أقام أمس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز ورشة عن منتدي الحوار الوطني وجهه نظر حقوقية وقانونية بحضور 30قاضي ومحامي ومحامية وناشط وناشطة حقوقية . وتمحورت الورشة عن الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات مستعرضا القاضي سلطان عمر الشجيفي عن القصد من الاستقلال وأهمها التدخل من قبل الغير مايصدر عنه من اجراءات وقرارت واحكام والمرتكزات التى يقوم عليها القضاء من حيث مبداء الفصل وان يكون القضاء سلطة لامجرد وظيفة ومستقلة ومحايدة وجهه مختصصه وفق ضمانات دستورية .. وكذا اشار نجيب قحطان عن التحديات المتوقعه امام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجات وكيفية الاسهام للتصدي لهذه المشكلات وان عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والحراك والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع قضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين اطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وائتلاف السلطة الخفية تعتبر العومل التحديات والمعوقات التى يواجهها الحوار .. بالإضافة للاخت فاطمة الرياشي والدكتور احمد الحميدي اشارا الى شكل الدولة الانسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهه حقوقية والمضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية والى ان الدولة باعتبارها مؤسسة تمتلك سيادة وراس التنظيم والاطار العام لممارسة السلطة لابد توفرها لشكل دولة حقيقي مع قانون اساسي يضمن حقوق وحريات مواطنيها ويحدد اختصاصات هياتها