عقد صباح اليوم بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحفياً لتدشين فعاليات المؤتمرالوطني للمرأة تحت شعار " معاً فيالمسار ، معاً في صنع القرار" المزمع عقدة خلال الفترة من 19 – 20 مارس 2012م والتي ينظمه وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مشروع استجابة . وخلال المؤتمر الصحفي القي وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ علي تيسير كلمةقال فيها بان مؤتمر حقوق المرأة يهدف إلى ضمان حقوق المرأة اليمنية وعكسها فيالدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأشار إلى إن المؤتمر يتمثل في توحيد رؤية النساء وتجسيدها في أطار مطالب والاحتياجاتذات الأولوية ، وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء ضماناًلتحقيقها على الواقع وكسب التأييد والمناصرة لمطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطنيوالقضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن وجود بيئة تشريعية تحافظ علىحقوق المرأة وتحقيق الإنصاف والعدالة في جميع المجالات . وأكد على ضرورة إيجاد إلية عمل موحدة لدخول النساء في مؤتمر الحوار الوطني للخروجبالية تنفيذية واضحة لضمان تحقيق مطالب النساء ومعالجة التحديات التي تواجهن فيمختلف مجالات الحياة . وأضاف قائلاً بان وسائل الإعلام تلعب دوراً هامة في تبني قضايا المرأةوتوعيتها بحقوقها من خلال وضع برامج لتطوير قدرات المرأة ومعالجة قضاياهن الأساسية في الحياه من جهة أخرى ألقت الأستاذة إشراق الجديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة كلمة قالت فيها بان النساء يسعن إلى توحيد الرؤى والأفكار لضمان مشاركتهن في بناءالمجتمع ، وترسيخ مبدءا الشفافية والنزاهة والعدالة فيما يخص حقوق المرأة في كافةالمجالات وفقاً لمعايير الحكم الرشيد . وأشارت إلى أهمية المؤتمر كونه يسعي إلى الخروج من النطاق التقليدي للمؤتمراتالسابقة التي اقتصرت على التطرق لجزئيات محدودة من التحديات والصعوبات التيتواجهها المرأة اليمنية ، حيث يفتح المؤتمر الحالي الباب إمام كافة التحديات التي تواجهها المرأة في مختلف المجالاتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما يمنح المؤتمر العمليةالاقتصادية مساحة مناسبة بين أجندتها كونها الوسيلة الفاعلة في معالجة الفقروالبطالة التي يعاني منها المجتمع . وأكدت بان أهداف المؤتمر تضمن تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% فيجميع لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي جميع لجان المرحلة الانتقالية الثانية للإليةالتنفيذية للمبادرة الخليجية ، وتثبيت نسبة شراكة المرأة بما لا يقل عن 30 % في جميعمراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة ، لضمان وحماية حقوق المرأةالمتضررة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية ، وضمان تنفيذ حق التعليم الإلزامي والمجاني للمرأة بما يضمنالشراكة الفاعلية في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية . وأضافت بان المؤتمر سيتضمن عدداً من أوراق العمل التي ستناقش كافة التحدياتالتي تواجهها المرأة اليمنية في مختلف الأصعدة ،ويتخللها عدداً من الأنشطة وورشالعمل والنقاشات وتبادل وجهات النظر بما يسهم في اثراء نتائج وتوصيات المؤتم
