- التقسيم الإداري من المواضيع الهامة التي يجرى إعدادها حالياً اعتبر نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد محمد، الانتخابات التي ستجرى غداً السبت لاختيار أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، خطوة هامة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وأكد نائب وزير الإدارة المحلية، في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيكون لهذه الخطوة أبعاد سياسية واقتصادية إيجابية. وقال: حتى وإن شاب هذه الخطوة بعض القصور لكنها تظل خطوة إيجابية تجسّد إقرار مبدأ انتخاب المحافظين لأول مرة، ويجب النظر إليها بهذا الشكل. وتطرّق إلى خطط وزارة الإدارة المحلية وتوجهاتها الهادفة إلى منح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية عقب انتخاب محافظي المحافظات، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي. ونوه بالخطوات التي تم إنجازها حتى الآن في عملية التقسيم الإداري.. متوقعاً أن يتم الانتهاء من التقسيم الإداري مع نهاية العام الجاري. وفيما يلي نص الحوار: ما تقييمكم لتجربة السلطة المحلية بعد مرور حوالي سبع سنوات على إجراء أول انتخابات للمجالس المحلية؟ القانون الخاص بالسلطة المحلية صدر عام 2000م، وانتخابات المجالس المحلية حدثت في 2001م، وطبعاً الفكرة من السلطة المحلية والمبدأ الذي قامت عليه هو تحقيق الديمقراطية وتخفيف المركزية وإعطاء الصلاحيات للمحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.. هذه هي الفكرة والمبدأ من وراء صدور القانون. وقد بدأت التجربة في اليمن، والبداية دائماً تكون فيها صعوبات نتيجة لحداثة التجربة.. والشيء الآخر أيضاً أن البيئة لم تكن مكتملة لممارسة الصلاحيات التي نص عليها القانون.. لكن كان لابد من البدء في التجربة، وحصلت إنجازات في هذا الجانب، مثل توالي الصلاحيات المنقولة من المركز إلى المحافظات، وهناك الكثير من المشاريع الخدمية، وهناك صلاحيات أُعطيت للسلطات المحلية كتحصيل الموارد المحلية، واقتراح المشاريع الخدمية، وإقرار المشاريع الخدمية وتنفيذها في إطار المحافظة. الشيء الآخر توسعت وتنامت الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المحافظات، منها الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المديريات، والموارد المشتركة التي يتم تحصيلها وتوزيعها بين مديريات المحافظة نفسها، وفي نفس الوقت ترسّخت التجربة وتعززت القدرات المؤسسية في المحليات وتطورت التجربة، والآن لنا سبع سنوات تم خلالها تلافي عدد من الأخطاء التي رافقت بداية انطلاق التجربة، ونطمح إلى المزيد من التوسع والتطوير لهذه التجربة. تحدثتم أن بداية انطلاق التجربة كانت في بيئة لم تكن مكتملة لممارسة الصلاحيات.. ماذا تقصدون بالبيئة؟ كما تعرفون لدينا 21 محافظة من ضمنها أمانة العاصمة، و333 مديرية، ومما لاشك فيه أنه لا يمكن القول إن البيئة مناسبة ومتوافرة في كل هذه الوحدات الإدارية، ونحن نقصد بالبيئة المناسبة كافة العوامل المطلوبة لممارسة الصلاحيات سواء كانت من ناحية الكوادر البشرية أم البنية التحتية لهذه الوحدات الإدارية. ما توجهاتكم وخططكم لاستكمالها؟ نحن في وزارة الإدارة المحلية نسعى جنباً إلى جنب مع الوزارات الأخرى إلى تطوير القدرات المؤسسية، بمعنى رفع مستوى تأهيل القيادات في هذه المحافظات والمديريات، ويجب على الوزارات القطاعية أيضاً أن تعمل على تأهيل الكوادر المختصة في قطاعاتها في مختلف المحافظات والمديريات بحيث عندما تعطى الصلاحيات تكون هناك قدرات باستطاعتها استيعاب وممارسة هذه الصلاحيات.. فنحن لا نريد فقط ديمقراطية ولا مركزية من الناحية الشكلية فقط لنقول إننا خططنا للاّمركزية، وأعطينا الصلاحيات للمحليات.. يجب أن تكون لهذه المحليات قدرات قادرة على استيعاب ممارسة هذه الصلاحيات وإلا فسيكون ذلك عبثاً. التقسيم الإداري الحالي يعود إلى العهد العثماني، وهناك توجهات لإعادة التقسيم الإداري، ماالذي تم حتى الآن بهذا الشأن؟ التقسيم الإداري من المواضيع الهامة التي يجرى إعدادها حالياً، والمشروع سيكتمل مع نهاية العام، وسيصدر بموجبه قانون للتقسيم الإداري، فنحن حتى الآن لا يوجد لدينا قانون للتقسيم الإداري، وهذا الموضوع أخذ وقتاً طويلاً.. ولكن الآن تجرى خطوات جادة وعملية، ونعتقد أن التقسيم الإداري سوف ينتهي مع نهاية العام الجاري. ما المعايير التي سيتم اعتمادها في عملية التقسيم الإداري الجديد؟ لي رأي شخصي في هذا الجانب من تجربة دول أخرى سبقتنا في هذا المجال، طبعاً التقسيم الإداري يفترض أن يقوم على أسس موضوعية، مثلاً معالم جغرافية، كثافة سكانية، مقومات اقتصادية، بحيث إن المديرية أو المحافظة تقوم على هذه الأسس ككيان إداري تستطيع أن تديره، بحيث تتوافر له مصادر للخدمات، كالكهرباء والمياه والتلفون وغيرها. أعتقد أن التقسيم الجاري حالياً يرتكز على تحديد معالم المديريات والمحافظات.. ولو أني كنت آمل أن يقوم على الأسس الموضوعية التي ذكرتها سابقاً، وباتجاه التقليص، لأن 333 مديرية تشكل عبئاً، فأحياناً تجد مديريات متقاربة جداً، مثلاً شارع الزبيري في أمانة العاصمة يخترق أربع مديريات، لذا كنت أفضل بشكل عام أن يقوم التقسيم الإداري على أسس موضوعية وباتجاه التقليص، لكن هذه المرحلة سوف يوضح التقسيم فيها معالم كل وحدة إدارية بحيث نتفادى التدخل، وإن شاء الله في وقت لاحق نفكر في تطوير موضوع التقسيم الإداري والأسس التي يقوم عليها. تشهد اليمن غداً السبت لأول مرة انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، ورغم أهمية هذه الخطوة لكنها ليست الغاية وإنما هي وسيلة للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. فما الصلاحيات التي سيتم توسيعها بعد الانتخابات؟ الذي يجرى حالياً هو بموجب تعديل مادتين من قانون السلطة المحلية، مادة تخص انتخابات المحافظين، والأخرى تخص سحب الثقة عن المحافظ، ولم يتم تعديل أي مواد أخرى من القانون. ونحن نعمل على إعداد مشروع لتطوير السلطة المحلية والانتقال إلى الحكم المحلي، ويمكن أن يسمى قانون الحكم المحلي، وذلك بموجب توجيهات القيادة السياسية ودعمها لتوسيع الصلاحيات المحلية. خطوة انتخاب المحافظين تعتبر خطوة هامة للانتقال إلى الحكم المحلي.. وبهذه الخطوة أقرينا مبدأ انتخاب المحافظين، يعني المحافظ أصبح ينتخب من قبل أبناء المحافظة، طبعاً ليس بالطريق المباشر وإنما من خلال الهيئة الناخبة، وهي مكونة من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين مباشرة من قبل أبناء المحافظة، وأصبحوا يمثلون سكان المحافظة، وهم من سينتخبون المحافظ.. وأيضاً قضية سحب الثقة من المحافظ من قبل المجالس المحلية تعتبر خطوة رائعة أيضاً. ونحن نطمح لتوسيع الصلاحيات للمحافظات وسنركز أساساً على القضايا التنموية بكل جوانبها الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وطبعاً سيكون لها أبعاد سياسية إيجابية.. بمعنى نعطي المزيد من الصلاحيات.. مثلاً نوسع قاعدة الموارد المحلية، فالآن قاعدة الموارد المحلية مركزة أساساً على ما يسمى بالرسوم، ونحن نريد أن تكون الموارد عوائد مرتبطة بالعملية التنموية، أي أن تعرف مرافق بأنها محلية وأخرى مركزية أو وطنية، المرافق المركزية أو الوطنية يتم التعامل معها من قبل المركز، أما المرافق المحلية فيتم التعامل معها من قبل المحليات بكل مدخلاتها ومخرجاتها.. وهذا سيعطي بيئة مناسبة لتشجيع وتطوير التنمية من أجل زيادة الموارد للمحليات، وبالتالي زيادة المشاريع التي يمكن أن تمول من قبل المحليات.. كما نطمح إلى أن نعطي صلاحيات أوسع للمحليات فيما يخص الاستثمار وإقامة مناطق صناعية وتشجيع الاستثمار في المحليات وجذب الاستثمار وإعطاء التراخيص للمشاريع الاستثمارية. هناك من يطرح أن انتخابات المحافظين ليست جادة، وإنما هي محاولة لإلهاء المواطنين عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية.. فما تعليقكم على هذا الطرح؟ لا أعتقد ذلك، حتى وإن كانت محاولة للإلهاء فكم ستكون مدة الإلهاء..؟! يجب أن تنظر إلى الجانب الإيجابي، فلأول مرة أقرينا مبدأ انتخاب المحافظين من قبل الهيئة الناخبة المنتخبة من قبل المواطنين.. حتى إن شاب هذه الخطوة بعض القصور لكنها خطوة إيجابية تجسّد إقرار مبدأ انتخاب المحافظين، ويجب النظر إليها بهذا الشكل. هل هناك توجه لإعادة بناء وهيكلة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية بما يمنع الازدواج في التبعية والاختصاص؟ التكوين القائم في المحافظات يتركب من المجلس المحلي المنتخب والهيئة الإدارية له، والمكتب التنفيذي المكون من مديري عموم مكاتب فروع الوزارات في المحافظات، والأمين العام للمجلس المحلي والمحافظ وهو رئيس المجلس المحلي والمكتب التنفيذي، ونحن بصدد تفادي التنازع في الصلاحيات والاختصاصات من خلال تعزيز مكانة المحافظ بشكل أكبر بحيث يعطى صلاحيات واسعة فيما يخص سلطته على رؤساء مكاتب الوزارات في المحافظات.. وعملياً حتى القانون الحالي حدد أن الوزارات كمركز مسئولة عن رسم سياسات مع تأهيل الكوادر في قطاعاتها، وعن الرقابة وتنفيذ المشاريع المركزية والمشاريع التي لا تستطيع المحليات تنفيذها.. أما المسائل الأخرى فهي مناطة بمكاتب الوزارات في المحافظات، وهذه تأتي تحت سلطة المحافظ، وتكون مساءلة من قبل المجلس المحلي.. إلى جانب توجهنا نحو تعزيز القدرات للمجالس المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات، حيث ستعطى مزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية في المحافظات. تحدثتم عن التوجهات المستقبلية لتوسيع الموارد المحلية.. في حين يمثل تفاوت الموارد الطبيعية بين الوحدات الإدارية مشكلة أخرى في هذا الجانب.. كيف ستواجهون التفاوت في الموارد خاصة أن بعض المديريات فقيرة جداً؟ طبعاً تفاوت الموارد يأتي في الأساس لأسباب موضوعية.. حيث نجد مديريات لديها موارد اقتصادية بسبب وجود مرافق كثيرة أو لديها مقومات أفضل.. نحن نقول في الأساس: يجب على كل مديرية أن تستنفر جهودها لتحقيق أكبر قدر من الموارد.. الشيء الآخر أن المديريات الأقل حظاً في توافر هذه المقومات يجب أن يكون هناك إنصاف لها وتلبية لاحتياجاتها من خلال الدعم المركزي. وقبل أن نفكر بزيادة الدعم المركزي - وهذا شيء مطلوب - يجب أن نفكر بزيادة الموارد المحلية، والحصول على موارد إضافية للمحليات من خلال تعديلنا للقانون، ونحن سنقترح توسيع قاعدة الموارد المحلية للمحليات أولاً ثم بحث زيادة الدعم المركزي وتوزيعه وفقاً لأسس موضوعية على كل المديريات. قانون السلطة المحلية يقضي بأن يتم عقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية.. وقد عقد المؤتمر الرابع في عام 2006م، والمؤتمر الخامس لم ينعقد حتى الآن.. ما أسباب تعثر انعقاده؟ فعلاً هناك تأخر ولكنه مبرر.. نحن لا نريد التمسك بالتوقيت الزمني على حساب الأشياء التي يمكن أن نفعلها ونحضرها.. نحن الآن مررنا بتجربة غير بسيطة تشمل قضية اانتخاب المحافظين من إجراء تعديلات على بعض مواد قانون السلطة المحلية الحالي.. وإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري.. ولا تنسَ أيضاً إعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية.. ونحن الآن مركزون على استكمال إعداد هذه الاستراتيجية التي سيتغير اسمها إلى الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي. وعملياً انتهينا من مسودة للاسترتيجية قبل عدة أشهر، ولكن على ضوء التعديلات القانونية الجديدة والمستجدات الراهنة نجري حالياً عملية مراجعة لمسودة الاستراتيجية من أجل استيعاب التطورات الجارية والتوجهات المستقبلية. وكان من المخطط أن تستكمل عملية الإعداد للاستراتيجية في مايو الجاري، لكن نتيجة انتخابات المحافظين فقد تأجلت بعض الوقت، لأننا نريد المشاركة الواسعة لاستكمالها، كونها ليست خاصة بوزارة الإدارة المحلية أو بالحكومة فقط وإنما للشعب اليمني ككل، لذلك يجب إشراك كافة الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب السلطات المحلية نفسها.. كون الاستراتيجية تتضمن تقييماً لتجربة السلطة المحلية والمستوى المستهدف الوصول إليه. كما أن الاستراتيجية ستتجسد في برنامج وطني لتنفيذها بمواعيد زمنية ووسائل محددة.. وبعد استكمال الاستراتيجية سيعقد المؤتمر، وستكون موضوعاً أساسياً للمؤتمر العام الخامس الذي سيعقد قريباً إن شاء الله.
