الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاً من أجل ترسيخ ديمقراطية الحوار
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 11 - 06 - 2006


سبق القول: إن «الاختلاف» في وجهات النظر، وعلى مختلف المستويات الفكرية في المجتمع الواحد هو أمر طبيعي، حيث لايمكن أن نتخيل اتفاق جميع مكونات المجتمع بكافة انتماءاتها السياسية واختلافاتها الثقافية على برنامج واحدٍ أو وجهة نظر موحدة، وإن المجتمع الذي يعرف مثل هذا الاتفاق يعد مجتمعاً جامداً، وهو الأمر الذي لاينطبق على مجتمعنا اليمني الذي يعرف حراكاً سياسياً وتعددية حزبية وهامشاً كبيراً للتعبير وحرية الرأي لايمكن نكرانهما إلا جاحدٍ أو مكابرٍ، ويكفي أن يتابع المرء المقالات المنشورة في العديد من الصحف الرسمية أو الحزبية أو المستقلة الصادرة في اليمن للحكم على درجة الهامش الديمقراطي المتاح لكافة ألوان الطيف السياسي اليمني، كما سبقت الإشارة إلى أن الحوار يمثل المقابل والبديل الفعلي للعنف السياسي بما في ذلك العنف الايديولوجي الذي يمارس عبر الخطاب السياسي أو عبر وسائل التعبير المختلفة، وهو العنف الذي اعتاد البعض من مفكرينا ومثقفينا أن يمارسونه بوعيٍ كاملٍ غالباً، وأحياناً بدون وعي على القارئ اليمني بحجة ممارسة الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي. لست أختلف مع الكثيرين منهم حول أن مجتمعنا اليمني ليس مجتمعاً مثالياً أو فاضلاً «كجمهورية أفلاطون» أو «الدولة الفاضلة للفارابي»، ومازلنا نأمل ونحلم أن يتحقق لنا المزيد من المكاسب في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يضمن للمواطن اليمني العيش الكريم في بلده وبين أحبائه، ويجنبه مشقة السفر إلى خارج الوطن طلباً لسبل العيش الكريم له ولأفراد أسرته.. أو فراراً بنفسه وببدنه من بطش متنفذٍ في السلطة، أو بحثاً عن متنفسٍ للتعبير السياسي الحر عن آرائه المعارضة للسلطة.. كما كان يحدث في فتراتٍ ماضية، وغيرها من الأسباب التي قد تدفع العديد منا إلى هجر الأوطان والعيش خارجها. لن نختلف كثيراً حول الكثير من النقاط التي تمثل واقعنا وتعبر عن حقيقة مايدور فيه بواقعيةٍ وبموضوعية وأمانة، مانختلف حوله هو القضية المتعلقة بادعاء البعض منا امتلاك الحقيقة المطلقة وتجريد الآخر من كل حجة أو حق في ابداء رأي مختلف، وتشويه الحقائق وتزييفها التي استمرأ البعض منا ممارستها تحت ستار حرية التعبير وحق ابداء الرأي. يتعلق الأمر إذن بالبحث عن أسباب غياب «ثقافة الحوار» في مجتمعنا بين مفكرينا ومثقفينا، أو أسباب عدم ترسخ أسلوب الحوار الديمقراطي الذي يقبل بالفكر المعارض ويتعامل مع منتجه كشريكٍ له كل الحق في ابداء الرأي بدون شطط، وتقديم النصح بدون مغالاة ودون إجبار الآخرين على تبني تلك الأفكار كحقائق لاتقبل الدحض أو التشكيك أو النقد. وبالبحث عن القواعد التي تتحدث عنها أدبيات الحوار السياسي باعتبارها تمثل مدخلاً مناسباً لممارسة الحوار في جوٍ من الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، فقد حددناها استناداً إلى تلك الأدبيات في عددٍ من القواعد. وأولى تلك القواعد هي القاعدة التي تتحدث عن ضرورة الاعتراف بالحق في الاختلاف، وكذلك بالحق في الخطأ، وهذه القاعدة الذهبية من قواعد حسن الحوار وآداب التعامل والتعاطي مع مختلف قضايا الفكر والرأي، واحترام حق جميع مكونات المجتمع اليمني في التفكير بطريقة مختلفة لاتعني أبداً ادعاء الحق في امتلاك الحقيقة الكاملة التي نلحظها لدى العديد من مثقفينا اليوم، وإنما تعني أنك حر في ادعاء ما شئت شريطة أن لاتفرض علينا تلك الادعاءات أو المعتقدات على أنها الحقيقة دون برهان أو تأييدٍ عقلي ومنطقي، أو إثبات تؤيده الوقائع اليومية الممارسة، كما أن كل واحدٍ منا معرض للخطأ بنفس القدر الذي قد يصيب فيه كبد الحقيقة، وليس من المعيب أبداً أن يخطئ المرء منا، وإنما العيب كل العيب أن يصر على صواب رأيه مع الخطأ. وثاني تلك القواعد هي القاعدة المتعلقة بضرورة فهم الرأي الآخر في إطاره المرجعي الخاص به، وفي السياق التاريخي الذي قيل فيه على أعتبار أن الخطاب السياسي المعبر عنه من خلال البرامج السياسية الحزبية والكتابات أو الأحاديث الصحيفة وغيرها من وسائل التعبير المختلفة هو بمثابة الفعل ورد الفعل، ومن هذه الثنائية تنبثق تلك التعددية وذلك الاختلاف، وكثير من أحزابنا السياسية ومثقفينا يتناسون هذه القاعدة، ويعتقدون بأن المرجعيات كلها واحدة وأن مايؤمنون به هو وحده الصائب وماعداه فهباء تذروه الرياح، والواقع يشير إلى أن مجتمعنا اليوم يعرف تعدداً في المرجعيات وتنوعاً في الطروحات، ولم يعد بالإمكان الحديث عن واحدية التوجه أو المرجعية الثقافية والسياسية، وكذا لم يعد بالإمكان ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة أو النظر للأمور بمنظارٍ واحد، والطلب إلى الآخرين أن ينظروا من خلال عدسات ذلك المنظار. وثالثة تلك القواعد هي القاعدة المتعلقة بأهمية التعامل مع الآخر الخصم من منطلق التفهم والتزام الموضوعية، ولنتحدث بصراحة وبموضوعية ونسأل أنفسنا الأسئلة التالية: كم واحدٍ منا يؤمن بمثل هذه الحقيقة؟ وهل كنا في كل مايصدر عنا من آراء وتصورات ملتزمين بكل هذه الآداب في الحوار؟ أتمنى صادقاً أن يضع كل واحدٍ منا لنفسه مقياساً من درجات تتناسب مع حقيقة ممارسته واقعياً لتلك القاعدة في الحوار السياسي والفكري «وليكن خماسياً كما جاء في العديد من موازين القياس تتدرج من الممتاز وتصل إلى الضعيف جداً» وليقس كل واحد منا مدى التزامه سواءً في حياته الخاصة، أم في حواراته وكتاباته ومناقشاته مع زملائه أو مع منافسيه بقاعدة التفهم لدوافع الخصم والتماس العذر له إن كان مخطئاً والاقتناع بصدقه إن كان صادقاً، وهل التزم بالموضوعية في طرحه وردود أفعاله؟ أم أنه جانب الصواب وحاد عن الحق في سبيل الانتصار لفكرته حتى إن كانت غير صائبة كلياً، لست أطلب من أحدنا أن يكون جلاداً أو مازوشياً «المازوشية أو المازوخية في بعض الترجمات العربية تعني الرغبة في إيذاء النفس وتعذيبها، وعكسها تأتي كلمة السادية التي تعني الرغبة في إيذاء الآخرين». ولتلك القاعدة علاقة مباشرة بما بعدها، أي القاعدة الرابعة المتعلقة بأهمية الاعتقاد في نسبية الحقيقة العلمية وفي إمكانية التقدم، فكثيرة هي الأمور التي كانت بمثابة حقائق ومسلماتٍ لاترقى إليها أدنى درجات الشك ولا تتسلل إليها، وأصبحت اليوم تعد قضايا قابلة للنقاش والدحض، بل يذهب العديد من الباحثين اليوم إلى أن العديد من الحقائق العلمية أصبحت بمثابة فروض علمية «الفرضية هي إجابة محتملة وليست يقينية لسؤالٍ مطروح» قابلة للمناقشة والتعديل وربما للرفض والإلغاء إن ثبت عدم صوابها. وفي عالم السياسة والاقتصاد والفكر يصبح الأمر أكثر مدعاة للتريث قبل ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، فكم من القضايا السياسية التي كانت محل اتفاقٍ وتسليم من العديد من المفكرين السياسيين لم تعد كذلك اليوم، وكم من القضايا في ميدان الاقتصاد التي لم تكن تعتبر محل خلاف باتت اليوم محل عدم اتفاق نتيجة التطور الذي عرفه الفكر الإنساني وتطور التقنيات المذهل الذي جعل الإنسان يرتاد حقولاً معرفية لم يكن يدرك في يوم من الأيام أنه سيصل إليها، ولعل من قرأ أدبيات الفكر السياسي وخاصة عند رواده الأوائل من اليونانيين أمثال: سقراط وأفلاطون وأرسطو يعرف أن «الديمقراطية» التي صرنا اليوم نتباهى بها باعتبارها أساس الحكم الرشيد، وتقييم النظام المثالي لسياسة الدولة لم تكن كذلك عند أولئك الرواد، بل كانوا يعتبرونها نظاماً لحكم «الغوغاء» أو العامة من الشعب، وأنهم كانوا يفضلون عليها نظام الحكم الملكي «وخاصة إن ترافق مع حكم الفلاسفة» أو النظام السياسي الارستقراطي «حكم الأقلية الفاضلة».. قد يظن البعض إنني أقف موقفاً من الحكم الديمقراطي، وهذا ليس صحيحاً، وإنما أردت أن أذكر أن نظام الحكم الرشيد ظل محل اختلافٍ بين العديد من المفكرين، شأنه في ذلك شأن العديد من القضايا الفكرية والسياسية، ومثال ذلك أيضاً: الحرية والعدل والمساواة المطلقة وغيرها من المفاهيم التي لم يحصل حولها الإجماع عبر تاريخ الأمم والشعوب المختلفة. ويمكن أن نضيف إلى جملة القواعد السابقة لإدارة الحوار السياسي في مجتمعنا اليمني القاعدة المتعلقة بأن حرية الرأي والتعبير لاتعني أبداً التطاول والتجريح الذي يطال الأشخاص أو يمس المقدسات الوطنية والدينية، والاختلاف في الرأي لاينبغي أن يفسد الود الموجود بين مكونات المجتمع اليمني المختلفة، وإلا استحال العيش المشترك أو «التعايش السياسي» في المجتمع، وكما يقال «فالاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية»، ومادمنا بصدد الحديث عن الحوار وأدبه، ماأحوجنا إلى الاستشهاد بأمثلة من واقعنا اليمني المعاش، لنختم بها هذه التناولة، حتى لايبدو الكاتب وكأنه يحلق في سماء المثالية بعيداً عن معطيات الواقع اليمني اليومي. وتجب الإشارة إلى أننا لن نُعرّج على جميع المحطات التي مرت بها السياسة اليمنية، والنجاحات التي حققتها خلال المرحلة السابقة، ليس على الصعيد العربي وحسب بل على مختلف الأصعدة لأن المقام لايسمح بذلك، ويكفي المرء أن يراجع عشرات الدراسات والبحوث والمقالات التي كتبت خلال السنوات الماضية لكي يقف على عظمة الإنجازات التي تحققت لدولة الوحدة اليمنية في ظل سيادة سياسة الحوار والتعقل، والتي جعلت اليمن قبلة للعديد من الاخوة والأشقاء العرب يلجأوون إليها كلما ألمت بهم الخطوب والفتن يلتمسون لدى اليمن حلاً لأزماتهم ومعيناً ومرشداً لمعالجة مشاكلهم، وهي السياسة التي استلهمت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، تلك الرؤية القائمة على تغليب حسابات العقل والحوار على حسابات القوة والمصلحة، هذه الرؤية والتي جنبت اليمن واليمنيين ويلاتٍ كثيرةٍ وحققت للسياسة اليمنية العديد من المكاسب التاريخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يحق لنا أن نفاخر بها وأن نعتبرها انتصاراتٍ تحققت لهذه السياسة. ولعل آخر تلك النجاحات يتمثل في الدعوة المبادرة التي وجهها الأخ الرئيس إلى أحزاب المعارضة ممثلة في أحزاب «اللقاء المشترك» آخر الأسبوع المنصرم «يوم الأربعاء» لاستعراض الضمانات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر القادم في مناخاتٍ حرةٍ وشفافةٍ ونزيهة كمبادرة حسن نية وإثبات لصدق النوايا تجاه أحزاب اللقاء المشترك، وكمخرجٍ يرضي الجميع من بوادر أزمة بدأت تلوح في أفق العلاقة بين الأطراف السياسية المختلفة، وهي المبادرة التي تمخض عنها الاتفاق على تجديد اللقاء «يوم أمس».. لقد مثلت تلك المبادرة أصدق تعبير عن ترسخ قناعات لدى قيادتنا السياسية بأهمية تعزيز روح الحوار وبما يكفل ترسيخ النهج الديمقراطي الوطني، وأيضاً عكست تلك القناعة أهمية استمرار الحوار المسئول بين كافة أطياف العمل السياسي الوطني، وعلى احترام الثوابت الوطنية والالتزام الكامل بالدستور اليمني، وبما يسهم في استقرار الوضع السياسي لدولة الوحدة اليمنية، وتعزيز مسيرة البناء والإصلاح السياسي في مجتمعنا اليمني، ودعونا نأمل في نهاية هذه المقالة ونتمنى أن يحتكم المتحاورون في مجتمعنا اليمني إلى لغة العقل والحوار والمنطق وتغليب المصالح الوطنية العليا على ماعداها، ولعل لنا عودة للحديث عن الجديد الذي سيحمله حوار الأطراف السياسية اليمنية في تناولة قادمة إن شاء الله. - جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.