الجزء الاول: في البداية أبارك باسمي و كل اعضاء اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن قرار رئيس الجمهورية بإقالة الاخ هشام شرف من قيادة وزارة النفط و تعيين الاخ احمد دارس بديلا عنه. قد يستغرب البعض لعنوان مقالي هذا لكنها الحقيقة فما سيرد في السطور التالية ليست الا رسائل قصيرة و سريعة للرئيس هادي و الوزير دارس , احاول من خلالها عرض اهم القضايا و المعول بهما النظر فيها و اتخاذ قرارات عملية و علمية بشأنها في ما يصب في اطار المصلحة الوطنية. و لا ادري ان كان هذا هو الوقت المناسب لطرح هذه القضايا و لكني على يقين بانها قضايا هامة جدا و النظرفيها من اهم الخطوات لاصلاح الاختلالات في قطاع الصناعة البترولية و المعدنية , و القضايا التي سنوردها على جزئين في اطار وزارة النفط و وحداتها التابعة كثيرة تبداء من اهم وحدة تابعة للوزارة و هى هيئة استكشاف و انتاج النفط بتشريعاتها و دورها و اداءواها , وسنعرج في حديثنا على المؤسسة العامة للنفط و الغاز والاخوات السبع المنظوية تحت ادارتها و منها شركة الاستثمارات النفطية المتخم ملفها بالمخالفات و انعدام الشفافية في ادارتها , بالاضافة لانتهاكات قيادتها (المقربة من ابناء الرئيس السابق و عائلته) لحقوق العاملين فيها دون اي وازع او رادع و من اشهر تلك الانتهاكات ما تعرض له المهندس اليمني نائل القرشي , وسيختتم الحديث باستعراض قضيتى هيئة المعادن و شركة النفط اليمنية. القضية الاولى: استاثرت البدء بالحديث عن هيئة استكشاف و انتاج النفط كوني احد كوادرها و اعي بدقة مشاكلها فهيئة استكشاف وإنتاج النفط تعد أكبر الوحدات الفنية التابعة لوزارة النفط والمعادن و تأسست عام 1990 وحملت على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل مسئولية الرقابة والإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات وكذا الإشراف على الشركات المقاولة من الباطن والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية، حيث تضم الهيئة النسبة العظمى من الكوادر اليمنية المتخصصة في مجال الاستكشاف والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات،و بتدريب وتطوير كوادر الهيئة تمكنت من خلال إداراتها الفنية على متابعة الأعمال والمشاريع النفطية في مواقع المسح والحفر والإنتاج والمنشآت على امتداد مساحات العمليات في عموم الجمهورية من خلال آليات فنية متعددة. وعلى الرغم من أن الموازنة المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية تدخل في إطار العجز و لا تصل مثلا الى ربع ميزانية المؤسسة العامة للنفط ، حيث يصرف ما نسبته 70% من هذه الموازنة رواتب للموظفين وهذا لا يتناسب مع حجم عمل الهيئة وكثرة عدد موظفيها الذي يبلغ (1747) موظف منهم (632) مهندس و (212) فني و (393) إداري , إلا انها استطاعت تدريب أكبر عدد ممكن من موظفي الهيئة وذلك من خلال إرسالهم إلى الشركات البترولية كمعارين أو كمتدربين أو من خلال منحهم الدورات الداخلية والخارجية اللازمة لتأهيلهم ، وحالياً يتواجد ما يقارب من 520 متدرب ومعار و موظف لدى الشركات الأجنبية و يعملون بكفاءة عالية. ولكن استمرار الهيئة في العمل بالآلية والمهام المحصورة بالرقابة و الاشراف الفني فقط سيؤدي إلى تقليص وإنحسار مهامها تدريجياً حيث يمثل إنتهاء اتفاقيات المشاركة في الانتاج و تسليم القطاعات المنتجة إلى الدولة كما هو الحال في قطاع 18 وقطاع 14 وتشغيلها من قبل شركات وطنية اقتصرت في عملها على الكوادر التي كانت تعمل بها سابقا و اغلقت ابوابها امام الكوادر اليمنية المؤهلة والمدربة بالاضافة الى سوء الادارة و تسلط اقارب الرئيس السابق و الموالين له لمفاصل تلك الشركات ، وننتظر ان تئول القطاعات (53، 5، 10) إلى الدولة بعد ثلاث سنوات أي في العام 2015م دون ان يكون هناك اي تصور و اضح لادارتها بالاضافة الى الصراع المرير الذي يدور بين شركتى صافر و بترومسيلة و السعى الحثيث لاستصدار قوانيين تسمح لهما بادارة تلك القطاعات رغم محدودية خبرتهما فنيا و اداريا ، وهنا ستنحصر مسؤوليات الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاعات الاستكشافية وباقي القطاعات الإنتاجية ذات الإنتاج الهامشي والتي لا يتجاوز إجمالي الإنتاج اليومي منها (40) ألف برميل ، وهذا الأمر سيؤدي إلى مواجهة مشكلة كبيرة أهمها محدودية ممارسة مهام الرقابة والإشراف على أعمال الشركات وظهور مشكلة البطالة أي الإجهاز على الكادر الوطني المدرب الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد والذي تم اعدادة وتأهيله خلال 22 عام من عمر الهيئة . و عليه فإنه قد حان الوقت لتحويل هيئة استكشاف و انتاج النفط إلى الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج البترول اي الى كيان اقتصادي يستطيع ممارسة أنشطة تجارية أو اقتصادية يمكنها من إمتلاك المعدات والأصول وإجراء التعاقدات للقيام بالأعمال المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط إسوة بالهيئات والشركات الوطنية العامة في دول المنطقة مثل الهيئة العامة للبترول في مصرو شركة ارامكو السعودية ، سوناتراك الجزائرية ، ادنوك الاماراتية ، بتروناس الماليزيه ، بتروبراز البرازيلية ،.... الخ، وهذا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للوطن منها على سبيل المثال:
– العائد المادي الكبير الذي سيرفد خزينة الدولة من خلال تكوين اللبنة الأولى و الاساسية لشركة وطنية متخصصة ومؤهلة تعمل في مجال صناعة المنبع وهذا سيكون له تأثير واضح في تخفيض تكاليف إنتاج برميل النفط وزيادة حصة الدولة كنتيجة لتنفيذ أعمال الاستكشاف والإنتاج من قبل شركة وطنية مملوكة للدولة وأيضاً من خلال العائدات التي يتم تحقيقها بواسطة الشركة الوطنية مقابل تقديم خدمات للشركة المشغلة الأخرى وتحول المبالغ التي تذهب للشركات الخدمية الأجنبية لمصلحة الدولة ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على حصص في القطاعات الاستكشافية الواعدة مقابل تقديم خدمات استكشافية مثل المسح والحفر للشركات المشغلة لهذه القطاعات في حالة مواجهتها لصعوبات مالية تحيل دون تنفيذ الأعمال المطلوبة لتقييم الاكتشافات البترولية وتقرير الإعلان التجاري عنها. – الإستفاده من الكوادر الوطنية المؤهلة وذوي الكفاءات منهم، وفي ذات الوقت العمل على تدريب وتأهيل صف ثاني وثالث من الموظفين كنظير من هذه الكوادر في مجال الحفر، المسح، الإنتاج والصيانة والمنشآت السطحية. – مواكبة التطورات في الصناعة البترولية وتطوير الخبرات الوطنية (أفراد ومؤسسات). – تشغيل الكادر المحلي المؤهل وتفادي مواجهة مشكلة الإنحسار والتراجع التدريجي لمهام وانشطة الهيئة في عملية الرقابة والإشراف على أعمال استكشاف وإنتاج البترول في اليمن أي بمعنى أخر تفادي ظهور مشكلة البطالة والإجهاز على الكادر الوطني المدرب الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد. – تجاوز الأزدواجية الفنية والرقابية الحالية مع بعض الوحدات في الوزارة التي تشتت الجهود وتربك العمل. – أن الشركة الوطنية ستعمل في أصعب الظروف حيث تعتبر بديل ضروري ومهم لمواجهة المخاطر الناجمة عن خروج الشركات الأجنبية من البلاد وإحجامها عن تأدية المهام والأعمال المطلوبة منها والذي يترتب عليها خسائر مالية كبيرة كما حدث خلال فترة الأزمة التي مرت بها اليمن في العام المنصرم 2011م (في المجالين الاستكشافي والانتاجي). – بناء الخبرة والقدرة المطلوبة لتشغيل الحقول الهامشية والقطاعات ذات المكامن المتقادمة التي تنتج بكميات قليلة التي قد يصبح الإنتاج منها في المستقبل القريب غير اقتصادي إذا استمر إنتاجه من قبل شركات أجنبية، ناهيك عن إذا ما تم اللجوء إلى الإنتاج بواسطة الطرق الثلاثية. – إمكانية الحصول على تسهيلات لتجهيز الشركة الوطنية بالمعدات ورأس المال اللازم للممارسة نشاطها التجاري على أسس تنافسية لكونها شركة حكومية وتمتلك الضمانات الكافية وذلك عن طريق: § الشركات المصنعة أو الموردة لهذه المعدات أو من خلال البنوك والجهات الممولة. § إتاحة الفرصة وفتح باب الإكتتاب للدخول في شراكة مع الغير من قبل روؤس الأموال الوطنية بقطاعاتها العام والخاص والمختلط، وهذا بدوره سيشكل نموذج اقتصادي وطني متميز يعبر عن الشفافية والحرص على جلب المنفعة للجميع في مجال الصناعة البترولية وله نتائج إيجابية تتمثل في تشجيع وجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحليين وإتاحة الفرصة أمامهم في الحصول على أسهم في الشركة الوطنية للبترول بالاضافة الى الإسهام المباشر في دعم عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار كون مسئولية تنمية الشركة وتسهيل أعمالها والمحافظة على مصالحها سوف تصبح هدف شريحة كبيرة من المجتمع نظراً لارتباط مصالحهم بها بشكل مباشر أو غير مباشر .
