دشنت فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة تحت شعار " معاً في المسار.. معاً في صنع القرار" المزمع عقده خلال الفترة من 19 – 20 مارس 2012 م والتي تنظمه وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مشروع استجابة وذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر أمس الخميس في وزارة حقوق الإنسان بصنعاء. ويهدف المؤتمر الوطني للمرأة إلى ضمان حقوق المرأة اليمنية وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوحيد رؤية النساء وتجسيدها في إطار المطالب والاحتياجات الأولوية، وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء ضماناً لتحقيقها على الواقع وكسب التأييد والمناصرة لمطالبهن. وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان تيسير على ضرورة إيجاد آلية عمل موحدة لدخول النساء في مؤتمر الحوار الوطني والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يضمن وجود بيئة تشريعية تحافظ على حقوق المرأة وتحقيق الإنصاف والعدالة في جميع المجالات، للخروج بآلية تنفيذية واضحة لضمان تحقيق مطالب النساء ومعالجة التحديات التي يواجهنها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الدور الهام لوسائل الإعلام في تبني قضايا المرأة وتوعيتها بحقوقها من خلال وضع برامج لتطوير قدرات المرأة ومعالجة قضاياهن. من جهتها قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إشراق الجديري: من أهداف المؤتمر الأساسية هي ضمان تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي جميع لجان المرحلة الانتقالية الثانية للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، إضافة إلى تثبيت نسبة شراكة المرأة بما لا يقل عن 30 % في جميع مراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة، لضمان حماية حقوق المرأة المتضررة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية. وأضافت الجديري أن النساء يسعين إلى توحيد الرؤى والأفكار لضمان مشاركتهن في بناء المجتمع وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة فيما يخص حقوق المرأة في كافة المجالات وفقاً لمعايير الحكم الرشيد. وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى الخروج من النطاق التقليدي للمؤتمرات السابقة التي اقتصرت على التطرق لجزئيات محدودة من التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.