شددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على الاستمرار في تنظيم الاحتجاجات السلمية الوطنية. وأكدت خلال اجتماع لها يوم الأحد برئاسة محمد سالم باسندوة تمسكها بالنضال السلمي وعدم الانجرار خلف دعوات العنف وطالبت بسرعة "محاسبة المحرضين والمتسببين بكل الجرائم المرتكبة بحق القيادات السياسية الوطنية خلال الأعوام الماضية بما في ذلك تهديد مقرات الأحزاب والاستيلاء على الميادين العامة وتوزيع المال والأسلحة على جهات وأفراد كي تقوم بممارسات مخلة بالأمن والاستقرار الوطني". وطالبت اللجنة بسرعة الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة التظاهرات السلمية في صنعاء وعدن وباقي مدن الجمهورية واستنكرت ما تعرض له المعتقلون من أعمال تضليل وتنكيل لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات مضللة. وأفاد بيان صادر عن الاجتماع أن اللجنة أقرت عقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء المقبل في مقرها بصنعاء لاطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والموقف السياسي منها بما في ذلك الموقف من مبادرة رئيس الجمهورية التي أعلنها الأربعاء الماضي. وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع: عقدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اجتماعها الدوري اليوم الأحد برئاسة الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واستنكرت الأفعال الطائشة التي تقوم بها السلطة وعبرت عن الاستياء الشديد لما تعرض له مرافقو الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر من إطلاق نار واعتداء وإثارة حالة من الرعب والقلق وسط الرأي العام مستهدفة بذلك التشويش والتضليل على هبة الغضب الشعبية التي أخرجت ملايين اليمنيين المطالبين بالتغيير والإصلاح الشامل والجريمة التي جاءت لحملة تحريض استهدفته شخصيا من قبل كبار مسئولي الدولة واستخدمت فيها كل أشكال التزييف والتضليل والدعاية الرخيصة ومفردات التخوين والكراهية. وأكدت اللجنة على أن ما تقوم به السلطة من أفعال إجرامية ذات طابع سياسي ستحمل السلطة مسئولية النتائج التي سوف تترتب عليها. اللجنة التحضيرية بكل مكوناتها تدين هذه الأفعال وغيرها من أعمال الاعتقالات وبث الإشاعات ونشر الكراهية عبر المنشورات وسائل الإعلام الرسمية وهي تدل على حالة العجز والارتباك والإفلاس للجهات التي تقوم بهذه الأفعال وتحرض عليها بشكل سافر منتهكة الدستور والقانون متحدية للإرادة الشعبية والهاء الناس عن المطالبة بالتغيير الوطني الشامل. وطالبت اللجنة التحضيرية بسرعة محاسبة المحرضين والمتسببين بكل الجرائم المرتكبة بحق القيادات السياسية الوطنية خلال الأعوام الماضية بما في ذلك تهديد مقرات الأحزاب والاستيلاء على الميادين العامة وتوزيع المال والأسلحة على جهات وأفراد كي تقوم بممارسات مخلة بالأمن والاستقرار الوطني ونوهت اللجنة التحضيرية إلى أن جملة هذه الأفعال التي تستدعي التحقيق جاءت متواكبة مع الخطاب السياسي الرسمي الذي بدأ بالتحريض وكيل الاتهامات الزائفة لقيادات المشترك واللجنة التحضيرية منذ انعقاد خليجي 20 واختتمت بخطاب الرئيس يوم الأربعاء الماضي الذي دعا كافة أبناء اليمن إلى الدفاع عن أعراضهم وأموالهم دون مسوغ قانوني أو دستوري واقعي يجعله يدعوإلى هذا الفعل فيما اليمنيون يشكون ويتظاهرون مطالبين الدولة وأجهزتها القيام بواجباتها القانونية والدستورية والدفاع عن الأعراض والكرامات المنتهكة من قبل جهات معلومة بالمسمى والفعل والتمويل. وفي هذا السياق أكدت اللجنة التحضيرية على التمسك بالنضال السلمي وعدم الانجرار خلف دعوات العنف والكراهية وأعمال البلطجة، و شددت على الاستمرار في أقامة الفعاليات والمهرجانات السلمية الوطنية مقدرة الحرص الذي يبديه أبناء القوات المسلحة والأمن الذين اظهروا خلال الفترة الماضية التزاما خلاقا بالقانون والدستور واحترام حق المواطن الدستوري في التظاهر والتجمهر والاعتصام والمطالبة بالتعبير عن الحقوق المشروعة. وحيت اللجنة التحضيرية للحوار أبناء اليمن الأحرار الذين حرصوا في مواكبة رائعة للتظاهرات في مختلف المدن والمحافظات رافعين رايات التغيير والإصلاح الشامل مجسدين الوحدة الوطنية والدفاع عن السلم والاستقرار الاجتماعي ووجهوا صفعة لكل مروجي العنف وتجار الحروب ونالوا بذلك احترام العالم اجمع. وطالبت اللجنة التحضيرية بسرعة الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة التظاهرات السلمية في صنعاء وعدن وكافة مدن الجمهورية واستنكرت ما تعرض له المعتقلون من أعمال تضليل وتنكيل لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات مضللة كي تستخدمها السلطة ضد القيادات الوطنية. وقد أقرت اللجنة التحضيرية عقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر اللجنة لاطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والموقف السياسي منها بما في ذلك ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية. اللجنة المصغرة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صنعاء – الأحد – 6 فبراير 2011م