علينا في أقطار الجزيرة العربية أن نفكر كأنظمة ومستثمرين بالسوق العربية المشتركة.. إنتاجاً،وتسويقاً، ونفكر في أن تكون أموالنا في مأمن، وشعوبنا تعيش تحت مظلة أمان اقتصادية واحدة.. ولاشك أن الأوضاع الدولية الراهنة تتطلب خطوات عربية متسارعة نحو هذا الهدف الاستراتيجي سواء على مستوى أقطار الجزيرة العربية أم على مستوى العربي كاملاً، وخاصة أن البنى التحتية أصبحت شبه مهيأة لذلك في كثير من الأقطار العربية، والإمكانات والثروات موجودة، ورأسمال متوافر بما يكفي. ونعتبر إتجاهات مجلس التعاون الخليجي .. اليوم.. تسير في الدرب الصائب .. وهي تنتهج سياسة إقليمية ذات أبعاد إقليمية، وقومية استراتيجية، وذلك بسعيها عملياً لإستكمال البناء العربي الإقليمي للجزيرة والخليج العربي عبر التعاون مع الجمهورية اليمنية لتأهيلها للإندماج الكامل في مجلس التعاون الخليجي،الأمر الذي يعكس حرص الأنظمة والمؤسسات الحاكمة في أقطار الجزيرة العربية والخليج على مصالح الشعوب وأمنها واستقرارها وتكامل اقتصادياتها. الجمهورية اليمنية بخصائصها البشريةوالجغرافية ، ومساحتها،وإمتدادها الساحلي من أفضل البيئات المتنوعة للاستثمارات العربية في العديد من المجالات التي تتوافر لها مقومات الإنتاج، وتتوافر لها السوق المحلية، والسوق المجاورة محلياً على شواطئ المحيط الهندي ،والبحر الأحمر.. فاليمن تملك مقومات للاستثمارات أهمها:- 1 الاستثمار السياحي على السواحل والجزر اليمنية. 2 الاستثمارات الزراعية والحيوانية والدواجن. 3 الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية،ومواد البناء. 4 الاستثمارات في مجال النقل البحري والجوي والبري ،وكذا في مجال الاتصالات. 5 الاستثمار في مجال التعليم العام والجامعي والفني والحرفي. 6 الاستثمار في مجالات التسويق. 7 الاستثمار في مجالات التشييد والبناء. 8 الاستثمار في مجالات التعدين .. والمحاجر. 9 الاستثمار في مجال الخدمات بصورة عامة وشاملة. هذا إضافة إلى وفرة اليد العاملة الرخيصة التي سيفيد منها الاستثمار الشقيق من أقطار الخليج العربي .. علاوة على السوق العربية الخليجية في أقطار الجزيرة التي ستستوعب كل نتاج هذه الاستثمارات.. علاوة على السوق المجاورة على شواطئ المحيط الهندي.