قُتل ثلاثة مواطنون عدن، وجرح أكثر من تسعة عشر آخرين يوم الأربعاء 16/2/2011م، في مصادمات بين محتجين قاموا بعدد من المظاهرات وقوات الأمن في كلٍ من صنعاء وتأكد للمرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) مقتل محمد علي العلواني، حسين الجحافي، محمد علي باعشن خلال إطلاق قوات الأمن في حي المنصورة بمحافظة عدن الرصاص الحي على المواطنين الذين تجمعوا ظهر الأربعاء في تظاهرة احتجاجية تطالب بالتغيير، وأصيب كلٌ من ياسين علي أحمد الذي يرقد في المستشفى في حالة موت سريري، ومحمد حسن محمد، محمد شايف، علي الزيدي، محمد الزيدي، فضل الشرفي، عبدالله الهنبوع، سعيد غالب محمد، سعيد عسكر ناصر، صالح قاسم مثنى، عسكر علي عسكر، أيمن سلطان محمد، وجدان صالح أحمد البيشي، خالد سالم المرحلي، محمود فضل علي، محسن فضل علي، راجي عطاء علي. وأطلقت قوات الأمن النار والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، قبل أن تقوم بملاحقات واعتقالات، ووزعت قائمة بالمطلوبين لاعتقالهم، متضمنة 12 من الناشطين هم: صالح ناجي الحربي، عبدالله مثنى، عبد الكريم الجعوف، قاسم عسكر جبران، أحمد ناجي مرشد، أحمد الربيزي، ناصر صالح الطويل، علي السعدي، حسن البيشي، عارف الحالمي، عبد الحميد شكري، خليد علي صالح، محمد خالد محمد عبد الله. ولا تزال عملية الاعتقالات مستمرة حتى كتابة هذه البيانات، فيما يستمر المواطنون في الاعتصام في منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة. وفي العاصمة صنعاء تعرض عدد من طلاب جامعة صنعاء للاعتداء من قبل رجال الأمن المدعومين بمجاميع من الأشخاص بلباس مدني نقلوا على متن سيارات وحافلات تحمل أرقاماً حكومية، وأخرى تابعة للجيش وسيارات خاصة كما لوحظ كذلك حضور سيارة صالون تحمل الرقم 49878/1 خصوصي قام من أشخاص كانوا على متنها بتوزيعها العصي لتلك المجاميع لاستخدامها في ضرب الطلاب، ولوحظ استخدام قوات الأمن العصي الكهربائية والهراوات بعنف مفرط في قمع الطلاب، ما أسفر عن إصابة كل من جميل الزريقي، وعبد الكريم الزبيري وحاصرت قوة أمنية تجمعاً احتجاجياً سلمياً للمواطنين في مديرية عبس بمحافظة حجة، ومنعتهم من الاستمرار فيه دون أن تحدث مواجهات أو إصابات. المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يعرب عن أسفه الشديد تجاه سقوط ضحايا قتلى وجرحى نتيجة الممارسات القمعية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية، فأنه يدين وبشدة كافة الانتهاكات الناتجة عن الإجراءات التي لجأت إليها السلطة لمواجهات المطالب المرفوعة من المحتجين، ويرى في ذلك تعديا سافر على حقوق المواطنين وتجاوزاً للدستور والقانون، مطالبا بضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤلين عنها من مخططين وآمرين ومنفذين مطالبا من كل المنظمات الدولية والمحلية القيام بدورها من اجل إيقاف كافة الممارسات القمعية بحق المواطنين.