أدى إضراب شامل عن العمل نفذه الموظفون المحليون في السفارة اليمنية في الرياض اليوم الاثنين احتجاجا على اعتزام السفارة وقف صرف الإضافي وتخفيض مرتباتهم ابتدءاً من شهر يناير القادم، إلى تعطل انجاز جميع المعاملات في القنصلية الخاصة بالمغتربين اليمنيين في السفارة اليمنية في الرياض وقنصليتها في جده. ويأتي هذا الإضراب على خلفية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (196) لعام 2012 م الخاص بإلغاء الرسوم الغير قانونية على رسوم الجوازات المقررة وهي الزيادات المضافة منذ أن افتتحت قنصلية اليمن بجدة منذ زمن بعيد وحتى افتتاح السفارة بالرياض 1985 م . وكانت السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تقوم بمواجهة أعباء نفقات التشغيل من تلك الرسوم التى اطلق عليها رسوم اضافية ومن تلك النفقات مرتبات الموظفين المحليين . وقال موظفو في السفارة إن ما يزيد عن مليون ونصف مواطن يمني في المملكة يقوم بخدمتهم 100 موظف محلي في جدة و 46 موظف بالرياض ، وهو عدد ضئيل ومتواضع لخدمة هذا العدد الكبير وبمرتبات شحيحة تعتمد في توازنها على الدخل الإضافي بنسبة 30 % لحوالي 35 موظف و100 % لما تبقى منهم ، وذلك لعدم اعتماد ميزانية تشغيل وتوظيف كاملة وكافية من الداخل ، وهذا ما كان معتادا لأكثر من 40 عاما وبدون تأمين صحي أو تثبيت وظيفي أو زيادات سنوية كما هو معمول به في كل السفارات الأجنبية العاملة في المملكة . وأضافوا الى أن الموظفين المحليين في السفارة اليمنية والقنصلية في جدة سيواجهون خطرين في حال لم تعالج جهة الاختصاص هذا الامر باعتماد ميزانية تشغيلية ، الاول الاقتناع بالراتب الجديد بعد التخفيض وهو ما لا يمكن أي شخص من العيش في المملكة بمفرده او انهاء الغربة والعودة الى ارض الوطن لان النظام السعودي لا يسمح لمن يعملون على كفالات السفارات بنقل كفالاتهم الى جهات اخرى ويتوجب عليهم الخروج النهائي والعودة بتأشيرات عمل جديدة .
