نظّمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للمرأة أمس في صنعاء مؤتمراً صحفياً لتدشين فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة المزمع عقده خلال الفترة 19 - 20 مارس الجاري بالتعاون مع برنامج استجابة تحت شعار “معاً في المسار معاً في صنع القرار”. وخلال المؤتمر الصحفي سلّط وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير الأضواء على المؤتمر الوطني للمرأة الذي يعوّل عليه في الوصول إلى الكثير من حقوق المرأة والعودة بالمنفعة على الأسرة والمجتمع. وأكد أن المؤتمر يهدف إلى توحيد رؤية النساء لمستقبل اليمن وتجسيدها في إطار مطالب واحتياجات ذات أولوية, وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء وضمان دخولهن إلى مؤتمر الحوار الوطني والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إشراق الجديري أن المؤتمر يهدف إلى تبنّي قضية تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في جميع لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي جميع لجان المرحلة الانتقالية الثانية للآلية التنفيذية للمبادر الخليجية وتثبيت نسبة مشاركة المرأة بما لا يقل عن 30 بالمائة عبر الدستور في جميع مراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة, وضمان حماية حقوق المرأة المتضررة جراء النزاعات المسلّحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية, وضمان تنفيذ حق التعليم الإلزامي المجاني بما يضمن الشراكة الفاعلة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد سن الزواج للفتاة.