ الجائز بما في ذلك الحيلولة دون السماح للبعض حق امتلاك حفارات خاصة يستنزفون بها المياه الجوفية ويستأثرون بواسطتها بثروة سيادية حيوية تشكل أهم مصادر الأمن القومي اليمني. وثالثاً، اتباع آليات حديثة ومتطورة ورشيدة.. لتوزيع المياه بين الريف والحضر، وكذا نمط استخداماتها لأغراض الشرب والتنمية, ورابعاً اعتبار الحفاظ على مواردنا المائية مسألة ينبغي أن تتربع على صدارة استراتيجية الأمن القومي اليمني.. وهي مهمة واجبة على الجميع. وأشار الدكتور مجور إلى أن هذه الأولويات العملية سوف تزيد من فرصنا وقدرتنا على تحقيق استدامة الموارد المائية ونحافظ في نفس الوقت على مستوى الدخل الريفي وضمان توفير المياه الكافية لتلبية احتياجات مدننا المتنامية. وقال: يعرف الجميع أن العالم اليوم على مفترق طرق، فيما يختص بمحدودية الموارد المائية في ظل التزايد المستمر لسكان العالم وان احتمال النزاعات القادمة، ستقام على هذا المورد الاستراتيجي الذي لا غنى عنه وفي واقعنا القومي والوطني فأن وطننا العربي يتصدر قائمة دول العالم معاناة في النقص الحاد في الموارد المائية. وأضاف: فيما تعد اليمن من بين قلائل الدول وأكثرها معاناة في شح وتناقص هذا المورد الاستراتيجي، وانطلاقاً من ذلك تدارست الحكومة هذا الأمر من كافة الجوانب في ظل المؤشرات المستقبلية لهذا القطاع الهام وقررت سرعة تنظيم مؤتمر وطني للمياه، خاص بالحفاظ على مواردنا المائية وحسن إدارتها يدعى إليه شركائنا الدوليين للوقوف على الوضع الحالي وتحديد الحلول العملية والمؤسسية وتحقيق المشاركة الجماعية في ترجمتها على ارض الواقع. ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في هذا المؤتمر الوطني بمختلف مستوياتهم على التفاعل الخلاق والمشاركة الايجابية في مداولاته بما يضمن نجاح هذا المؤتمر، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مخرجاته من توصيات ومقترحات وسياسات وإجراءات. وفي المؤتمر اكد وزير المياه والبيئة عبد الرحمن فضل الارياني أن اليمنيين منذ أقدم العصور، استطاعوا أن يقيمو حضارة عظيمة في منطقة شديدة الجفاف وشحيحة المياه من خلال تطوير نظام إدارة المياه ، وزرعوا آلاف الهكتارات من صحاري مأرب والجوف وحضرموت . وقال الوزير الارياني أن اليمن في الزمن الحاضر تعاني من خطريهدد بقاءها بسبب قصر النظر في استخدام التكنولوجيا الحديثة المستوردة خلال ال40 عاما المنصرمة المتمثلة في الحفارات الدورانية والآبار الأنبو بية والمضخات الحديثة في الاستنزاف السريع لمخزوننا المائي الذي تكون في باطن الأرض عبر آلاف السنين . وحذر وزير المياه والبيئة من نضوب المخزون المائي، إن لم يتم التصدي لذلك سريعا ... موضحا أن 100 ألف بئر ضخ العام الماضي ما يزيد مرتين عما تم إعادة تغذيته من الأمطار. واضاف الارياني أن مستويات مياهنا الجوفية تهبط بمقدار يصل إلى ستة أمتار كل عام في الأحواض الحرجة والتي يتوقع نضوبها تماما في السنوات القليلة القادمة .. مؤكدا أن هذه المشكلة تؤثرعلى السكان كثيرا ، وأصبح الحصول على مياه الشرب يشكل صعوبة كبيرة في كثير من المناطق الريفية . واشار وزير المياه والبيئة الى أن تكاليف الضخ في تزايد مستمر في ظل الاحتياج لتعميق الآبار ، وجفاف أعداد متزايدة من الآبار، لافتا الى أن أعدادا متزايدة من السكان في بعض المدن يضطرون إلى الاعتماد على مياه الصهاريج المكلفة لتغطية النقص في خدمات المياه . واكد أن هناك دراسات تشير إلى أن الفقراء يدفعون أضعافا مضاعفة من المال لتغطية احتياجاتهم الأساسية من المياه، مشيرا إلى أن الكثير من المزارع هجرت بسبب جفاف المياه الجوفية والعيون والتصحر ، كما أدى ذلك إلى المزيد من الصراعات والقتل على الموارد المائية ، وتزاحم مزيد من السكان الريفيين على المدن لأنهم لم يعودوا قادرين على كسب معيشتهم في الريف . من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مركز (سبأ ) للدراسات الاستراتيجية الدكتورحسين بن عبد الله العمري، أن إسهام المركز في عقد هذا المؤتمر الوطني هو استمرار لماسبق تناوله من قضايا اليمن الهامة مثل الطاقة والعمالة والأمن البحري. وقال العمري أن قضية المياه من أهم قضايا الامن القومي كون هذا المفهوم لم يعد مقتصرا على الذود عن حياض الوطن بل أيضا بل أيضا تأمين وضمان حاجات أبنائه من الغذاء والماء. واضاف أن شح المياه ومحدودية الامطار الموسمية مع استمرار الهدر والاستنزاف وضع اليمن على رأس قائمة البلدان المهددة بالجفاف وان اليمن صنفت مؤخرا كأحد أربع دول هي الاشد فقرا في الموارد المائية حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 120 متر مكعب في السنة ما يعادل 2 بالمائة من المتوسط العالمي الذي يبلغ7500 متر مكعب في السنة. وأشار الى أن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون الجوفي يصل إلى 900 مليون متر مكعب ما يمثل 36ر0 بالمائة هي مقدار الحجز المائي السنوي..فيما يبلغ معدل الاستنزاف من حوض صنعاء وحده 200 بالمائة من نسبة التغذية السنوية وأن معدل الهبوط في مستوى سطح المياه الجوفية يتزايد باستمرار . بدوره قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نائف أبو عصام أن المؤتمر ينعقد في ظل أزمة مائية حادة يشهدها العالم بشكل عام واليمن على وجه الخصوص وأنه إذا لم تتسارع الخطى وتتخذ المعالجات الفاعلة والصارمة فإن نذر كارثة بيئية كبيرة تلوح في الافق ولن تستثنى منها أحد والجميع سيدفع ضريبة ذلك العبث والهدر الغير مبرر لهذا المورد الهام. وأهاب عصام بالدولة الوقوف بشكل حاسم وصارم لفرض هيبة القانون وإلزام الجهات الحكومية والمحلية بتطبيق القوانين وإيقاف العبث بما تبقى من هذه الثروة الهامة التي تجمعت خلال ملايين السنين وتم إهدارها في فترة وجيزة لا تتعدى ال 40 عاما . واضاف أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر شكلت لجنة علمية متخصصة من كبار الخبراء والمهتمين بقضايا المياه في اليمن وممن كانوا ولا يزالون على معرفة ودراية بالمعوقات والحلول لوضع الشروط المرجعية لاوراق العمل بما يتوافق مع أهداف المؤتمر.
