اتهمت وزارة الزراعة والري ادارة الأمن بتعز بالافراج عن شهنة مبيدات خطيرة ومحرمة تم ضبطها الأسبوع الماضي بمديرية ذباب. وقالت وزارة الزراعة والري إن شحنة المبيدات المهربة التي أفرج عنها بتعز بدون معاينتها وفحصها من قبل المختصين في مكتب الزراعة والري بالمحافظة قد تحتوي على مبيدات منتهية ومحرمة وقد تسبب الكثير من الأضرار على السكان والبيئة، كما انه لا يستبعد أن تكون معها مواد أخرى لها علاقة بالإرهاب والمخدرات. وأوضحت الوزارة في مذكرتها الرسمية المرفوعة للنائب العام حول موضوع المبيدات المهربة التي أفرج عن بعضها وفقد البعض الآخر أن إدارة الأمن بتعز منعت المختصين في مكتب الزراعة والري بالمحافظة ممن يحملون صفة الضبط القضائية من الاطلاع على وثائق الشحنة المهربة بعد ضبطها من قبل رجال الأمن بالمحافظة الأسبوع الماضي ، حيث تم الإفراج عن الكمية دون أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاهها. وطالبت الوزارة بالتحقيق في الواقعة بإعادة الشحنة المهربة التي أفرج عنها مع وثائقها وكذالك اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في عملية الإفراج وكذا التحقيق مع من منعوا حاملي صفة الضبط القضائية من معاينة تلك المبيدات. وأكدت أن الموضوع في غاية الخطورة والأهمية .. معتبرة أن الإفراج عن الشحنة ليس بالأمر الهين إما مقابل دفع مبالغ مغرية كما هي عادة المهربين أو بتوجيهات أخرى لها صلة في دعم وتسهيل مزاولة عملية التهريب علماً بأن صاحب الشحنة له سوابق في هذا المجال. كما طالبت بالتحقيق الفوري والعاجل في مصير المبيد المفقود الذي تقدر كميته ب 700 كرتون من اجمالي الكمية التي تم معاينتها وضبطها من قبل الجهة المعنية (البحرية والأمنية ) في مديرية المخا ليلة السبت الموافق 12 من مايو الجاري والمقدرة بنحو ألفين كرتون على متن سنبوق يحمل كميات من المبيدات المهربة من جيبوتي. وناشدت في شكواها المرفوعة للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الميناء والجمارك والجهات الأمنية هناك وإلزامهم بإعادة الشحنة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوها. وحملت الوزارة الحكومة والجهات المسئولة على الرقابة ومكافحة التهريب بتحمل مسئوليتها باعتبار تهريب المبيدات ظاهرة لا تقل شأنا وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر الى أثارها السلبية الخطيرة والمدمرة التي تطال الإنسان والحيوان والبيئة والأرض والحياة بشكل عام. وكانت الوزارة كشفت في تقرير لها في ابريل الماضي أن إجمالي ما تم ضبطه من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة من مارس 2012م وحتي مارس 2013 م وصل الى أكثر من (221ر 61 ) كيلوجرام / لتر. وأكد التقرير أن المبيدات المهربة التي تتدفق الى اليمن ليست كميات بسيطة أو محدودة بل أنها كميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان ويتم إدخال شحناتها من عدة بلدان بطريقة غير شرعية وذلك عبر الحدود البرية والبحرية وبالذات من مديرية المخا بمحافظة تعز ويتم نقلها وإيصالها الى مخازن التجار ومرورها بالعديد من نقاط التفتيش العسكرية والأمنية المنتشرة على الحدود ومداخل ومخارج المدن. واعتبر التقرير أن ما تم ضبطه من حاويات بداخلها أطنان مبيدات مخالفة في أمانة العاصمة وعدن وتعز والحديدة دليلا واضحا على وجود تهاون كبير من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الجمركية في بعض المنافذ كمنفذي الوديعة والبقع .. وأن المنافذ الجمركية أصبحت تتهاون مع هذه القضية من خلال عدم إعادة كميات المبيدات غير المصرح بها الى بلد المنشأ أو البلد القادمة منه بحيث أصبحت المخازن المتواجدة في المنافذ ممتلئة بالمبيدات وان إجمالي المبيدات المتواجدة حاليا في مخازن منفذ الوديعة يصل الى 50 طن من المبيدات.
