دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في بيان صادر عنه يوم أمس الشعب اليمني الى تعزيز التلاحم الشعبي ومواصلة مسيرات الاحتجاجات الشعبية التي خرجت للتنديد بسياسات الحاكم والمطالبة بتغييره . وشدد المجلس في البيان الذي يعيد "الاشتراكي نت" نشره على الحرص على الطابع السلمي والحضاري لهذه المسيرات حتى تحقيق الأهداف المشروعة – حد البيان . ودان في بيانها ما تتعرض له مديريات ردفان الأربع من حصار عسكري وترويع للأهالي وقصف المنازل وملاحقة نشطاء السياسة والحقوق كما دانت زج السلطة ببلطجية تابعين لها لارتكاب أعمال عنف ضد إخوانهم من دعاة التغيير بالطرق السلمية المشروعة وحملت السلطة المسئولية الكاملة إزاء ذلك . وحياء المجلس الأعلى للمشترك الهبة الشعبية المتواصلة للشعب المصري الشقيق المطالبة بالتغيير والرحيل للنظام الاستبدادي الفاسد، داعيا إلى احترام إرادة الشعب وحقه المشروع في التغيير وتقرير مصيره ومستقبله ويشيد في ذات الوقت بالتلاحم والتعاضد الكفاحي الرائع بين الشعب والجيش الوطني المصري على غرار ما حدث في التجربة التونسية . فيما يلي نص البيان : بيان صادر عن المشترك بشأن المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية والإقليمية وقف المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية باهتمام بالغ أمام المستجدات المتسارعة التي زخر بها الأسبوع المنصرم على الساحة الوطنية والإقليمية وذلك في اجتماعه الدوري المنعقد يومنا هذا السبت الموافق 29/ يناير2011م بمقر المشترك وفي محصلة مداولاته خلص إلى ما يلي: أولاً: أشاد المجلس الأعلى عالياً بدور مناضلي المشترك وشركاؤه وأنصاره وجماهير الشعب التي تدفقت إلى الفعاليات الاحتجاجية ومهرجاناته المختلفة بصورة سلمية وحضارية بمئات الآلاف من المواطنين المطالبين بالتغيير وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب بحياة حرة وكريمة وآمنة وبحشود جماهيرية طوعية هائلة بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية في المهرة وشبوة والحديدة والجوف ومأرب وحجة متزامنة مع الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة للحراك السلمي بمحافظة الضالع ولحج وأبين وشبوة. ويدعو بهذا الصدد إلى تعزيز التلاحم الشعبي والتعاضد الوطني ومواصلة مسيرة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة والحرص على طابعها السلمي الحضاري حتى تحقيق كامل أهدافها المشروعة. ثانياً: يستهجن المجلس الأعلى للمشترك الأساليب الانفعالية البائسة وغير المشروعة التي لجأ إليها الحزب الحاكم لمعارضته للمعارضة ومواجهة فعالياته الاحتجاجية السلمية المكفولة دستورياً من خلال: 1- تحويل المقر المركزي للحزب الحاكم في العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية تنطلق منها الآليات والقوات العسكرية والأمنية لقمع الاحتجاجية الطلابية والشبابية السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل خلافاً للدستور والقانون النفاذ. 2- الزج بالعديد من البلاطجة المأجورين والعناصر الأمنية بملابس مدنية في مظاهرات مصطنعة مناهضة لفعاليات المعارضة وفي مواطن قريبة منها في مسعى غير مسئول وغير مسبوق لأي من دول العالم لتكريس عوامل الفتنة والفوضى واستفزاز جماهير وأنصار المعارضة في الفعاليات الاحتجاجية أو من خلال دس هذه العناصر من البلطجية في أوساط المحتجين لإثارة الشغب والفوضى تمهيداً لتبرير استخدام القوة لقمعها، الأمر الذي تكرر استخدامه في الفعاليات الاحتجاجية لمنظمات المجتمع المدني ومع ناشطي وقيادات النضال السلمي بما في ذلك الناشطات من النساء اللاتي تعرضن للتهديد والشتم وبذاءات بلاطجة السلطة والحزب الحاكم يومنا هذا السبت خلال الفعالية التضامنية مع انتفاضة الشعب المصري الشقيق. وفي هذا الصدد يدين المشترك بشدة هذه الأساليب المفضوحة ويحمل السلطة وحزبها كامل المسئولية عن النتائج والتبعات الخطيرة الناجمة عنها. 3- الاحتيال على طالبي العمل في تجمعاتهم اليومية في العاصمة صنعاء واستدراجهم إلى ناقلات جماعية ووهم تشغيلهم ونقلهم إلى أحواش المعسكرات فيما يشبه الاختطاف والاحتجاز الإجباري حتى انتهاء المهرجانات الاحتجاجية للمعارضة لضمان عدم مشاركتهم فيها وهو أسلوب لا أخلاقي مدان يضع مقترفيه تحت طائلة المسائلة القانونية. 4- تورط العديد من المتنفذين الفاسدين في تضليل الرأي العام على النحو الذي وثقته قناة الجزيرة لملايين المشاهدين من تهوين رسمي لفعاليات المعارضة في العاصمة صنعاء يوم الخميس المنصرم وتضخيم فعاليات السلطة وحزبها وإظهارها على غير حقيقتها إلى جانب الحملة التحضيرية التي يتصدر لها البعض الآخر من الفاسدين بحملة غير مسئولة تستهدف الاستثمارات والممتلكات الخاصة لرموز المعارضة في البلاد في الوقت الذي لا يتورعون عن نهب واستغلال إمكانيات الدولة والمال العام والإعلام العام والوظيفة العامة وتجييرها لمصالحهم الشخصية ولمصالح الحزب الحاكم في مخالفة دستورية سافرة تضع مقترفيها في طائلة المسائلة الدستورية والقانونية. ثالثاً: يعرب المجلس الأعلى للمشترك عن قلقه البالغ للحالة التي وصل إليها الممسكون بالسلطة في ترهيب قيادات التغيير والنضال السلمي حد التهديد الرئاسي بالقتل الذي تعرضت له الصحفية والناشطة الحقوقية المناضلة توكل كرمان أو وضعها تحت الإقامة الجبرية. وبهذا الصدد فإن المجلس الأعلى للمشترك إذ يدين هذه الواقعة الترهيبية الخطيرة فإنه يحمل رئيس الجمهورية كامل المسئولية عن سلامة وحياة المناضلة توكل كرمان ويأسف لصدور ذلك التهديد عن الرجل الأول في السلطة ويرى أن أقل ما توجبه هذه الواقعة هو الاعتذار العلني لتوكل كرمان. رابعاً: يدين المجلس الأعلى للمشترك الحصار العسكري المتواصل على مديرية ردفان وأعمال القتل العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الحبيلين دون أي اعتبار لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأطفال والنساء والشيوخ من سكان المدينة ويدعو إلى رفع الحصار العسكري فوراً عن المدينة وفتح الطرقات أمام التنقل لسكان المنطقة للتزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية ووقف عسكرة الحياة السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية ويحمل السلطة كامل المسئولية عما يترتب عن هذه الممارسات اللامسئولة من تداعيات توغل في تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني وتكرس مظاهر التمزق الاجتماعي والتشظي الوطني في البلاد. خامساً: يعبر المجلس الأعلى للمشترك عن إدانته واستنكاره لحالة الهوس الرسمي في استعداء المعارضة السياسية والتحريض العلني والصريح ضدها والذي بلغ حد إقحام المساجد (بيوت الله) وخطب الجمعة المنصرمة التي كرست لمهاجمة أحزاب اللقاء المشترك بمختلف مفردات السب والشتم ومفردات التكفير والتخوين في مؤشر غير مسبوق لانحدار الخطاب الرسمي المنفلت عن الحد الأدنى من الضوابط الدستورية والقانونية بل والأخلاقية الناظمة للتعددية الحزبية والسياسية في البلاد. وإذ يدين المجلس الأعلى للمشترك هذا السلوك الهستيري للحاكم تجاه المعارضة فإنه يندد أيضاً بالممارسات القمعية التي تعرض لها الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات والوسائل الإعلامية المختلفة بما في ذلك مراسلي قناة سهيل الأهلية وقناة الجزيرة وقناة البي بي سي وغيرها، ويعلن تضامنه مع كل ضحايا القمع والعنف والتضييق على حريات التعبير كما يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي بما في ذلك الصحفي عبدالإله حيدر شائع ومعتقلي الحراك السلمي الجنوبي ومحاسبة مقترفي جرائم الاعتقال المخالفة للدستور والقانون النافذ. سادساً: وفيما يتعلق بجريمة الاعتداء الذي تعرض لها النائب سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للمشترك الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، استنكر المجلس الأعلى التواطؤ الرسمي السافر مع المتورطين في هذا العمل الإجرامي عبر إطلاق من تم احتجازهم على ذمة هذه القضية بدلا من استكمال إجراءات الضبط والمحاكمة لبقية المتورطين. وبهذا الصدد يحمل المجلس السلطة المسئولية عن التبعات والتداعيات المترتبة على هذا الموقف الرسمي اللامسئول المخالف للدستور والقانون النفاذ. سابعاً: يحيي المجلس الأعلى للمشترك الهبة الشعبية المتواصلة للشعب المصري الشقيق المطالبة بالتغيير والرحيل للنظام الاستبدادي الفاسد، داعيا إلى احترام إرادة الشعب وحقه المشروع في التغيير وتقرير مصيره ومستقبله ويشيد في ذات الوقت بالتلاحم والتعاضد الكفاحي الرائع بين الشعب والجيش الوطني المصري على غرار ما حدث في التجربة التونسية ويأسف لسقوط الضحايا ومظاهر العنف التي تشهدها العديد من المدن المصرية ويؤكد على ضرورة ضبط مرتكبي أعمال العنف وكشف هويتهم والحفاظ على الطابع السلمي الحضاري لهذه الهبة الشعبية المتواصلة حتى تحقيق كامل أهدافها المشروعة والله الموفق صادر عن المجلس الأعلى للمشترك صنعاء السبت 29يناير2011
