– في خطوة وصفت بأنها تضييق جديد على الحريات العامة , اقرت حكومة باسندوة حظر الاضرابات التي ينفذها الموظفون للمطالبة بحقوقهم , وقالت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " ان مجلس الوزراء اكد على التصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة. وقالت ان المجلس أستعرض اليوم في اجتماعه الدوري تقرير وزير النفط والمعادن الخاص بطلب حظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استنادا الى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الاضراب فيها الى توقف المنشات الخدمية العامة ومن ثم الحاق اضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني، وتخويل مجلس الوزراء بتحديد ذلك. وأكدت الحكومة حظر ممارسة الاضراب بجميع صوره واشكاله في منشئات القطاعات الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الانتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والاشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، اضافة الى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشات وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال.