قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إن وضع اليمن تحت أحكام الفصل السابع ينطوي على تفريط بالسيادة صريح. مشددا على أن الحالة اليمنية لا تصل إلى أن تخضع أو تطبق بحقها أحكام هذا الفصل الذي يتطرق إلى حالات نزاع بين الدول يهدد الأمن العالمي وليس لحالات محلية ضمن التباين الصحي بين الأحزاب. وأكد صالح في السياق أنه ومهما ذهبت الآراء إلى التخفيف من وطأة وخطورة القرار الدولي بالفصل السابع فإنه يعتبر مسا وتفريطا بالسيادة.
ولخص الحالة اليمنية بأنها تباين بين أحزاب سياسية يمنية في ظل الدولة المدنية الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور والتي تؤمن بالرأي والرأي الآخر.
جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس علي عبدالله صالح في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفيما يلي نص ما كتبه ونشره:
"من نافل القول أن تباين رؤى ومواقف الأحزاب اليمنية ليس مما يستوجب وضع اليمن تحت أحكام الفصل السابع بميثاق الأمم. ومفروغ منه، بصرف النظر عن مساحات وسجالات الرأي والتنظيرات والتفسيرات التبريرية لتجميل القرار أو التخفيف من وطأة، وخطورة الوضع المترتب عنه، فان وضع اليمن تحت هذا الفصل يمس مباشرة السيادة اليمنية وينطوي على تفريط صريح بها ويضع البلد تحت الوصاية.
الدول لا يمكن بحال أن تدخل تحت الفصل السابع إلا في حالة يتسيدها النزاع بين دول يترتب على حالة النزاع الناشب بينها إضرار مباشر بالأمن والسلم العالميين. أو كما هو حال أفغانستان، حيث لم يعد هناك دولة يمكن أن تقوم بالحد الأدنى من التزامات معروفة على الدولة تجاه أرضها وشعبها.
وغني عن الذكر والتذكير أن هذا ليس هو واقع الحالة اليمنية في اليمن، حيث ليس هناك سوى تباين رؤى بين الأحزاب وهي حالة صحية في ظل الدولة المدنية الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إيمانا بالرأي والرأي الآخر.
ومع ذلك، رأى المؤتمر الشعبي العام التعامل الايجابي مع هذا القرار، ضمن كل محاولاته المستمرة تجنب كل المخاطر التي تهدد بتصعيد الأزمة على هذا الشعب الصابر منذ ثلاث سنوات ..."
