صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس    اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى    ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا    بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها    غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قضايا الإصلاح السياسي في اليمن: التمگين السياسي للمرأة
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 21 - 05 - 2006

تعتبر مشاركة المرأة كما يشير البعض مقياسا ومؤشرا لتطور وتقدم أي مجتمع، والندوات التي تعقد في مجتمعنا هذه الأيام والتي كان من بينها الندوة التي نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع جامعة إب يوم الثلاثاء الماضي 16مايو «حول واقع المرأة في ظل الوحدة اليمنية» والتي حضرها عدد كبير من المهتمين ومن الأكاديميين كلها تستهدف تعزيز روح القابلية والاستعداد لدى مجتمعنا بواقع مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة في مجتمعنا، كما تستهدف خلق مناخ يشجع متخذي القرارات والمجتمع لحقوق المرأة والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف الموجهة ضد المرأة،ومشاركة المرأة في اعتقادي لايجب أن تنحصر كما قد يعتقد العديد منا في مسألة مشاركتها في الانتخابات كمصوتة أو كناخبة،بل يجب أن تشمل، بالإضافة إلى كل ذلك، مساهمتها بدورٍ فاعلٍ في جميع ميادين العمل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا في المجالات الثقافية،وأن تحظى بفرصتها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مجتمعنا في مختلف مجالات التنمية والعمل ..صحيح إن المشاركة السياسية للمرأة تعد واحدة من أبرز وأهم صور الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في أي مجتمع من المجتمعات، ويقاس من خلالها درجة التطور الإيجابي لهذا المجتمع أو ذاك،وذلك لصلتها الوثيقة بقضية التنمية الشاملة،تنمية المجتمع وليس النوع فقط، لكنها ليست الصورة الوحيدة لمشاركة المرأة، وإن كانت أهمها،وعندما طالبت النساء ومعهن القوى الحية في مجتمعنا اليمني بالحقوق الأساسية للمرأة،كان قد مضى وقت طويل على أخذ الرجل لهذه الحقوق، لذا فإن الحق بالمشاركة السياسية للمرأة يأتي بعد وقت لابأس به من مسيرة التجربة الديمقراطية،واليوم لم يعد ممكناً لنا أن نتحدث عن الإصلاح أو التنمية الشاملة التي تعتمد على مبدأ المشاركة بعيداً عن دور المرأة من حيث هي أصل وفاعل يتقاسم مع الرجل أعباء الحياة وتبعاتها،فعملية التنمية في كل المجتمعات يقوم بها الرجال والنساء ولايمكن أن تقوم التنمية بدون مشاركة المرأة،فلايمكن للمجتمع أن ينهض ونصف طاقته معطل. إذن ترتبط التنمية في أي بلد بمدى مشاركة جميع فئاته في عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية،فالتنمية قد تعني: محو الأمية ومعالجة الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وضمان الحرية وكفالة حق التعبير عن الرأي، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمشاركة في صنع القرار. لقد تباينت التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية بين شطري اليمن قبل إعادة توحيدهما في 22 أيار/مايو 1990م،ومع ذلك اتسم التطور الاجتماعي الذي شهده كلا الشطرين آنذاك بغياب الديمقراطية، وهيمنة الدولة على مجمل الحياة السياسية، ومحدودية فعالية المجتمع المدني في الحياة العامة، وضعف احترام حقوق الإنسان،وعلى الرغم من أن شطري اليمن قد وقعاً عدداً من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمواطنة ،وكذا على الرغم من تفاوت الظروف التي عاشتها المرأة اليمنية في دولتي الشطرين،فإنه يمكننا القول: بأن المرأة عانت في ظل مرحلة ماقبل قيام الوحدة اليمنية وضعية صعبة للغاية وخاصة في المحافظات الشمالية بسبب غلبة البنية القبلية على التركيبة الاجتماعية وسيادة ثقافة سياسية تقليدية ظلت تحصر دور المرأة في بعض الأدوار التقليدية باعتبارها:أماً،وزوجة ومربية،ولم تكن هذه الثقافة تتصور للمرأة أي دور خارج إطار تلك الأدوار التقليدية، وفي عام 1988م،أي عند إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، اعترف لها لأول مرة بدورها كمواطنة يمنية لها حق التصويت دون أن يكون لها الحق في الترشح، وقد ارتفعت العديد من الأصوات التي تؤيد قبول المرأة كصوت في الانتخابات دون أن يكون لها الحق في مزاحمة الرجال في أمور «لاتجوز» إلا للرجال باعتبارها كمايرون من الولايات الكبرى،ومع كل ذلك، يمكننا الإشارة إلى أن المرأة اليمنية التي عانت من وضعية التهميش قبل إعادة الوحدة، قد أصبح لها حضورها البارز عقب تحقق الوحدة اليمنية، هذا العهد الجديد الذي تأسس على الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات والمساواة والتعددية الحزبية فشغلت المرأة مواقع قيادية حكومية وحزبية ونقابية،ولم يتوقف تواجدها على المواقع الإدارية والفنية والمهنية التي تتواجد فيها بكثافة، بل وصلت إلى موقع السفير والوزير «تم اختيار وزيرتين ضمن الحقائب الوزارية بعد التعديل الحكومي الأخير»،والوكيل والمواقع القيادية الحزبية،ولم يعد نشاطها ينحصر في المجال الوطني والإقليمي، بل تعداه إلى المجالين الإقليمي والدولي،حيث حصلت على العديد من المناصب الدولية والعربية،ولعل في اختيار الأستاذة/أمة العليم السوسوة لتكون أميناً عاماً مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة،والأستاذة السفيرة/رمزية الإرياني الأمين العام لرئاسة الاتحاد النسائي العربي رئيسة اتحاد نساء اليمن من الأمثلة التي ينبغى أن تكون نبراساً للمرأة اليمنية التي تبوأت أعلى المناصب عربياً ودولياً ،وهكذا يكون اليمن الذي استعاد عافيته بانجازه الوحدوي الكبير بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 مايو 1990م قد استعاد الحياة لنصفه الآخر عبر اعترافه بحق المرأة في المشاركة والإسهام في بناء المجتمع اليمني على مختلف الأصعدة،وتكون حفيدات الملكتين:بلقيس،والسيدة بنت أحمد قد أعدن لليمنيات مجداً تليداً كن سباقات إلى تحقيقه حتى قبل أن تنادي به مجتمعاتنا اليوم، وقبل أن تتبناه المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان،ومؤتمرات تمكين المرأة سياسياً،وقد وجدت نساء اليمن في قيادتنا السياسية خير معين ونصير في سبيل تعزيز مكانة المرأة في مختلف مفاصل المجتمع والدولة اليمنية الحديثة. لقد عملت الحكومة اليمنية على إنشاء المجالس واللجان والإدارات المتخصصة بالمرأة كتدابير خاصة لتشجيع المشاركات النسوية في كل الجوانب سواء السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية. كما أن اللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية تعمل بشكل متواصل بدراسة واقع المرأة وطرح المعوقات أمام صناع القرار،لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك ومن أمثلة تلك التدابير: إنشاء المجلس الأعلى للمرأة،واللجنة الوطنية للمرأة،وإحداث إدارات للمرأة في جميع الوزارات ،لكن وعلى الرغم من أن اليمن شهدت تطوراً في مجال شغل النساء للمناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة،فزاد عدد النساد العاملات في الدرجات الإشرافية والاختصاصية، فإن المرأة مازالت تغيب فعلياً عن العديد من المناصب، ولايزيد تواجدها في البعض الآخر منها عن عدد أصابع اليد الواحدة، وشهد حضورها في مؤسسات هامة كما هو الحال في مجلس النواب تقهقراً واضحاً «انتخاب نائبة واحدة في انتخابات 2001م بدلاً عن 2 في تجربتي 93،97» ويعتبر موضوع المشاركة السياسية وعلى وجه الخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار أحد المواضيع التي تجذب الاهتمام والجدل بين النساء بشكل خاص، وبين أوساط المهتمين بالسياسة في العالم بشكل عام نتيجة للتحول الديمقراطي الذي شهده العالم،بسبب السعى إلى مجتمع المساواة الذي نادت به العهود والمواثيق الدولية وتبنته التشريعات الوطنية،وهذا الاهتمام والجدل نبع من المشكلة المتعلقة بعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في العديد من المواقع السياسية والعامة. لقد أوضحت العديد من التقارير الدولية للتنمية البشرية:إن عدم المساواة المرتبطة بنوع الجنس تصبح أمراً ممكن القياس كمياً،باستخدام أبعاد ثلاثة أساسية للتمكين،وهي:المشاركة في صنع القرار السياسي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي ثم السيطرة على الموارد، كما أكدت أن إدراج هذه الأبعاد ضمن المؤشرات الأخرى المعتمدة لقياس التنمية سيجعلها أكثر مصداقية في التعبير عن خصوصيات الواقع العربي، الذي يعاني من عجز صارخ في الحريات وفي المعرفة وفي تمكين المرأة وزيادة أعداد النساء في مواقع القرار المهمة،ويبدو أن ثقل الواقع اليمني بعاداته وقيمه كان حاضراً ومعيقاً أمام تزايد هذا الحضور، وهو الأمر الذي دفع القيادة السياسية اليمنية إلى البحث عن بعض الحلول والبدائل المتاحة والممكنة لزيادة تمكين المرأة من شغل العديد من المراكز والمناصب في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة،وربما وجدت في نظام «الكوتا» النسائية واحداً من البدائل لمعالجة هذه المعوقات ولزيادة تمثيل المرأة في مختلف تلك المواقع،ومن المعلوم لدى الجميع أن تركيبة المجتمع اليمني وطبيعة الثقافة السياسية التقليدية التي تغلب على كثير من مكوناته الاجتماعية والسياسية تبقى هي المتغير الأهم في قبول أو رفض فكرة التمكين السياسي للمرأة اليمنية، ومن المعلوم أيضاً أن تغيير البنية الثقافية والاجتماعية وفق مفاهيم ومدركات المجتمع يتطلب فترة زمنية طويلة قد لاتكون متاحة لنا، ونظراً لأهمية مشاركة المرأة للدفع بالعملية السياسية،وبالنمو الاجتماعي والسياسي،فإننا في حاجة إلى آلية قانونية أو أخلاقية يمكن تفعيلها أو إيجادها لكي تحصل المرأة على قدر أكبر من المكاسب السياسية وهذه الآلية هي نظام «الحصة» أو «الكوتا» على أن تكون هذه الآلية مؤقتة بفترة زمنية محدودة وهي الفترة التي تكفي حتى تأخذ المرأة اليمنية مكانتها الطبيعية في المرافق والمؤسسات اليمنية المختلفة،وحتى يتعود المجتمع اليمني على حقيقة وجودها جنباً إلى جنب مع الرجل،ولإعمال هذه الآلية لابد من قيادة سياسية مؤمنة بالفكرة وتقبل تطبيقها في المجتمع وتدعمها في وجه الرفض وعدم التقبل بها،وقد تبدى اهتمام فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بقضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع اليمني، والأخذ بيدها نحو مراكز متقدمة جداً منذ توليه رئاسة البلاد،وقد اتضح هذا الاهتمام المتزايد من إشراك المرأة اليمنية في كثير من المناصب والمراكز السياسية الهامة، كما تجلى هذا الاهتمام في المبادرة التي أطلقها وأكد عليها بتخصيص مانسبته 20% من المجالس المحلية للنساء،ومابين 5% 10% في البرلمان،وهي المبادرة التي لقيت دعماً من المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع المنعقد في مدينة عدن ديسمبر 2005م والتي بدأ تطبيقها فعلاً في أطره وهياكله التنظيمية بعد إعادة عملية الهيكلة،حيث تمخض عنها انتخاب أمين عام مساعد،وأربع نساء في اللجنة العامة،وعشرات النساء في باقي الهياكل والمستويات التنظيمية الأخرى. لقد توصلت القيادة السياسية اليمنية كما تشير العديد من الدراسات وآخرها الدراسة الهامة للدكتورة/بلقيس أبو اصبع والتي نشرتها الجمهورية في عدد يوم الخميس الماضي 18/مايو إلى أن استخدام أنظمة «الكوتا» يمكن أن يمثل عاملاً سياسياً هاماً جداً في زيادة فرص المشاركة للنساء، ويقصد بنظام «الكوتا» Quota أو «الحصة» تخصيص عدد محدد من المقاعد سواء في البرلمان أو المجالس المحلية المنتخبة أو المعينة ،وباقي هيئات الدولة لفئة معينة من المجتمع والفئة المعنية هنا هي النساء لاعتبارات تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة بفعالية أكبر في المعترك السياسي والإسهام بدور أكبر في النشاط العام داخل المجتمع والدولة بعيداً عن الأدوار التقليدية التي أنيطت بها في الماضي،والكوتا ليست نظاماً حديثاً بل إنها نظام قديم لكن الفئة المستهدفة من تطبيقه هذه المرة «أي المرأة» تختلف عن الفئات التي استهدفها قديماً في مجتمعات مختلفة. فقد اتضح واقعياً أن محاولات المرأة طوال السنوات الماضية ممارسة حقها الديمقراطي،عبر ماكفله لها الشرع والدستور اليمني من حقوق سياسية ومدنية،جوبهت بازدواجية صارخة لاتزال تعيشها العديد من القوى السياسية والاجتماعية اليمنية عند تعاطيها مع قضايا المرأة وحقوقها،بما في ذلك برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل لأحزاب «اللقاء المشترك»، ولعل طبيعة التحالف وأطرافه السياسية المتباينة قد رمى بثقله على وضعية المرأة في هذا البرنامج،فلم تذكر المرأة إلا في موضعين اثنين وبنفس اللفظ تقريباً، حيث وردت فيه العبارة التالية:«ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية، وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة» والخوف أن يعني ذلك الاستفادة من أصوات المرأة كناخبة وتقليص دورها كمرشحة،فتجربة الانتخابات البرلمانية سابقاً شهدت استثماراً انتهازياً لحق المرأة في التصويت وتراجعاً مروعاً
لحقها في الترشيح. أما مستوى إشراكها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي فهو خير مؤشر على رسوخ قناعات ضعيفة ومزدوجة بأحقية المرأة في الاشتراك الفاعل في صنع القرار، لأن الاشراك الديكوري والاستعراضي لها بأرقام رمزية في المواقع الهامة، كان ولايزال هو السمة المميزة لسلوك العديد من الأطراف في مجتمعنا، ولايختلف الحال كثيراً عند الحديث عن مستوى تمكين المرأة من المشاركة السياسية في إطار العديد من الأحزاب بهيئاتها المختلفة ، فهو لم يتجاوز بعد حالة الاشراك الديكوري فقط، وأخيراً يمكننا القول: إن القيادة الحكيمة برئاسة الأخ الرئيس المشير علي عبدالله صالح لها دور مميز،لايمكن لأي إنسان أن يماري فيه، في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وفي لم شمل الأسرة اليمنية في أرض واحدة، وفي تعزيز مكانة المرأة اليمنية في مختلف مواقع القرار السياسي،كما لعبت دوراً لاينكره أحد في الحفاظ عليها في «سنوات الغليان» والأزمات المتلاحقة التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأولى من قيام الوحدة وحتى عام 1994م حتى دانت الأرض كلها لنداء الوحدة والديمقراطية والتعددية،واحتفالنا اليوم بالذكرى السادسة عشرة هو واحد من ثمار ذلك الجهد وذلك الاستبسال في سبيل إبقاء نشيد الوحدة مسموعاً، ورايتها خفاقة في الأعالي.. لقد نجح الأخ الرئيس في قيادة دفة السفينة اليمنية وسط أمواج متلاطمة من الأزمات والمشاكل المعقدة داخلياً وخارجياً، وكان بحق رباناً مقتدراً في كل تلك المراحل، ولذا حق علينا أن نضم صوتنا إلى جموع الشعب اليمني لنناشده بصوت عالٍ بالعدول عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، واستمراره في قيادة سفينة دولة الوحدة اليمنية إلى شاطئ الأمان. - أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة - جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.