استعرض المجلس الاقتصادي الاعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة النفط والمعادن حول وضع التكرير في المصافي القائمة وتطوير مصافي عدن. وتدارس المجلس الخطة المقدمة للتحديث الشامل لمصفاة عدن من خلال إنشاء مصفاة جديدة وحديثة بكامل وحداتها ومنافعها وبطاقة 150 الف برميل في اليوم (نفط ثقيل) داخل حدود المصفاة الحالية ، وتنتج الوقود النظيف والمواد الصالحة للصناعة البروكيميائية ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية. وحددت الخطة مقترحات وبدائل لتمويل هذا المشروع ، لاختيار ما هو مناسب منها في ضوء سياسة الحكومة وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية في اهم المكونات الاقتصادية والاستراتيجية لليمن. وناقش المجلس الاقتصادي الاعلى الدراسة المقترحة لتطوير وتحديث مصفاة مأرب والتي تم إعدادها من قبل شركات استثمارية متخصصة ، وذلك بهدف زيادة الانتاج من المشتقات النفطية لمواجهة الاحتياج المتزايد منها في السوق المحلية. وتضمنت الدراسة ثلاثة خيارات لتطوير وتحديث مصفاة مأرب ، والمبررات الاقتصادية والفنية لهذه الخيارات. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تكليف لجنة وزارية من وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ومدير مصافي عدن ، وذلك لدراسة الخيارات المتاحة وتحديد البدائل المناسبة والشروط التي تنظم عملية التطوير والتحديث لمصفاتي عدنومأرب ، بما يحقق دورهما الاقتصادي الفاعل. وأكد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاهمية التي تحتلها مصافي عدن منذ انشائها في خمسينيات القرن الماضي ، ما يحتم ضرورة بحث واختيار افضل البدائل الاقتصادية المتاحة لتطويرها وتحديثها بشكل شامل والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الجانب . مشددا على اللجنة الوزارية القيام بواجبها وانجاز عملها في اسرع وقت ممكن وتقديم ما تتوصل اليه من نتائج وان تركز على التعمق في دراسة وبحث افضل وانسب الخيارات والبدائل المتوفرة لعملية التطوير والتحديث. وأطلع المجلس الاقتصادي الاعلى على البرنامج التمويني بالمشتقات النفطية لعام 2014م والمقدم من وزارة النفط والمعادن وفوض بهذا الشان وزارتي المالية والنفط بدراسة البرنامج والاتفاق على الاجراءات المشتركة التي تضمن تدفق المشتقات النفطية الى السوق المحلية واستقرارها وضمان عدم حدوث اية اختناقات تموينية خلال العام الجاري. وكان المجلس الاقتصادي الاعلى قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.
