الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قضايا الإصلاح السياسي في اليمن: التمگين السياسي للمرأة
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 21 - 05 - 2006

تعتبر مشاركة المرأة كما يشير البعض مقياسا ومؤشرا لتطور وتقدم أي مجتمع، والندوات التي تعقد في مجتمعنا هذه الأيام والتي كان من بينها الندوة التي نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع جامعة إب يوم الثلاثاء الماضي 16مايو «حول واقع المرأة في ظل الوحدة اليمنية» والتي حضرها عدد كبير من المهتمين ومن الأكاديميين كلها تستهدف تعزيز روح القابلية والاستعداد لدى مجتمعنا بواقع مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة في مجتمعنا، كما تستهدف خلق مناخ يشجع متخذي القرارات والمجتمع لحقوق المرأة والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف الموجهة ضد المرأة،ومشاركة المرأة في اعتقادي لايجب أن تنحصر كما قد يعتقد العديد منا في مسألة مشاركتها في الانتخابات كمصوتة أو كناخبة،بل يجب أن تشمل، بالإضافة إلى كل ذلك، مساهمتها بدورٍ فاعلٍ في جميع ميادين العمل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا في المجالات الثقافية،وأن تحظى بفرصتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مجتمعنا في مختلف مجالات التنمية والعمل ..صحيح إن المشاركة السياسية للمرأة تعد واحدة من أبرز وأهم صور الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في أي مجتمع من المجتمعات، ويقاس من خلالها درجة التطور الإيجابي لهذا المجتمع أو ذاك،وذلك لصلتها الوثيقة بقضية التنمية الشاملة،تنمية المجتمع وليس النوع فقط، لكنها ليست الصورة الوحيدة لمشاركة المرأة، وإن كانت أهمها،وعندما طالبت النساء ومعهن القوى الحية في مجتمعنا اليمني بالحقوق الأساسية للمرأة،كان قد مضى وقت طويل على أخذ الرجل لهذه الحقوق، لذا فإن الحق بالمشاركة السياسية للمرأة يأتي بعد وقت لابأس به من مسيرة التجربة الديمقراطية،واليوم لم يعد ممكناً لنا أن نتحدث عن الإصلاح أو التنمية الشاملة التي تعتمد على مبدأ المشاركة بعيداً عن دور المرأة من حيث هي أصل وفاعل يتقاسم مع الرجل أعباء الحياة وتبعاتها،فعملية التنمية في كل المجتمعات يقوم بها الرجال والنساء ولايمكن أن تقوم التنمية بدون مشاركة المرأة،فلايمكن للمجتمع أن ينهض ونصف طاقته معطل. إذن ترتبط التنمية في أي بلد بمدى مشاركة جميع فئاته في عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية،فالتنمية قد تعني: محو الأمية ومعالجة الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وضمان الحرية وكفالة حق التعبير عن الرأي، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمشاركة في صنع القرار. لقد تباينت التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية بين شطري اليمن قبل إعادة توحيدهما في 22 أيار/مايو 1990م،ومع ذلك اتسم التطور الاجتماعي الذي شهده كلا الشطرين آنذاك بغياب الديمقراطية، وهيمنة الدولة على مجمل الحياة السياسية، ومحدودية فعالية المجتمع المدني في الحياة العامة، وضعف احترام حقوق الإنسان،وعلى الرغم من أن شطري اليمن قد وقعاً عدداً من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمواطنة ،وكذا على الرغم من تفاوت الظروف التي عاشتها المرأة اليمنية في دولتي الشطرين،فإنه يمكننا القول: بأن المرأة عانت في ظل مرحلة ماقبل قيام الوحدة اليمنية وضعية صعبة للغاية وخاصة في المحافظات الشمالية بسبب غلبة البنية القبلية على التركيبة الاجتماعية وسيادة ثقافة سياسية تقليدية ظلت تحصر دور المرأة في بعض الأدوار التقليدية باعتبارها:أماً،وزوجة ومربية،ولم تكن هذه الثقافة تتصور للمرأة أي دور خارج إطار تلك الأدوار التقليدية، وفي عام 1988م،أي عند إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، اعترف لها لأول مرة بدورها كمواطنة يمنية لها حق التصويت دون أن يكون لها الحق في الترشح، وقد ارتفعت العديد من الأصوات التي تؤيد قبول المرأة كصوت في الانتخابات دون أن يكون لها الحق في مزاحمة الرجال في أمور «لاتجوز» إلا للرجال باعتبارها كمايرون من الولايات الكبرى،ومع كل ذلك، يمكننا الإشارة إلى أن المرأة اليمنية التي عانت من وضعية التهميش قبل إعادة الوحدة، قد أصبح لها حضورها البارز عقب تحقق الوحدة اليمنية، هذا العهد الجديد الذي تأسس على الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات والمساواة والتعددية الحزبية فشغلت المرأة مواقع قيادية حكومية وحزبية ونقابية،ولم يتوقف تواجدها على المواقع الإدارية والفنية والمهنية التي تتواجد فيها بكثافة، بل وصلت إلى موقع السفير والوزير «تم اختيار وزيرتين ضمن الحقائب الوزارية بعد التعديل الحكومي الأخير»،والوكيل والمواقع القيادية الحزبية،ولم يعد نشاطها ينحصر في المجال الوطني والإقليمي، بل تعداه إلى المجالين الإقليمي والدولي،حيث حصلت على العديد من المناصب الدولية والعربية،ولعل في اختيار الأستاذة/أمة العليم السوسوة لتكون أميناً عاماً مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة،والأستاذة السفيرة/رمزية الإرياني الأمين العام لرئاسة الاتحاد النسائي العربي رئيسة اتحاد نساء اليمن من الأمثلة التي ينبغى أن تكون نبراساً للمرأة اليمنية التي تبوأت أعلى المناصب عربياً ودولياً ،وهكذا يكون اليمن الذي استعاد عافيته بانجازه الوحدوي الكبير بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 مايو 1990م قد استعاد الحياة لنصفه الآخر عبر اعترافه بحق المرأة في المشاركة والإسهام في بناء المجتمع اليمني على مختلف الأصعدة،وتكون حفيدات الملكتين:بلقيس،والسيدة بنت أحمد قد أعدن لليمنيات مجداً تليداً كن سباقات إلى تحقيقه حتى قبل أن تنادي به مجتمعاتنا اليوم، وقبل أن تتبناه المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان،ومؤتمرات تمكين المرأة سياسياً،وقد وجدت نساء اليمن في قيادتنا السياسية خير معين ونصير في سبيل تعزيز مكانة المرأة في مختلف مفاصل المجتمع والدولة اليمنية الحديثة. لقد عملت الحكومة اليمنية على إنشاء المجالس واللجان والإدارات المتخصصة بالمرأة كتدابير خاصة لتشجيع المشاركات النسوية في كل الجوانب سواء السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية. كما أن اللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية تعمل بشكل متواصل بدراسة واقع المرأة وطرح المعوقات أمام صناع القرار،لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك ومن أمثلة تلك التدابير: إنشاء المجلس الأعلى للمرأة،واللجنة الوطنية للمرأة،وإحداث إدارات للمرأة في جميع الوزارات ،لكن وعلى الرغم من أن اليمن شهدت تطوراً في مجال شغل النساء للمناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة،فزاد عدد النساد العاملات في الدرجات الإشرافية والاختصاصية، فإن المرأة مازالت تغيب فعلياً عن العديد من المناصب، ولايزيد تواجدها في البعض الآخر منها عن عدد أصابع اليد الواحدة، وشهد حضورها في مؤسسات هامة كما هو الحال في مجلس النواب تقهقراً واضحاً «انتخاب نائبة واحدة في انتخابات 2001م بدلاً عن 2 في تجربتي 93،97» ويعتبر موضوع المشاركة السياسية وعلى وجه الخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار أحد المواضيع التي تجذب الاهتمام والجدل بين النساء بشكل خاص، وبين أوساط المهتمين بالسياسة في العالم بشكل عام نتيجة للتحول الديمقراطي الذي شهده العالم،بسبب السعى إلى مجتمع المساواة الذي نادت به العهود والمواثيق الدولية وتبنته التشريعات الوطنية،وهذا الاهتمام والجدل نبع من المشكلة المتعلقة بعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في العديد من المواقع السياسية والعامة. لقد أوضحت العديد من التقارير الدولية للتنمية البشرية:إن عدم المساواة المرتبطة بنوع الجنس تصبح أمراً ممكن القياس كمياً،باستخدام أبعاد ثلاثة أساسية للتمكين،وهي:المشاركة في صنع القرار السياسي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي ثم السيطرة على الموارد، كما أكدت أن إدراج هذه الأبعاد ضمن المؤشرات الأخرى المعتمدة لقياس التنمية سيجعلها أكثر مصداقية في التعبير عن خصوصيات الواقع العربي، الذي يعاني من عجز صارخ في الحريات وفي المعرفة وفي تمكين المرأة وزيادة أعداد النساء في مواقع القرار المهمة،ويبدو أن ثقل الواقع اليمني بعاداته وقيمه كان حاضراً ومعيقاً أمام تزايد هذا الحضور، وهو الأمر الذي دفع القيادة السياسية اليمنية إلى البحث عن بعض الحلول والبدائل المتاحة والممكنة لزيادة تمكين المرأة من شغل العديد من المراكز والمناصب في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة،وربما وجدت في نظام «الكوتا» النسائية واحداً من البدائل لمعالجة هذه المعوقات ولزيادة تمثيل المرأة في مختلف تلك المواقع،ومن المعلوم لدى الجميع أن تركيبة المجتمع اليمني وطبيعة الثقافة السياسية التقليدية التي تغلب على كثير من مكوناته الاجتماعية والسياسية تبقى هي المتغير الأهم في قبول أو رفض فكرة التمكين السياسي للمرأة اليمنية، ومن المعلوم أيضاً أن تغيير البنية الثقافية والاجتماعية وفق مفاهيم ومدركات المجتمع يتطلب فترة زمنية طويلة قد لاتكون متاحة لنا، ونظراً لأهمية مشاركة المرأة للدفع بالعملية السياسية،وبالنمو الاجتماعي والسياسي،فإننا في حاجة إلى آلية قانونية أو أخلاقية يمكن تفعيلها أو إيجادها لكي تحصل المرأة على قدر أكبر من المكاسب السياسية وهذه الآلية هي نظام «الحصة» أو «الكوتا» على أن تكون هذه الآلية مؤقتة بفترة زمنية محدودة وهي الفترة التي تكفي حتى تأخذ المرأة اليمنية مكانتها الطبيعية في المرافق والمؤسسات اليمنية المختلفة،وحتى يتعود المجتمع اليمني على حقيقة وجودها جنباً إلى جنب مع الرجل،ولإعمال هذه الآلية لابد من قيادة سياسية مؤمنة بالفكرة وتقبل تطبيقها في المجتمع وتدعمها في وجه الرفض وعدم التقبل بها،وقد تبدى اهتمام فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع اليمني، والأخذ بيدها نحو مراكز متقدمة جداً منذ توليه رئاسة البلاد،وقد اتضح هذا الاهتمام المتزايد من إشراك المرأة اليمنية في كثير من المناصب والمراكز السياسية الهامة، كما تجلى هذا الاهتمام في المبادرة التي أطلقها وأكد عليها بتخصيص مانسبته 20% من المجالس المحلية للنساء،ومابين 5% 10% في البرلمان،وهي المبادرة التي لقيت دعماً من المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع المنعقد في مدينة عدن ديسمبر 2005م والتي بدأ تطبيقها فعلاً في أطره وهياكله التنظيمية بعد إعادة عملية الهيكلة،حيث تمخض عنها انتخاب أمين عام مساعد،وأربع نساء في اللجنة العامة،وعشرات النساء في باقي الهياكل والمستويات التنظيمية الأخرى. لقد توصلت القيادة السياسية اليمنية كما تشير العديد من الدراسات وآخرها الدراسة الهامة للدكتورة/بلقيس أبو اصبع والتي نشرتها الجمهورية في عدد يوم الخميس الماضي 18/مايو إلى أن استخدام أنظمة «الكوتا» يمكن أن يمثل عاملاً سياسياً هاماً جداً في زيادة فرص المشاركة للنساء، ويقصد بنظام «الكوتا» Quota أو «الحصة» تخصيص عدد محدد من المقاعد سواء في البرلمان أو المجالس المحلية المنتخبة أو المعينة ،وباقي هيئات الدولة لفئة معينة من المجتمع والفئة المعنية هنا هي النساء لاعتبارات تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة بفعالية أكبر في المعترك السياسي والإسهام بدور أكبر في النشاط العام داخل المجتمع والدولة بعيداً عن الأدوار التقليدية التي أنيطت بها في الماضي،والكوتا ليست نظاماً حديثاً بل إنها نظام قديم لكن الفئة المستهدفة من تطبيقه هذه المرة «أي المرأة» تختلف عن الفئات التي استهدفها قديماً في مجتمعات مختلفة. فقد اتضح واقعياً أن محاولات المرأة طوال السنوات الماضية ممارسة حقها الديمقراطي،عبر ماكفله لها الشرع والدستور اليمني من حقوق سياسية ومدنية،جوبهت بازدواجية صارخة لاتزال تعيشها العديد من القوى السياسية والاجتماعية اليمنية عند تعاطيها مع قضايا المرأة وحقوقها،بما في ذلك برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل لأحزاب «اللقاء المشترك»، ولعل طبيعة التحالف وأطرافه السياسية المتباينة قد رمى بثقله على وضعية المرأة في هذا البرنامج،فلم تذكر المرأة إلا في موضعين اثنين وبنفس اللفظ تقريباً، حيث وردت فيه العبارة التالية:«ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية، وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة» والخوف أن يعني ذلك الاستفادة من أصوات المرأة كناخبة وتقليص دورها كمرشحة،فتجربة الانتخابات البرلمانية سابقاً شهدت استثماراً انتهازياً لحق المرأة في التصويت وتراجعاً مروعاً
لحقها في الترشيح. أما مستوى إشراكها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي فهو خير مؤشر على رسوخ قناعات ضعيفة ومزدوجة بأحقية المرأة في الاشتراك الفاعل في صنع القرار، لأن الاشراك الديكوري والاستعراضي لها بأرقام رمزية في المواقع الهامة، كان ولايزال هو السمة المميزة لسلوك العديد من الأطراف في مجتمعنا، ولايختلف الحال كثيراً عند الحديث عن مستوى تمكين المرأة من المشاركة السياسية في إطار العديد من الأحزاب بهيئاتها المختلفة ، فهو لم يتجاوز بعد حالة الاشراك الديكوري فقط، وأخيراً يمكننا القول: إن القيادة الحكيمة برئاسة الأخ الرئيس المشير علي عبدالله صالح لها دور مميز،لايمكن لأي إنسان أن يماري فيه، في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وفي لم شمل الأسرة اليمنية في أرض واحدة، وفي تعزيز مكانة المرأة اليمنية في مختلف مواقع القرار السياسي،كما لعبت دوراً لاينكره أحد في الحفاظ عليها في «سنوات الغليان» والأزمات المتلاحقة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأولى من قيام الوحدة وحتى عام 1994م حتى دانت الأرض كلها لنداء الوحدة والديمقراطية والتعددية،واحتفالنا اليوم بالذكرى السادسة عشرة هو واحد من ثمار ذلك الجهد وذلك الاستبسال في سبيل إبقاء نشيد الوحدة مسموعاً، ورايتها خفاقة في الأعالي.. لقد نجح الأخ الرئيس في قيادة دفة السفينة اليمنية وسط أمواج متلاطمة من الأزمات والمشاكل المعقدة داخلياً وخارجياً، وكان بحق رباناً مقتدراً في كل تلك المراحل، ولذا حق علينا أن نضم صوتنا إلى جموع الشعب اليمني لنناشده بصوت عالٍ بالعدول عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، واستمراره في قيادة سفينة دولة الوحدة اليمنية إلى شاطئ الأمان. - أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة - جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.