يمرس : تجربة السلطة المحلية والتعايش السياسي

أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو صحيفة عبرية: التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه القواعد الإماراتية في اليمن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي" صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجربة السلطة المحلية والتعايش السياسي

طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 18 - 06 - 2006

كثيرة هي القضايا التي سيناقشها المؤتمرون في المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي بدأ أعماله يوم أمس السبت، ولهذا المؤتمر أهمية استثنائية لأن انعقاده يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية وانتخاب رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر القادم، والاكيد أن المؤتمرين سيقفون طويلاً عند العديد من القضايا المتعلقة بتقييم تجربة المجالس المحلية بكل ماحفلت به من إنجازاتٍ.. وسيس تعرضون كافة السبل الكفيلة بالحد من السلبيات.. وتلافي أوجه القصور التي شابت تلك التجربة.. ولذلك فالأماني المعقودة على هذا المؤتمر وماسيتمخض عنه من مقررات وتوصيات كبيرة بحجم الحدث نفسه، لكننا نجزم مسبقاً ونتمنى انها ستكون في مستوى تطلعات الشعب اليمني وطموحاته، ومواكبة للتطورات السياسية التي يشهدها مجتمعنا اليمني إن شاء الله.. الملاحظ اليوم أن العديد من حكومات الدول لم تعد قادرة اليوم على القيام بكل المسئوليات والمهام الموكلة إليها بكفاءة وفعالية بسبب الواقع الجديد الذي فرضته التطورت التقنية الحديثة المصاحبة لما يعرف اليوم بالتأثيرات المتلاحقة «للعولمة» في كل المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية، حيث عرفت الكثير من الدول والمجتمعات العديد من التطورات الداخلية والخارجية الناجمة عن التغير في البيئة الدولية، وهي التطورات التي قادت في النهاية إلى تقليص دور الدولة واتباع أسلوب التسيير اللامركزي، وزيادة نفوذ السلطات المحلية، وكذلك اتساع نطاق وحجم تدخل الاطراف الداخلية «الخواص» في مجالات الاقتصاد، والإدارة وغيرها من المجالات التي كانت حكراً على الدولة. ولذا فقد اندفعت العديد من الدول إلى التنازل عن جزء من مسئولياتها الإدارية لهيئات محلية منتخبة تقوم نيابة عنها وتحت إشرافها ورقابتها بتسيير الشؤون المحلية. وقد عزز من هذا الإتجاه أن الإدارات المحلية تقع ضمن المحيط الجغرافي للسكان المحليين، وانها تعرف تبعاً لذلك وأكثر من غيرها حاجاتهم ومشاكلهم، ويمكنها أن تتبع أنجع السبل لتجاوزها، كما عزز مايمكن أن تقوم به تلك المجالس المنتخبة من دور هامٍ في إحداث التنمية المحلية والوطنية، وهي كلها عوامل زادت من أهمية المجالس المحلية ومن ضرورة الأخذ بها في أي دولة من الدول، وبلادنا واحدة من الدول الرائدة على مستوى المنطقة والعالم العربي التي أخذت بهذه التجربة سواء عبر الإدارة المحلية التي عرفتها سابقاً، أم عبر تجربة السلطة المحلية التي شرعت فيها ابتداءً من سنة 2001م، وهي التجربة التي عرفت تعزيز وتقوية المشاركة الشعبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، وهذه التجربة تمثل واحدة من أبرز مظاهر تطبيق الإصلاح السياسي المتدرج الذي انتهجته الدولة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وعلى الرغم من حداثتها زمنياً فإن الملاحظ المتجرد من كل دوافع غير موضوعية يمكن أن يشهد أن التجربة اليمنية في مجال الممارسة الشعبية في عملية التنمية عبر المجالس المحلية قد حفلت بالعديد من الإيجابيات وهي كثيرة جداً قياساً إلى الفترة الزمنية التي طبقت فيها، وإن لم تخل من بعض أوجه القصور، فالتجربة اليمنية في مجال السلطة المحلية طبقت لفترة قصيرة «زمنياً» لاتتعدى فترة الخمس سنوات إلا ببضعة أشهر، وهذا الأمر يجعل تقييم النجاحات التي حازتها هذه التجربة أمراً في غاية الصعوبة، لأنه من المعروف أن التجارب البشرية حتى العريقة منها في القدم معرضة لإصابة النجاح، كما أنها معرضة وبنفس القدر من الاحتمال لبعض جوانب القصور، فما بالك بتجربة حديثة العهد مثل تجربتنا؟ وبرصد التجربة اليمنية في مجال المجالس والسلطة المحلية التي طبقت خلال الفترة الماضية، وبمراجعة ماتم إنجازه في إطارها، يمكن الإشارة إلى تعدد جوانب النجاح التي تحققت لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إنها أسهمت في تعميم مفهوم الديمقراطية لدى المواطنين، وحولت المواطن من مجرد متلق للخدمات التي تقدمها الدولة إلى مشارك فاعل في صناعة القرار على مختلف المستويات: المركزية «بانتخابه المباشر لرئيس الجمهورية ولممثليه في مجلس النواب»، والمستويات اللامركزية باعتبار أن نظام السلطة المحلية يقوم على «مبدأ انتخاب السكان لأعضاء المجالس المحلية» ،كما أنها عززت روح المشاركة الفاعلة لدى السكان ،وتقوية الوحدة الوطنية و أنها لعبت دوراً لايستهان به في التخفيف من أعباء أجهزة الدولة المركزية،وعلى كافة المستويات الإدارية مثل:التخطيط للتنمية،والتنفيذ ،وتحسين الموارد، والمتابعة ،وكذا الرقابة تنفيذاً لوظيفة الرقابة الشعبية وأنها كانت مجالاً لتحقيق المساواة بين المواطنين،وتعزيز مبدأ دولة النظام والقانون،أي منح المواطن حق الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية،وربما يمكنها أن تسهم بدورٍ أكبر في تقليص الفجوة الموجودة بين المواطنين اليمنيين في التجربة القادمة عند تطبيق نظام «الحصة أو الكوتا المخصصة للمرأة اليمنية بواقع 15%» التي اقترحها المؤتمر الشعبي العام،وأقرها في المؤتمر العام السابع الذي عقده في مدينة «عدن» في ديسمبر 2005م ،وإن كان من المنتظر أن تبقى هذه القضية مجالاً للأخذ والرد بين مؤيد لها ومعارض في أوساط مختلف مكونات المشهد السياسي اليمني باعتبار أن العديد من أحزاب «اللقاء المشترك» لم تحسم أمرها في هذا الشأن، وكذا بسبب عدم اتفاق العديد من مكونات المجتمع اليمني على نظام «الكوتا أو الحصة» لأمور كثيرة يصعب الخوض فيها هنا وكان لها دور لاينكر في نقل الخدمة إلى حيث يعيش المواطن لضمان سرعة البت في المعاملات،والحد من الروتين المصاحب للعمل ،الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المواطن بالسلطة وحبه للوطن. وساهمت في تخطيط البرامج الواقعية للتنمية التي تلبي احتياجات الناس ممن هم أقدر على تحديدها وبلورتها وأقدر على معرفة مشكلاتهم وسبل علاجها وتقدير امكاناتهم،كما ساهمت في تقليص العديد من الفوارق الموجودة بين المديريات والمحافظات اليمنية على مستوى مشاريع التنمية المنجزة. وكان لها عظيم الأثر في إبراز قيادات محلية بما فيها بعض القيادات النسوية المتميزة قادرة على إدارة الشؤون المحلية بكفاءة، وأدت إلى اكتساب الكوادر المحلية خبرة متزايدة نتيجة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات ،وهو الأمر الذي من شأنه مستقبلاً القضاء على العديد من جوانب القصور التي صاحبت تطبيق هذه التجربة لأول مرة في الجمهورية اليمنية، وإلى جانب تلك الجوانب الإيجابية وغيرها مما لم يتم ذكره،لم تخل تجربة المجالس المحلية من بعض جوانب القصور،بعضها يعود إلى حداثة التجربة نفسها،والبعض الآخر يعود إلى عوامل موضوعية أحاطت بتطبيق تلك التجربة،وسنحاول أن نحصر بعضاً من تلك الجوانب ربما يكون هذا مدعاة إلى التغلب عليها وتعزيز التجربة ومنها: وجود العديد من النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية،وهو الأمر الذي يعيق عملية تطبيق القانون ويتسبب في عدم تحقيق الأهداف التي رسمها المشرع اليمني حين وضع القانون،ولذا فمن الطبيعي أن يتنبه المشرع اليمني إلى ضرورة تعديل تلك النصوص بما يتوافق مع منطوق قانون السلطة المحلية ويتيح تطبيقه، ويمكن الاستعانة بالعديد من الدراسات التي حددت تلك النصوص. محدودية الإمكانيات المتاحة لبعض المجالس المحلية قلص كثيراً من حجم المشاريع المنفذة في بعض المديريات،وخاصة منها المديريات والمحافظات ذات الإيرادات والموارد المحدودة،وهذا الأمر قد يزيد من تبرم وحنق العديد من ابناء تلك المناطق بسبب محدودية المكاسب المحققة قياساً إلى الوعود التي قطعتها تلك المجالس خلال مرحلة الانتخابات السابقة،و،قد يتسبب في عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة،وهذه المشاكل تنجم في الغالب نتيجة سوء التقسيم الإداري،وقد عالجتها العديد من الدول بإعادة التقسيم الإداري على أساس تقسيم البلد إلى عدة جهات اقتصادية «وليس لهذا الأمر أية علاقة بالتقسيم لاعتبارات سياسية ،كما هو الحال في فكرة الفيدرالية التي عاد البعض لطرحها» وإنما يراعى في هذا التقسيم أن تتوازن الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة من حيث الموارد واعداد السكان،وغيرها من عوامل التوازن الأخرى التي تتيح توزيع العوائد الاقتصادية على السكان في المجتمعات المحلية . إن التخطيط للعديد من المشاريع ظل محتكراً من قبل السلطة المحلية على مستوى المحافظين،والنزر اليسير منها ترك للمجالس المحلية،فعلى الرغم من وضوح فقرات القانون ولائحته التنفيذية التي حددت مجالات اختصاص كل واحدة من تلك السلطات،كما حددت مجالات التعاون والتنسيق بينها،فإن مشاكل عدم التنسيق بين المجالس المحلية وبين السلطة المحلية،وبينها وبين السلطة المركزية ظلت قائمة،الأمر الذي أفرغ بعض نصوص القانون من محتواها الفعلي،وهذا الأمر قد يرافق التجربة في بدايتها نظراً لحداثتها ،ويمكن معالجته باستمرار التجربة وتلافي تلك الأمور في المستقبل . إن العديد من تلك المشاكل حدثت بسبب جهل بعض القائمين على هذه المجالس بطبيعة المهام أو الاختصاصات التي يمنحها لهم قانون السلطة المحلية إن لم نقل جهل أغلب الجوانب المتعلقة بذلك القانون، ولعل الشرط المتعلق بالأهلية العلمية «والتي حددها القانون في اشتراط القدرة على القراءة والكتابة فقط»،وإن كان قد راعى طبيعة التكوين المجتمعي الذي يغلب عليه نسبة الأمية المرتفعة،قد ساهم في انتخاب العديد من غير المؤهلين لتولي الاختصاصات الدقيقة التي حددها القانون اليمني،وربما يتمكن المشرع اليمني مستقبلاً من تعديل هذا الشرط وافتراض الحصول على مؤهل جامعي كأقل مستوى مطلوب لتولي أي منصب في المجالس المحلية كما هو الحال بالشرط الخاص بأمين عام المجلس المحلي في القانون،وهذا التعديل رهين بتقييم تجربة السلطة المحلية،وبما ستفرزه من معطيات ومتغيرات أن بعض تلك المجالس أصبحت منابر سياسية يستغلها بعض الطامحين في تحقيق بعض المكاسب السياسية الحزبية أو البرلمانية أو الراغبين في تعزيز تلك المكاسب،وتجاوزت حقيقة كونها في مصلحة كافة أبناء المناطق اليمنية والمديريات بكافة انتماءاتهم وألوانهم السياسية.وأخيراً إن بعض الاختصاصات المنصوص عليها ضمن قانون السلطة المحلية لم تمنح للمجالس المحلية وبقيت محتكرة من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ «رئيس السلطة المحلية» وقد اعتمد تفويض هذه السلطات ،واتساع مجالها،على طبيعة العلاقات بين المجالس المحلية بالسلطة المحلية، فإذا كانت قوية ومتينة كان المجال أكثر اتساعاً، والعكس صحيح، وهذا من شأنه أن يطرح العديد من التساؤلات عند مناقشة سبل تطبيق المقترح الذي دعا له فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح «حفظه الله»،باني صرح الدولة اليمنية الحديثة والداعم الأكبر لتوسيع نطاق تجربة السلطة المحلية وترسيخ الممارسات الإدارية اللامركزية،وأعني المقترح المتعلق بانتخاب المحافظين ومدراء النواحي من قبل المواطنين بطريقة مباشرة عوضاً عن طريقة التعيين المعمول بها حالياً،وخاصة في حالة انتخاب مجلس محلي وسلطة محلية متعددة الاتجاهات والتيارات والمشارب السياسية!!وأهم هذه التساؤلات مايلي:هل جميع القوى السياسية المتواجدة على الساحة اليمنية وفي ضوء الوقائع المشاهدة اليوم،والمتمثلة في غياب القواسم المشتركة بين الأطراف السياسية المختلفة مستعدة لتطبيق حالة من "التعايش السياسي"بين مختلف ألوان الطيف السياسي داخل السلطة المحلية، بعيداً عن فكرة استباق تحقيق المكاسب السياسية أو الانتخابية الضيقة والآنية؟ أو أنها غير مستعدة لذلك؟ وما النتائج الواقعية التي ستنجم عن التطبيق على مستوى أداء السلطة المحلية في الحالتين؟وكيف يمكن «قانونياً» الحد من تلك التأثيرات السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية لفكرة «التعايش السياسي» في ظل السلطة المحلية وغيرها من الأسئلة..وسأترك لكم تقديم وتقدير الإجابة عليها.. - جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.