كشف مرصد حقوقي جنوبي بارز عن إحصائيات مهولة قال أنها ضحايا انتهاكات نفذتها سلطات النظام اليمني بحق مواطني جنوب اليمن خلال العام 2012 وهو العام الذي تقلد فيه الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة وفاق وطني مقاليد الحكم في اليمن عقب ثورة شباب التغيير اليمنية ورحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ووزع المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان "ساهر" تقريره السنوي التفصيلي الذي يصدره للسنة الثالثة على التوالي - تلقى عدن الغد نسخة منه - ويرصد فيه الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها الشعب في جنوب اليمن من قبل السلطات الأمنية والعسكرية والوحدات القتالية المختلفة التابعة للحكومة اليمنية. وقال المرصد في بلاغه الصحفي المرفق مع التقرير أن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان قد استطاع خلال عام 2012م من رصد وتوثيق267حالة قتل تمت خارج نطاق القضاء ، كما وثق 703 حالة شروع في القتل المفضي إلى إصابات جارحة ، كما تم رصد وتوثيق 380 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري طال ناشطي الحراك الجنوبي ، أخضع أغلبهم لحالات من التعذيب والإساءة في المعاملة الحاطة بالكرامة ، كما تعرضت 95 وحدة من المنازل والمنشات المدنية لحالات تهديم وأضرار بليغة ". وأشار المرصد إلى أن قوات السلطة اليمنية عملت على تحويل الأحياء الداخلية لمدن محافظة عدن إلى ساحات توتر وعنف وإرهاب، بالاقتحام المستمر لها و إطلاق الرصاص بطريقة عنجهية وعشوائية على منازلها ، راح ضحيته اثنتي عشر امرأة أغلبهن كن آمنات في منازلهن ، علاوة على ترويع الأطفال والشيوخ واستفزاز الرجال. وكشف ساهر ما قال أنه انتهاج عمليات تصفية لقيادات وكوادر جنوبية من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ، طالت تلك التصفيات خلال الفترة المنظورة 36 كادرا قياديا جنوبيا. كما أشار التقرير السنوي ل "ساهر" أن النظام اليمني خلال هذا العام سخر وبالمفتوح سماء الجنوب لعبث الطيران الأجنبي ليضاعف طلعاته المغيرة وبكثافة على مدنه وقراه بحجة " مكافحة الإرهاب " وتسببت في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين ، مدللا بما ورد في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية التي أكدت في وقت سابق أن " عدد غارات الطائرات بدون طيار قد ازدادت من 18 غارة في عام 2011 إلى 53 غارة في عام 2012م". وكشف ساهر أن كل تلك الإحصائيات المهولة من أعمال القتل والجرح والاعتقال والتعذيب والقصف لعام 2012 ارتكبت عقب خروج علي عبد الله صالح من الحكم ، واستلام نائبه السابق عبدربه منصور هادي وحكومة وفاق وطني يتقاسمها المشترك والمؤتمر تمخضت عن ثورة التغيير اليمنية والتي تم تشكيلها بناء على مبادرة اتفاق رعتها دولة خليجية وأجنبية ، وهو الأمر الذي عده ساهر " برهانا على إن تلك السياسات القمعية ما هي إلاّ نهج ثابت يتبعه النظام السياسي اليمني تجاه الجنوب ومواطنيه". وأشار المرصد الجنوبي إلى أنه أضمن في تقريره السنوي لعام 2012 الصادر اليوم الجمعة عدد من التوصيات الموجهة إلى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية ، دعاهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية إزاء ما يتعرض له المواطنين في جنوب اليمن والعمل بما من شأنه وقف تلك الانتهاكات الجسيمة ، مؤكدا على تمسك المرصد بموقفه الداعي إلى ضرورة وجود لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات باعتبارها الآلية الكفيلة لإنصاف الضحايا من أبناء الجنوب ومعاقبة مرتكبيها من متنفذي السلطة اليمنية. البلاغ الصحفي والتقرير السنوي الكامل لعام 2012 باللغتين العربية والإنجليزية. بلاغ صحفي صادر من المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ساهر حول صدور تقريره السنوي لعام 2012م يصدر المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) تقريره السنوي لعام 2012م مبينا جملة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام اليمني بحق مواطني جنوب اليمن خلال الفترة المنظورة ، تلك الانتهاكات التي لا تتنافى مع القوانين الدولية والمحلية فحسب بل وتتنافى مع الأخلاق البشرية والقيم الدينية ، ولا ترتكب إلاّ من قبل قوات مغسولة الدماغ متجردة من كل القيم الإنسانية. أمام تلك الانتهاكات حرص المرصد الجنوبي على وضع تقييما لها مستخلصا بأنها انتهاكات جسيمة تصل في تصنيفها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية ، كونها ترتكب بشكل ممنهج و كسياسة معتمده تتبعها قوات السلطة اليمنية تجاه مواطني جنوب اليمن، حقدا على تطلعاتهم في التحرر وعودة دولتهم المستقلة. لذلك فإن تلك القوات لم يعد أمامها في مواجهة الحركة الوطنية الجنوبية السلمية و إجهاض تطلعات مواطنيها إلاّ استخدام العنف و بشراسة عن طريق القتل المباشر لناشطيها وإطلاق الرصاص على فعالياتهم السلمية وحرمانهم عنوة من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وفي إطار رصده وتوثيقه للانتهاكات المرتكبة بحق مواطني الجنوب ، فإن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان قد استطاع خلال عام 2012م من رصد وتوثيق267حالة قتل تمت خارج نطاق القضاء ، كما وثق 703 حالة شروع في القتل المفضي إلى إصابات جارحة ، كما تم رصد وتوثيق 380 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري طال ناشطي الحراك الجنوبي ، أخضع أغلبهم لحالات من التعذيب والإساءة في المعاملة الحاطة بالكرامة ، كما تعرضت 95 وحدة من المنازل والمنشات المدنية لحالات تهديم وأضرار بليغة . وينوه المرصد الجنوبي إلى إن تلك الانتهاكات قد ارتكبت في مرحلة ما بعد " التغيير" الذي طرا في بنية النظام السياسي اليمني ، بعد أن كان مؤملا على نتائجه للحد من ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، لذلك فإن استمراره في ارتكابها يكشف حقيقة تمسك النظام اليمني بنفس سياساته السابقة تجاه قضية جنوب اليمن ، بل إنه عبر عن تمسكه هذا بأن شدد من قبضته العسكرية على أراضي الجنوب مرتكبا المزيد من أساليب القمع والتنكيل بحق مواطنيه ، مبتكر طرق وأساليب متنوعة في قمعه للفعاليات السلمية التي ينتهجها المواطنون للتعبير عن أرائهم السياسية ، منها أن حول مناسباتهم الوطنية إلى مجازر بشرية وساحات فعالياتهم إلى ميادين تسال فيها الدماء. ففي يوم التصالح والتسامح الموافق 13 يناير تم إطلاق الرصاص على المشاركين في فعالية هذه الذكرى التي أقيمة في ساحة الحرية في حي خورمكسر راح ضحيته ستة قتلى و 52 جريح بينهم 8 من النساء . وبتاريخ 21 فبراير وعندما عبر الجنوبيون عن رفضهم للانتخابات الرئاسية تم قتل 15 ناشطا و جرح 76 آخرين . وفي تاريخ 12 مارس أصيب 12 مواطن جراء إطلاق الرصاص على جنازة الشهيد بارعيدة في مدينة المكلا. وأسفرت عملية اقتحام ساحة الشهداء في مدينة المنصورة يوم 15 يونيو وما تلتها من أيام عن سقوط 13 قتيل وأكثر من 30 جريح . وفي يوم الأرض التي تصادف يوم 7 يوليو سقط برصاص قوات السلطة 7 قتلى و15 جريح .. هذه أمثلة للمجازر التي ترتكبها قوات السلطة اليمنية بحق الجنوبيين. ويبين الكشف المرفق بالتقرير بقية المجازر الأخرى بالاسم والصورة والزمان والمكان. إضافة إلى ذلك القمع الميداني العنيف فإن قوات السلطة اليمنية عملت على تحويل الأحياء الداخلية لمدن محافظة عدن إلى ساحات توتر وعنف وإرهاب، بالاقتحام المستمر لها و إطلاق الرصاص بطريقة عنجهية وعشوائية على منازلها ، راح ضحيته اثنتي عشر امرأة أغلبهن كن آمنات في منازلهن ، علاوة على ترويع الأطفال والشيوخ واستفزاز الرجال. كما لوحظ انتهاج عمليات تصفية لقيادات وكوادر جنوبية من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ، طالت تلك التصفيات خلال الفترة المنظورة 36 كادرا قياديا جنوبيا. ولوحظ أيضا تزايد عمليات التصفية الجسدية لناشطي الحراك أثناء التحقيق معهم في المعتقلات . والأدهى ما في الأمر إن النظام اليمني خلال هذا العام سخر وبالمفتوح سماء الجنوب لعبث الطيران الأجنبي ليضاعف طلعاته المغيرة وبكثافة على مدنه وقراه بحجة " مكافحة الإرهاب " ، وتسببت في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين. وكمثال على ذلك ففي غارة شنت بتاريخ 14 يونيو على بلدة شقرة في محافظة أبين تم تدمير منزلين اثنين لأسرتين مدنيتين، راح ضحيته 9 قتلى من بينهم 6 أطفال كما أصيب أربعة آخرين . فبحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية فأن " عدد غارات الطائرات بدون طيار قد ازدادت من 18 غارة في عام 2011 إلى 53 غارة في عام 2012م".
لقد أصيب المجتمع الدولي بخيبة أمل مما كان معولاً عليه من نتائج للتغيير الذي طرأ في بنية النظام السياسي اليمني ، باعتباره بحسب اعتقاده تغييرا كفيلا بإيقاف تلك الانتهاكات والسياسات القمعية تجاه مواطني الجنوب ، لولا إن الأحداث قد برهنت على إن تلك السياسات القمعية ما هي إلاّ نهج ثابت يتبعه النظام السياسي اليمني تجاه الجنوب ومواطنيه، ففي الجنوب تكمن أطماعه في الثروة والسطوة ، بينما مواطنو الجنوب تكمن تطلعاتهم في عودة هويتهم وحريتهم و دولتهم المستقلة. وبرغم إدانة واستنكار المجتمع الدولي والمحلي لتلك الجرائم ومطالبته بوقفها ، إلاّ إن قوات النظام اليمني لم تأبه لمثل تلك المناشدات ، بل استمرت في ارتكابها بشراسة تزيد في عنفها عن ما أرتكب في مراحل ما قبل التغيير ، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى تلك المناشدات بل ويدفع بالضرورة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما لوقف نزيف الدم الجنوبي وحماية المواطنين من شراسة تلك القوات المستوحشة.
لقد ضمّن المرصد الجنوبي في تقريره السنوي لهذا العام عدد من التوصيات الموجهة إلى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية ، منها إن دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية إزاء ما يتعرض له المواطنين في جنوب اليمن والعمل بما من شأنه وقف تلك الانتهاكات الجسيمة ، مؤكدا على تمسك المرصد بموقفه الداعي إلى ضرورة وجود لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات باعتبارها الآلية الكفيلة لإنصاف الضحايا من أبناء الجنوب ومعاقبة مرتكبيها من متنفذي السلطة اليمنية والتي يأمل أن تكلل مهامها بتعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان في جنوب اليمن لا سيما بعد أن ساوفت الحكومة اليمنية على قرار مجلس حقوق الإنسان الداعي إلى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ولم تنفذه حتى الآن.
كما يدعو المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) المنظمات الإنسانية الدولية والعربية إلى تبني إثارة تلك الانتهاكات ورفعها للنظر لدى محكمة الجنايات الدولية ضمانا لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب .
ووفاء منه لدماء الشهداء وأنين الجرحى ومعاناة المعتقلين فإن المرصد الجنوبي يؤكد على إن تلك الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجنوب ستظل محل اهتمامه وتبنيه لها أمام المجتمع الدولي ، حتى تلقى الاستجابة بإخضاع مرتكبيها للجزاء العادل.
المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) . برن سويسرا 26 إبريل 2013م
