وصل أكثر من 107.500 لاجئاً و مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال العام 2012 بعد عبورهم البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر، و يعتبر هذا التدفق هو الأعلى من نوعه منذ بدأت المفوضية بجمع الإحصائيات حول الهجرة المختلطة إلى اليمن عام 2006. و كان الرقم القياسي السابق لعدد الواصلين فى عام 2011 ، حيث وصل خلاله أكثر من 103.000 شخص من القرن الأفريقي إلى اليمن على متن قوارب المهربين. وكان حوالى 84.000، أي مايعادل أكثر من 80 بالمائة، من الواصلين الجدد عام 2012 هم من المواطنين الإثيوبيين، في حين شكل اللاجئون الصوماليون النسبة المتبقية، حيث يستخدم الكثير من المهاجرين اليمن محطةً للعبور إلى دول الخليج المجاورة.
و قال السيد/ نفيد حسين، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن: "إن التدفق من القرن الأفريقي إلى اليمن لا يمثل مشكلة تهم اليمن فحسب، بل إنه مشكلة إقليمية و ينبغي معالجتها في سياق إقليمي."
على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي شهدتها اليمن العام الماضي، إلا أنها استمرت في إستقبال وإستضافة عدد قياسي من الأشخاص الفارين من منطقة القرن الأفريقي بحثاً عن الحماية والسلامة وظروف اقتصادية أفضل. و تقوم السلطات اليمنية بمنح الواصلين من الجنسية الصومالية صفة اللجوء و الإعتراف بهم كلاجئين فور وصولهم إلى أراضيها.
وأشار السيد/ حسين إلى أن المفوضية " تقدر جهود اليمن و مواقفها المتميزة تجاه اللاجئين في الوقت الذي تثقل فيه كاهل البلاد مشاكل اقتصادية كبيرة."
تقوم المفوضية بإجراء مقابلات لتحديد صفة اللاجىء للأثيوبيين والجنسيات الأخرى في حال تقدموا بطلب اللجوء في اليمن. وهناك نسبة قليلة جداً من الأثيوبيين الذين يقررون طلب اللجوء فى اليمن ، إما بسبب انعدام الوعي وكيفية الوصول إلى آليات اللجوء أو لأنهم لا يستوفون المعايير التي تساعد على الإعتراف بهم كلاجئين. ومع ذلك، يعتبرمجال الحماية بالنسبة للغالبية العظمى من المهاجرين الأثيوبيين غير موجود تقريباً، وغالباً ما يكونون فى حالة ضعف شديد.
و يقوم موظفو المفوضية وشركاؤها المحليون في اليمن بتسيير دوريات يومية على طول ساحل خليج عدن لتقديم المساعدة لجميع الواصلين الجدد الذين يمرون عبر مراكز العبور والاستقبال الواقعة في أماكن استراتيجية. و مع ذلك، ثمة صعوبات كبيرة في عملية الاستجابة للمخاطر المختلفة ذات الصلة بالحماية والتي تواجه الواصلين الجدد أثناء العبور ولدى وصولهم الى اليمن.
غالباً ما تكون قوارب العبور إلى اليمن مكتظة بالركاب، و يقوم المهربون في بعض الأحيان بإجبار الركاب على النزول في الماء بعيداً عن الشواطى اليمنية وفى أجواء عاصفة وذلك لتجنب الوقوع في أيدي خفر السواحل اليمنية. وتقدر المفوضية أن ما لا يقل عن 100 شخص قضوا غرقاً أو فُقدوا لدى محاولتهم عبور خليج عدن أو البحر الأحمر خلال العام 2012.
يواجه الوصلون الجدد من القرن الأفريقي خطر التعرض للاستغلال والعنف والإعتداء الجنسي، و تكون أوضاعهم صعبةً بشكل خاص على طول ساحل البحر الأحمر، حيث يتواجد مهربون ومتاجرون بالبشر يمنيون لاستقبال هؤلا الواصلين. و يستهدف المتاجرون بالبشر بشكل أساسى الواصلين الاثيوبيين الذين يرغبون بالسفر إلى دول الخليج.
و فضلاً عن ذلك، أدى الصراع وعدم الاستقرار في شمال وجنوب اليمن إلى الحد من قدرة السلطات اليمنية على التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر، حيث شهد العام 2012 إنتشارعملية التهريب والاتجار بالبشر وزيادة كبيرةً في الإبلاغ عن حالات العنف وسوء المعاملة التي تعرض لها الواصلون الجدد، كما شكل تواجد العصابات المسلحة من المهربين والمتاجرين بالبشر خطراً إضافياً على عمال الإغاثة.
تمثل اليمن محور عبور تاريخي للمهاجرين ويبرز في المنطقة حسن ضيافتها و كرمها تجاه اللاجئين، حيث تستضيف حالياً أكثر من 236.000 لاجئاً، جلهم من الصوماليين، ناهيك عن أكثر من 300.000 من اليمنيين النازحين داخلياً في الشمال بسبب الصراعات المتكررة منذ عام 2004.
في الوقت ذاته ، عاد أكثر من 100.000 نازحاً في جنوب البلاد إلى مناطقهم الأصلية في أبين بعد تراجع حدة الصراع وتحسن الظروف في المحافظة. و تقوم المفوضية بحشد التأييد لدى الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لضمان استدامة عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم.
و في هذا السياق، قال ممثل المفوضية: "لقد قدمت اليمن الكثير رغم التحديات الاقتصادية و الأمنية التي تواجهها، و ينبغي على المجتمع الدولي القيام بكل ما أمكن من أجل دعم استدامة عودة النازحين داخلياً جنوب البلاد و دعم الجهود المبذولة في كل البلاد لحل مشكلة النزوح الداخلي، و ضمان حماية اللاجئين و طالبي اللجوء، و كذا معالجة قضية الهجرة المختلطة في اليمن."
في 30 ديسمبر2012، قامت المفوضية بأرسال مواد إغاثية عاجلة جواً إلى عدن اشتملت على البطانيات والأغطية البلاستيكية وحصائر النوم للعائدين إلى أبين، حيث ستساعد هذه المواد إلى جانب مساعدات أخرى قادمة عن طريق البحر حوالى 30.000 من الأسر اليمنية الضعيفة.
