سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحلل السياسي العمراني ل" المشهد اليمني" : قرار مجلس الأمن يستهدف الدولة اليمنية ولا يستهدف صالح أو الحوثي والبيض والترحيب به فضيحة سياسية رصد أثاره ونتائجه السلبية
قال المحلل السياسي محمد مصطفى العمراني أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن يعد كارثة على اليمن دولة ومجتمعا لما يحمل من تدخل في كل خصوصيات وتفاصيل الحياة اليمنية . وأبدى العمراني في حديث للمشهد اليمني أسفه من ترحيب بعض الجهات الرسمية والحزبية اليمنية وبعض الذين نحسبهم على النخبة لهذا القرار والذي يعني من وجهة نظره التدخل العسكري وانتهاك ما بقي من سيادته والتدخل في أدق خصوصياته وهذه كارثة كبرى . وكشف العمراني عن طلب تقدمت به بعض الجهات والشخصيات لألوان وأنواع من التدخل الأجنبي وبإلحاح وحتى يكيدوا خصومهم وينالوا بعض التمكين كما يتوهمون وهم بهذا يجنون على بلادهم ويبيعون وطنهم كما أن القرار ينص على فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تسعى إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد والعقوبات ستطال الجميع والعرقلة ستكون من وجهة نظر مجلس الأمن والجهات التي تقف خلفه . ورأى العمراني أن قرارات مجلس الأمن لا يقصد بها معاقبة صالح والحوثي والبيض وإن نصت على ذلك أو لمحت له فهؤلاء يتحركون بدعم وتوجيهات مجلس الأمن والأمريكان الذين يديرونه من وراء الستار وخلف الكواليس ويستخدمون هؤلاء كأوراق بأيديهم وأدوات لهم قرارات مجلس أمن الأمريكان تستهدف إسكات وضرب كل من يعترض على مشاريع الأمريكان التخريبية ومخططاتهم الإجرامية في اليمن .. وأضاف صالح والحوثيين والبيض يتحركون تحت سمع العالم وبصره ويمدهم الأمريكان بكل أنواع وألوان الدعم والتأييد والتمكين وباستطاعة الجهات الدولية وعلى رأسها أمريكاء أن تحاصرهم وتسلم أموالهم للدولة وتمنعهم من السفر وتضعهم على قوائم الإرهاب وتضغط على الدولة لتحاربهم وتقصقص أجنحتهم لكنها لم تفعل ولن تفعل فهؤلاء هم أدواتها وخدام مشاريعها ومنفذو مخططاتها في اليمن . ورصد العمراني بعض تداعيات وأثار لقرار مجلس الأمن وهي: 1 هذه القرارات بما فيها إدخال اليمن تحت البند السابع تعني تكريس مزيدا من الوصاية والتدخل الأجنبي في اليمن بما في ذلك التدخل عسكري المباشر وهو ما يجب أن نتعامل معه كاحتلال يجب مقاومته بكل السبل والوسائل. 2 منع المؤسسات الدستورية اليمنية من القيام بواجباتها وممارسة صلاحياتها في اتخاذ قرارات سيادية وهذا أمر له تداعياته السلبية ومخاطره الكبيرة على الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية فهذا القرار يستهدف الدولة اليمنية وإضعافها وضربها في الصميم . 3- هذه القرارات تعني أيضا تدويل الصراع السياسي الذي يحدث في المشهد السياسي اليمني وتحويله من حراك سياسي داخلي يخضع للقانون الوطني اليمني إلى صراع يخضع لاعتبارات مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. 4- لجنة العقوبات التي نص عليها القرار ستمارس صلاحيات منها فرض عقوبات قد تصل لفرض حصار واستخدام القوة العسكرية وذلك سيدخل البلاد في دوامة مشاكل وأزمات قد تؤدي لجعل اليمن دولة فاشلة وبقرار دولي كما يرى الدكتور إسماعيل السهيلي في منشور له. وأكد العمراني على أن المخرب والمعرقل لمصالح اليمن المفروض أن تعاقبه الدولة ويقدم للقضاء اليمني في محاكمة عادلة ونزيهة وليس الأمن فالواجب على الجهات الدولية دعم الدولة اليمنية بما يقوي سلطتها وقرارها ويحفظ لها سيادتها وليس بما يضعفها وينقص سيادتها ويقلص قراراتها . وأضاف : لقد قبلنا بالمبادرة الخليجية على أساس إيقاف الحرب وإحلال السلام والتسوية الوطنية وليس من اجل إلغاء السيادة واحتلال اليمن وتخريبه وتمزيقه وضرب أي رافض لمشاريع أعداء اليمن تحت لافتة "معاقبة معرقلو التسوية" وتحت عناوين شتى . وأشار العمراني إلى أن الدول الغربية لديها أجندة ومصالح في اليمن والمنطقة ويبحثون عنها ويسعون لتحقيقها وعلى حساب مصالح أبناء اليمن وآمنهم واستقرارهم وهي همهم الأول والأخير ومن يعيقها سيعاقبونه بعصا مجلس الأمن وتحت لافتات شتى وعناوين عديدة أما تسليم أمر اليمن وقراره لمجلس الخوف والجهات الدولية التي هي غطاء للتوجهات والمشاريع الأمريكية تحت لافتة معاقبة معرقلو التسوية ومعرقلو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة . ويرى العمراني أن هذا القرار يجعل مخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بمثابة قرآن وتعاليم سماوية لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عليها ومن يعترض فالعصا لمن عصى وهذا تطور جديد يقضي على ما تبقى من دولة يمنية وسيادة وطنية ويخلط الأوراق ويعقد الأمور وربما يفضى إلى الفوضى والعنف خاصة إذا حدث التدخل العسكري .. من وجهة نظر العمراني : يجب أن تتكاتف جهود الجميع لرفض هذا القرار ومقاومته وليس للترحيب به ومباركته للأسف كما يفعل البعض من أبناء جلدتنا وأن الحل لمشاكل اليمن من وجهة نظره هو بناء الدولة اليمنية بسلطتها الوطنية واستقلال سيادتها وقرارها وتعزيز قوة النظام والقانون وإرساء دعائم العدالة والأمن وحل المشاكل والمصالحة الشاملة ونزع أسلحة المليشيات المسلحة وتدعيم التعايش والسلام والتخلص من الوصاية والتدخل الأجنبي هو واجب المرحلة على كافة أبناء اليمن .
