طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الحقائق المتعلقة بوجود معتقلين يمنيين في السجون السعودية بدون أي مسوغ قانوني. وذكر المرصد في مذكرة بعثها إلى رئيس الوزراء أنه يتابع بقلق بالغ ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ومنظمات المجتمع المدني من أخبار حول وجود عدد كبير من المواطنين اليمنيين مودعين في السجون السعودية بدون أي مسوغ قانوني، وتعرض الكثيرين منهم للمعاملة غير الإنسانية التي وصلت حد الاعتداء والتعذيب الجسدي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وصادقت عليها جميع دول العالم. وجاء في المذكرة: "ولا شك أن وجود مثل هذه الظاهرة وبروزها وبتلك الكيفية يثير الكثير من التساؤلات التي يجب الوقوف أمامها وإيجاد معالجات وحلول جذرية لها ومن ذلك؛ ما هو موقف السلطات اليمنية ومبعوثيها وممثليها الدبلوماسيين تجاه الرعايا اليمنيين في الخارج وتحديداً في دول الجوار؟ وهل لديها معلومات كافية عن عدد اليمنيين المعتقلين لديها؟ وأسباب ودواعي الاعتقال؟ وكم عدد اليمنيين الذين يخضعون للمحاكمات الجنائية ونوع التهم الموجهة اليهم والأحكام الصادرة ضدهم؟ وهل حصلوا على محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ؟ وهل قدمت لهم السلطات اليمنية أي عون قانوني خلال خضوعهم لتلك المحاكمات؟ وهل يتم موافاة السلطات اليمنية أو إبلاغها من قبل سلطات الدول الأخرى ودول الجوار على وجه الخصوص بالإجراءات التي تتخذها ضد أي مواطن يمني؟ وهل تلتزم سلطات تلك الدول بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الانسان عند اتخاذ تلك الاجراءات"؟. وتابع المرصد: "السلطات اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والصكوك والمعاهدات الدولية ملزمة كغيرها من الدول بمتابعة رعاياها والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن مصالحهم والتصدي لأي انتهاك يطالهم كنوع من أنواع بسط سيادتها على رعاياها والحاملين جنسيتها". وعبر المرصد عن قلقه البالغ من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون في الخارج وتطال أهم حقوقهم الدستورية والقانونية، مستنكراً عدم قيام السلطات اليمنية بواجبها تجاههم خاصة عندما تكون نتيجة تلك الإجراءات تعرضهم للاعتقال والحبس وخضوعهم للتحقيق والمحاكمة، وطالب الحكومة بالتحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع. واقترح المرصد تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية كوزارات الخارجية والداخلية والمغتربين وحقوق الإنسان إلى جانب حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها مهمة التحقيق وجمع المعلومات عن هذه القضية ليتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة القضية وفقا للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وبما يكفل توفير الحماية الكاملة للمواطنين اليمنيين في الخارج ومنع أي إجراءات تعسفية قد تطالهم. وكانت منظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين كشفت عن تعرض الالاف المغتربين اليمنيين لانتهاكات من قبل السلطات السعودية المصاحبة لحملة اعتقالات واسعة ، وقد استنكرت المنظمة تجاهل الحكومة اليمنية، وتقاعسها إزاء ما يتعرض له عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين من انتهاكات في المملكة العربية السعودية، وطالب الحكومة بالتحرك العاجل للدفاع عن مواطنيها، والتواصل مع السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها. ودشنت السلطات السعودية مطلع الأسبوع الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت –حتى منتصف الأسبوع الجاري- أكثر من 4000 آلاف شخص من اليمنيين المقيمين بصفة رسمية في المملكة العربية السعودية. وأكد القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين، عبد الملك العصار أن حملة الاعتقالات الأخيرة لا زلت مستمرة، وأن السلطات السعودية تقوم بمداهمات واسعة بحثا عن اليمنيين، الذين يتم اعتقالهم من الشوارع والمنازل والمحلات التجارية والمنشآت التي يعملون فيها. وأفاد يمنيون مغتربون في المملكة العربية السعودية بأن السلطات الأمنية السعودية في جميع المدن السعودية تعتقل اليمنيين المقيمين بصفة قانونية بتهمة مخالفتهم للقانون، حيث تم إيداع الآلاف من المعتقلين في السجون، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. وفي تصريح ل"يمنات " أوضح العصار بأن الاعتقالات التي يتعرض لها اليمنيون تعتبر اعتقالات تعسفية، حيث يتهم اليمنيون بدفع مبالغ باهظة مقابل تجديد الإقامة، ودفع رسوم بطاقات العمل، وقال إن اليمنيين في المملكة «يدفعون رسوما مقابل كل شيء، ولم يعد هناك سوى أن يطالبوا بدفع رسوم مقابل مرورهم في الشوارع». ابتزاز الكفلاء ويحظر القانون الذي تقوم السلطات السعودية باعتقال المغتربين اليمنيين بموجبه، أن يعمل أي عامل أجنبي يعمل بنظام «الكفيل» لدى غير كفيله. وتحول نظام الكفيل خلال السنوات الأخيرة إلى تجارة مربحة للكفلاء السعوديين، الذين يفرضون على المغتربين اليمنيين مبالغ سنوية مقابل الكفالة، ويتركون العمال اليمنيين يبحثون عن أعمال في أي مكان، حتى يتم اعتقالهم، دون أن تقوم السلطات السعودية باعتقال الكفلاء الذين يستدرجون العمال اليمنيين إلى السعودية بمبالغ مالية باهظة، دون أن يوفروا لهم أي عمل، رغم أن القانون السعودي يقضي بتغريم المؤسسات التي تضبط ولديها عمال أجانب على غير كفالتها. ويقوم الكفلاء بابتزاز اليمنيين لدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالتنقل، ومقابل السماح لهم بالعمل، وإذا أبدى أي عامل تذمره من الابتزاز، فإن الكفيل يقوم بالإبلاغ عنه، وربما تصل الاتهامات التي يتم تلفيقها لليمنيين إلى المتاجرة بالمخدرات. وقال العصار إن منظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين تصلها الكثير من شكاوى المغتربين الذين يتعرضون للمضايقات في أعمالهم، ومن قبل الكفلاء، مشيرا إلى أن صاحب محل هدد أحد اليمنيين بالإبلاغ عنه بأنه يتاجر بالمخدرات، كي يقبل اليمني بأي أجر يعطى له. وقبل عدة أسابيع تناقلت المواقع الإلكترونية السعودية واليمنية خبر قيام أحد اليمنيين في المملكة بإحراق نفسه في الشارع احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يتعرض له من قبل كفيله.