نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع منظمةBerghof Of Foundation المنتدى الخامس الخاص بالحوار الوطني (وجهة نظر قانونية وحقوقية ) بمحافظة حضرموت اليوم الخميس 20 يونيو 2013 وبحضور ستين شخصية من القضاة وأعضاء النيابات والمحامين والناشطين والناشطات في المحافظة. وفي افتتاح المنتدى تحدث المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC توفيق البذيجي بكلمة قدم فيها تعريفا بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وكذلك التعريف بالمشروع مشيرا الى ان هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة حيث انه يعقد في محافظة حضرموت رمز المدنية و التي كانت سباقة في العمل المدني منذ العام 1998 وكذلك يواكب هذا المنتدى انطلاق فعاليات الحوار الوطني مؤكدا بان المركز سيقدم هذه التوصيات التي ستخرج بها الندوة الى مؤتمر الحوار الوطني متضمنة رؤية الحقوقيين والقانونين في محافظة حضرموت فيما يتعلق بالضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وشكل الدولة واهم ما يمكن ان يتضمنه الدستور القادم والحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن . واضاف البذيجي بان هذا المنتدى هو المنتدى الخامس بعد صنعاء وعدن وتعز والحديدة والذي يناقش عدد من المحاور والتي تمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر القانونية والحقوقية لمؤتمر الحوار الوطني . مؤكدا كذلك احترام وجهة النظر التي تقاطع مؤتمر الحوار الوطني ولها مبرراتها . كما تحدث الدكتور عبدالباقي سعيد الحوثري رئيس لجنة الخدمات في محافظة حضرموت حول اهمية انعقاد مثل هذا المنتدى في المحافظة والتعرف على وجهات نظر القضاة والقانونيون والحقوقيين حول استقلال القضاء وشكل الدولة الانسب لليمن بالإضافة الى الحقوق والحريات . وفي الجلسة الاولى للمنتدى التي رأستها القاضية / أنهار عبدالخالق قاضي محكمة الأحداث في حضرموت قدم المحامي محمد ناصر مرجان ورقته بعنوان ( الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات ) حيث عرفت الورقة المقصود باستقلال القضاء وكذلك المرتكزات التي يقوم عليها استقلال القضاء بدءا من الفصل بين السلطات وأن يكون القضاء سلطة لا مجرد وظيفة وأن يكون القضاء سلطة مستقلة ،مستعرضا ضمانات استقلال القضاء كالضمانات الدستورية والقانونية مستندا على استقلالية القضاء في المواثيق الدولية ،كما أشار في ورقته إلى عدم توافر ضمانات استقلال القضاء في الدستور الحالي رغم احتوائه على نصوص وأحكاما ايجابية تعزز من استقلال السلطة القضائية . قيما قدم الورقة الثانية الأستاذ / عبدالرحمن باحاح بعنوان ( التحديات المتوقعة امام مؤتمر وإقرار مخرجاته ) تحدث فيها عن الحوار وأهمية الحوار الوطني بالإضافة إلى القضايا التسع التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني، مشيرا الى أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها الحوار الوطني حيث أشار إلى عدد من هذه العوائق منها عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين أطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وكذلك ائتلاف السلطة الخفية ،منوها إلى أن على جميع المتحاورين العمل بكل شفافية وخلق بيئة مناسبة لحواراتهم حتى يصل حوارهم لحل المشاكل الخلافية فيما بين أطراف الحوار والحرص على إصدار أي قرار لإنهاء أي خلاف عبر الاتفاق الوطني لا عبر الاتفاق السياسي المحاصصة. بعد ذلك قدم المحامي / سامي العمودي ورقة بعنوان ( كيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن ) . وفي الجلسة الثانية والتي رأسها القاضي /عبدالقادر كرامة بن ذياب قدمت خلالها ثلاث أوراق عمل من قبل محمد با محيسون والأستاذ طارق مسيمار وعضو مؤتمر الحوار الناشط / فهمي عوض . حيث ركزت الأوراق الثلاث عن ( شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية ) و (المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية ) و ( العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني ) . المحور الأول : تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات . المحور الثاني : كيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن . المحور الثالث : شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي . المحور الرابع : المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعة . تلى ذلك عروض لمخرجات مجموعات العمل حول المحاور الأربعة .