حيا المجلس الأعلى للقاء المشترك عالياً بدور مناضلي المشترك وشركاؤه وأنصاره وجماهير الشعب التي تدفقت إلى الفعاليات الاحتجاجية ومهرجاناته المختلفة بصورة سلمية وحضارية بمئات الآلاف من المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، داعيا بهذا الصدد إلى تعزيز التلاحم الشعبي والتعاضد الوطني ومواصلة مسيرة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة والحرص على طابعها السلمي الحضاري حتى تحقيق كامل أهدافها المشروعة. و استهجن المشترك في بيان صادر عن اجتماعه الدوري مساء اليوم ما وصفها ب"الأساليب الانفعالية البائسة وغير المشروعة" التي لجأ إليها الحزب الحاكم لمعارضته للمعارضة ومواجهة فعالياته الاحتجاجية السلمية المكفولة دستورياً، في إشارة منه إلى تحويل المقر المركزي للحزب الحاكم في العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية تنطلق منها الآليات والقوات العسكرية والأمنية لقمع الاحتجاجية الطلابية والشبابية السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل خلافاً للدستور والقانون النفاذ، والزج بالعديد من البلاطجة المأجورين والعناصر الأمنية بملابس مدنية في مظاهرات مصطنعة مناهضة لفعاليات المعارضة وفي مواطن قريبة منها في مسعى اعتبره المشترك "غير مسئول وغير مسبوق لأي من دول العالم لتكريس عوامل الفتنة والفوضى واستفزاز جماهير وأنصار المعارضة في الفعاليات الاحتجاجية"، مدينا في السياق ذاته ما تعرضت له الناشطات من النساء من تهديد وشتم وبذاءات من قبل بلاطجة السلطة والحزب الحاكم يومنا هذا السبت خلال الفعالية التضامنية مع انتفاضة الشعب المصري الشقيق. وندد المشترك في بيانه بشدة هذه الأساليب المفضوحة، محملاً السلطة وحزبها كامل المسئولية عن النتائج والتبعات الخطيرة الناجمة عنها. كما استهجن البيان الاحتيال على طالبي العمل في تجمعاتهم اليومية في العاصمة صنعاء واستدراجهم إلى ناقلات جماعية ووهم تشغيلهم ونقلهم إلى أحواش المعسكرات الخميس المنصرم في محاولة من السلطة وحزبها منع مشاركة هؤلاء الفقراء في مهرجانات المشترك، واصفاً ذلك فيما ب"الأسلوب غير الأخلاقي والمدان الذي يضع مقترفيه تحت طائلة المسائلة القانونية، باعتبار ما تعرض لها العمال يشبه الاختطاف والاحتجاز الإجباري". وندد المشترك بحملة تضليل الرأي العام التي تورط فيها العديد من المتنفذين الفاسدين على النحو الذي وثقته قناة الجزيرة لملايين المشاهدين من تهوين رسمي لفعاليات المعارضة في العاصمة صنعاء يوم الخميس المنصرم وتضخيم فعاليات السلطة وحزبها وإظهارها على غير حقيقتها إلى جانب الحملة التحضيرية التي يتصدر لها البعض الآخر من الفاسدين بحملة غير مسئولة تستهدف الاستثمارات والممتلكات الخاصة لرموز المعارضة في البلاد في الوقت الذي لا يتورعون عن نهب واستغلال إمكانيات الدولة والمال العام والإعلام العام والوظيفة العامة وتجييرها لمصالحهم الشخصية ولمصالح الحزب الحاكم في مخالفة دستورية سافرة تضع مقترفيها في طائلة المسائلة الدستورية والقانونية. وأعرب عن قلقه البالغ للحالة التي وصل إليها الممسكون بالسلطة في ترهيب قيادات التغيير والنضال السلمي حد التهديد الرئاسي بالقتل الذي تعرضت له الصحفية والناشطة الحقوقية المناضلة توكل كرمان أو وضعها تحت الإقامة الجبرية. وفيما دان هذه الواقعة الترهيبية التي وصفها ب"الخطيرة"، حمل رئيس الجمهورية كامل المسئولية عن سلامة وحياة المناضلة توكل كرمان، وأسف لصدور ذلك التهديد عن الرجل الأول في السلطة ويرى أن أقل ما توجبه هذه الواقعة هو الاعتذار العلني لتوكل كرمان. ودان المجلس الأعلى للمشترك الحصار العسكري المتواصل على مديرية ردفان وأعمال القتل العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الحبيلين دون أي اعتبار لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأطفال والنساء والشيوخ من سكان المدينة، داعياً في السياق ذاته إلى رفع الحصار العسكري فوراً عن المدينة وفتح الطرقات أمام التنقل لسكان المنطقة للتزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية ووقف عسكرة الحياة السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية. وحمل المشترك السلطة كامل المسئولية عما يترتب عن هذه الممارسات اللامسئولة من تداعيات توغل في تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني وتكرس مظاهر التمزق الاجتماعي والتشظي الوطني في البلاد. وعبر عن إدانته واستنكاره لحالة الهوس الرسمي في استعداء المعارضة السياسية والتحريض العلني والصريح ضدها والذي بلغ حد إقحام المساجد (بيوت الله) وخطب الجمعة المنصرمة التي كرست لمهاجمة أحزاب اللقاء المشترك بمختلف مفردات السب والشتم ومفردات التكفير والتخوين في مؤشر غير مسبوق لانحدار الخطاب الرسمي المنفلت عن الحد الأدنى من الضوابط الدستورية والقانونية بل والأخلاقية الناظمة للتعددية الحزبية والسياسية في البلاد. ودان مجلس المشترك الأعلى هذا السلوك الهستيري للحاكم تجاه المعارضة، منددا في السياق ذاته بالممارسات القمعية التي تعرض لها الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات والوسائل الإعلامية المختلفة بما في ذلك مراسلي قناة سهيل الأهلية وقناة الجزيرة وقناة البي بي سي وغيرها. وأعلن تضامنه مع كل ضحايا القمع والعنف والتضييق على حريات التعبير، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي بما في ذلك الصحفي عبدالإله حيدر شائع ومعتقلي الحراك السلمي الجنوبي ومحاسبة مقترفي جرائم الاعتقال المخالفة للدستور والقانون النافذ. وفيما يتعلق بجريمة الاعتداء الذي تعرض لها النائب سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للمشترك الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، استنكر المجلس الأعلى التواطؤ الرسمي السافر مع المتورطين في هذا العمل الإجرامي عبر إطلاق من تم احتجازهم على ذمة هذه القضية بدلا من استكمال إجراءات الضبط والمحاكمة لبقية المتورطين. محملاً السلطة المسئولية عن التبعات والتداعيات المترتبة على هذا الموقف الرسمي اللامسئول المخالف للدستور والقانون النفاذ. وحيا المجلس الأعلى للمشترك الهبة الشعبية المتواصلة للشعب المصري الشقيق المطالبة بالتغيير والرحيل للنظام الاستبدادي الفاسد، داعيا إلى احترام إرادة الشعب وحقه المشروع في التغيير وتقرير مصيره ومستقبله، مشيدا في السياق ذاته بالتلاحم والتعاضد الكفاحي الرائع بين الشعب والجيش الوطني المصري على غرار ما حدث في التجربة التونسية, وأسف لسقوط الضحايا ومظاهر العنف التي تشهدها العديد من المدن المصرية، مؤكدا على ضرورة ضبط مرتكبي أعمال العنف وكشف هويتهم والحفاظ على الطابع السلمي الحضاري لهذه الهبة الشعبية المتواصلة حتى تحقيق كامل أهدافها المشروعة.
