اقرمجلس الوزراء في اجتماعة الدوري الأسبوعي امس الثلاثاء حظر الاضراب بجميع صوره واشكاله في منشات القطاعات الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الانتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والاشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، اضافة الى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشات وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال. وذلك خلال استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن الخاص بطلب حظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استنادا الى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الاضراب فيها الى توقف المنشات الخدمية العامة ومن ثم الحاق اضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني، وتخويل مجلس الوزراء بتحديد ذلك. وشدد المجلس على تنظيم الاضراب في المهن الاخرى التي تمارس نشاطات استكشافية وكذلك المنشات التي تقدم خدماتها الضرورية من توفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين طبقا لقانون العمل. وكلف المجلس لجنة متخصصة للنظر والبت في قضايا المنازعات العمالية في قطاع النفط والغاز تتولى دراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والانتاجية والبت فيها. كما اكد المجلس على التصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس.