يمرس : في وجه معيقي التسوية

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في وجه معيقي التسوية

حسن العديني نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2014

بين الخوف على السيادة والقلق من عدم الوضوح, تباينت الآراء والمواقف من قرار مجلس الأمن رقم «2140» بشأن الأوضاع في اليمن. ورغم أن القرار أكد التزام المجلس بوحدة واستقلال وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، فقد رأى الحوثيون فيه صكاً يضفي الشرعية على الوجود الأمريكي العسكري والأمني في اليمن، بينما تحاشى المؤتمر الشعبي، وهو المعني الأول به بين آخرين، إعلان رفضه القاطع للقرار وأبدى مرونة عالية في التعامل معه، فعبر عن ترحيبه في جانب، وفي الجانب الآخر أعرب عن مخاوف من لجنة العقوبات التي قضى القرار بتشكيلها، مطالباً بأن تتسم أعمالها بالشفافية والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية كما جاء في بيانه والأحزاب المتحالفة معه.
ورحبت القوى الأخرى، خصوصاً الاشتراكي والناصري والاصلاح، بالقرار لما يمثله من تجفيف الأموال ومصادر القوة الأخرى التي يستخدمها معرقلو العملية السياسية. ولم يختلف المؤيدون على الاطلاق والمرحبون بتحفظ في تأكيد التزامهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كأساس مرجعي للعملية السياسية.
تنعكس مواقف الأطراف بشكل جلي على آراء الشارع ودون أن تترجم بصورة قاطعة تباين الكتل المؤيدة أو المعارضة للقوى السياسية المختلفة، فهناك بين المناصرين للقوى المناهضة للرئيس السابق من يشارك حزبه التحسس من القرار ويعتقد أن السيادة اليمنية انتهكت بالفعل لسبب وحيد هو أنه جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في وقت يعتقد المتحمسون لمعاقبة معرقلي التسوية أن العقوبات المنصوص عليها في القرار «تجميد الأموال والمنع من السفر» وردت على سبيل التهديد بما يعني أنها ليست قابلة للتنفيذ.
في الصورة التباس، وفي الصورة تشويش وتشويه، والالتباس مفهوم، خصوصاً من القراءة غير المتخصصة وغير المتأنية.. غير المفهوم فهو التشويش المتعمد على الأذهان والتشويه المقصود للقرار، وكلا الأمرين يستوجب المناقشة. سأبدأ من موضوع انتهاك السيادة وما يردد في وسائط إعلامية وغيرها بأن القرار وضع اليمن تحت الوصاية الدولية. وأقول في البداية إن السيادة الكاملة لم يعد لها وجود في القانون الدولي إلا من الناحية النظرية، وأما من الناحية الواقعية فإن السيادة الناقصة هي السمة السائدة على مستوى أغلب الدول في المعمورة. ولن أتحدث عن الاتفاقيات والمعاهدات التي تلزم الدول بالتنازل طوعاً عن جزء من سيادتها للمجتمع الدولي كمعاهدات الحد من انتشار الأسلحة غير التقليدية، إذ تعطي المنظمات المعنية حق التفتيش والرقابة وتخول المجتمع الدولي بالتدخل في حالة التثبت من أن الدولة خالفت النصوص والأحكام الواردة فيها. وهناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة للحقوق المختلفة أو المتعلقة بحماية البيئة أو غير ذلك من المجالات ذات الاهتمام الانساني العام الذي يحرم على الدولة الوطنية التصرف المطلق بشأنها بما يؤدي إلى الإضرار برعايا الدولة نفسها أو العاملين الأجانب فيها أو بقطاع منهم أو يتعدى ذلك إلى التأثير السلبي خارج حدودها. لن أتحدث في هذا، وهو كثير ومتشعب ولكن تكفي الإشارة إلى دور وتأثير الشركات متعدية الجنسية التي تستثمر بوسائل وطرق مجحفة مقدرات الدولة الوطنية وتنتهك بالتالي سيادتها الوطنية.
ومن التعميم إلى التخصيص، فإننا نستطيع أن نجزم مطمئنين أن القرار السياسي والاقتصادي في اليمن كان على الدوام في أيدٍ خارجية. وربما كان من سلوك النعامة الحديث عن السيادة في بلد يقبض فيه كبار رجال الدولة مخصصات مالية من دول أخرى. وقد نشرت صحيفة متعاطفة مع الرئيس السابق على صفحتها الأولى بعد قرار مجلس الأمن عنواناً مثيراً من كلمتين «نهاية الاستقلال». وكانت إحدى الصحف نشرت من سنوات قليلة قائمة بأسماء شخصيات يمنية تتسلم مخصصات شهرية من دولة في الجوار وجاء على رأس القائمة علي عبدالله صالح «40 مليون ريال شهرياً». وفي أحد أحاديثه المتلفزة قال حميد الأحمر إن المملكة العربية السعودية قطعت مرتبات «هكذا بالحرف» إخوانه.
سنقترب قليلاً من دائرة مجلس الأمن ونذهب إلى الدول العظمى وحلفائها، وسوف نرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كانوا جميعاً يشرفون على الحوارات السياسية بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك خلال أكثر من عقد، ويجبرون الأطراف على عقد صفقات سياسية واحدة منها تمت في 2009 وتضمنت، بين أشياء أخرى، التمديد لمجلس النواب سنتين.
سوف يقال إن الأمر لا يعدو توسط أصدقاء، ولكن لماذا الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وليس روسيا والإمارات العربية ومن باب أولى جامعة الدول العربية؟.
وماذا نسمي التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب والسماح لطائراتها الموجهة الكترونياً لتعقب وقتل عناصر تنظيم القاعدة.
وأعود إلى قرار مجلس الأمن رقم «2140»، وأتساءل: لماذا نشأ الحديث عن السيادة والوصاية مع القرارين «2014»، «2051» سوى أن الأخير نص على عقوبات ضد أشخاص وكيانات لم نشعر مع القرارين السابقين بالحبال تلتف على رقابهم.
إن القرارات الثلاثة هي نتيجة للوصاية لا سبب لها، وأبعد منه أن يكون القرار الأخير فاتحتها. الوصاية جاءت بها المبادرة الخليجية، وهذه تمخضت عن جهود سعودية بناءً على طلب الرئيس السابق مساعدة المملكة له للخروج من الأزمة. وبموجبها فرضت نوعاً من الوصاية لمرحلة يتم خلالها الحوار الوطني وصياغة الدستور وقانون الانتخابات وتأسيس المؤسسات الدستورية للدولة الجديدة. ومثّل توقيع الأحزاب السياسية على المبادرة موافقة صريحة منها على مبدأ وضع البلاد تحت الوصاية خلال هذه المرحلة المؤقتة، ثم جرى تعزيز الأمر شعبياً من خلال الاقبال الكثيف للمواطنين على انتخابات نائب الرئيس في ذلك الوقت عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد بناءً على المبادرة وتنفيذاً لأحد بنودها. ولم تتخلف القوى السياسية الأخرى عن الموكب الذي سلّم للمجتمع الدولي رعاية مرحلة التحول، فالذين لم يشاركوا بالتوقيع على المبادرة في الرياض وأهمهم الحوثيون والحراك الجنوبي شاركوا في الحوار الوطني الذي قام على أساسها، وهم بهذه المشاركة وافقوا على المبادرة وما ترتب عليها، من الوصاية إلى الغواية.
بموجب هذه الوصاية المؤسسة على المبادرة الخليجية أوفد الأمين العام للأمم المتحدة فريقاً للإشراف على جميع الخطوات الاجرائية والتشريعية اللازمة للانتقال باليمن من وضعها في 2011 إلى وضع يتفق عليه اليمنيون في مؤتمر للحوار الوطني، واقتضى هذا أن يساهم الفريق الدولي التقريب بين الأطراف وأن يرفع تقارير دورية بما تم التوصل إليه يتضمن جوانب النجاح ومواقع الاخفاق وأن يرصد ويحدد الأشخاص والقوى التي تعمل على عرقلة العملية السياسية.. وإزاء ما تأكد للفريق الدولي أنها عراقيل مقصودة اتخذ مجلس الأمن القرارين (2014، 2051) لإلزام المعرقلين بالتوقف، لكنه بعد أن تأكد عدم فاعلية القرارين بإقناعهم بتجنب إثارة العراقيل بالرضا صدر القرار الأخير (2140) الذي نص على عقوبات محددة «تجميد الأموال ومنع السفر» كما قضى، إضافة إلى ذلك، بتكوين لجنة تتابع أثر تنفيذ العقوبات برصد سلوك وتصرفات الأشخاص والكيانات المعنية في القرار وإضافة أية أشخاص طبيعية أو اعتبارية تدخل على الخط لعرقلة للعملية السياسية.
في موضوع القرارات الثلاثة علي أن أشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يعالج المنازعات بين الدول بهدف منع وإيقاف الحروب التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ثم تطور تفسير مفهوم السلام ليأخذ المجتمع الدولي على عاتقه حق التدخل ضد دولة ليست في حالة حرب مع أخرى كما حدث في معاقبة ليبيا على لوكربي أو مع أطراف داخل الدولة كما يحدث في اليمن الآن.
بناءً على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لا تفرض قرارات مجلس الأمن عقوبات من أي نوع على المعتدين، ووفقاً للفصل السابع تفرض العقوبات على مرحلتين، اقتصادية في البداية تشمل المواصلات الجوية والبحرية والسكة الحديد والبرق والبريد واللاسلكي فإذا لم تفِ تأتي المرحلة الثانية وهي التدخل العسكري.
في الحالة اليمنية تم الانتقال من القرارين (2014، 2051) إلى القرار (2140) تحت الفصل السابع ليتضمن عقوبات في مرحلتها الأولى، ولكن علينا أن ندرك أن القرار وضع أطرافاً معينة تحت طائلة الفصل السابع وليس الدولة اليمنية، وجاء التزام مجلس الأمن بوحدة واستقلال وسيادة اليمن تأكيداً لهذا المعنى.
غير أن الجديد هو الإشارة إلى التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال 2011 ما يوحي أن مجلس الأمن بات مقتنعاً أن الرئيس السابق وجماعته مشمولون بقانون الحصانة مارسوا أعمالاً بعد التوقيع على المبادرة الخليجية جعلت القانون في حكم المعدوم.
ويبقى بعد ذلك أن المرحلة الثانية من العقوبات إذا تأكد للجنة المكلفة استمرار العرقلة ستتمثل في إلزام الحكومة اليمنية بالقبض على المتهمين فإذا كانوا جماعة مسلحة وجب عليها استخدام القوة دون حاجة لتدخل عسكري من الخارج كما يصور البعض قاصداً التشويه ومتعمداً التشويش.
إن سيف الفصل السابع بهذا المعنى، مرفوعٌ في وجه المعرقلين لا في وجه اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.