سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هلال : قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وفي المقدمة انتخابات المحافظين الإدارة المحلية تنشئ 214 مجمعاً حكومياً خلال 2009-2011م
صنعاء (سبأ)- تقرير:عبدالحميد الشرعبي أكد وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز اللامركزية والتهيئة للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع مشاركة المرأة، وفي مقدمتها إجراء انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات لأول مرة في تاريخ اليمن. واعتبر هلال عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو الماضي خطوة هامة نحو الانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتأكيداً على امتلاك أبناء المحافظات القرار في اختيار من يمثلهم ويدير شأنهم المحلي. وقال: «قطعنا شوطاً كبيراً في مجال المنظومة التشريعية والبناء المؤسسي والتنظيمي للسطلة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، الى جانب تنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الادارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللازمة لعمل السلطة المحلية، ودعم التنمية الريفية وزيادة فرص النساء في شغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني». كما قطعت الوزارة شوطاً في بناء نظام معلوماتي وتحديث قاعدة البيانات المحلية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يساعد في سهولة اتخاذ القرار وبصورة واضحة وصحيحة. و أشار وزير الادارة المحلية الى انه يجرى حالياً اجراء اللمسات الاخيرة على التعديلات لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م لإخراجه بشكله النهائي خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري، بما يضمن الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتهيئة لانتخاب مديري عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وفقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، كما جرى دراسة وتحديد التعارض في نحو 80 قانوناً ولائحة قانون لإزالة التعارض في بعض نصوصها مع التعديلات الجارية لقانون السلطة المحلية. وتوقع هلال أن يتزامن صدور القانون مع صدور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الى الحكم المحلي والتي تم الانتهاء من اعداد مسودتها الاولية، والتي تتضمن رؤية متطورة ومستوعبة لتجارب الدول المشابهة للانتقال التدريجي نحو الحكم المحلي وإعادة البناء التنظيمي للسلطة المحلية، وتنظيم مواردها المالية. منوها بأنه يجرى حالياً مراجعة المسودة الأولية في ورش عمل على مستوى المحافظات لاستيعاب ملاحظات السلطات المحلية وخصوصية كل المحافظات بما يحقق الهدف العام منها باستيعابها كافة وجهات النظر والتجربة اليمنية في اللامركزية خلال السنوات الماضية، بحيث تتسم بالمرونة لاستيعاب المتغيرات المستقبلية. وأكد وزير الادارة المحلية ان الاستراتيجية الجاري إعدادها تتكامل فيها السياسات والبرامج الضرورية لدعم اللامركزية وآلية التنسيق في تنفيذها بين جميع شركاء التنمية وتتلاحم فيها الجهود الحكومية والشعبية سواء كانت من قبل المجتمع ذاته أو فعالياته المدنية من منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص والمانحين في إطار شراكة مؤسسية لتحقيق التنمية المحلية والإسهام في التنمية الوطنية والتخفيف من الفقر. ولفت وزير الادارة المحلية إلى ان الاستراتيجية تتضمن عدداً من الرؤى والتوجهات الهادفة إلى بناء نظام قويم لإدارة الشأن المحلي يوفر للمحافظات والمديريات القدرات الأساسية (الإدارية والمالية) لتستجيب إلى حاجات المجتمع المحلي بصورة تشاركية وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعميق المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية عبر الانتخابات المحلية، وإرساء تقاليد مساءلة السلطات المحلية المنتخبة من قبل المجتمع المحلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والحصول على الخدمات والمشاركة السياسية. وقال: « إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تطوير وتعزيز الإطار التشريعي لنظام السلطة المحلية ليتواكب مع الدور المؤمل منها، وزيادة مساحة الصلاحيات للسلطات المحلية وإعطائها قدراً أكبر من حرية اتخاذ القرارات التي تهم المصلحة المحلية وتعزز التنمية، على اعتبار أن لكل مجتمع محلي مصالحه الخاصة المرتبطة بالطبيعة الجغرافية والموارد المتاحة في الإطار المحلي، واليمن متنوعة بطبيعتها الجغرافية بين سهول وجبال، وصحارى وقيعان ووديان». وأضاف: «وسيتضمن التطوير التشريعي لنظام السلطة المحلية إرساء مبادئ لتفعيل المشاركة المجتمعية، ليس فقط من خلال الانتخاب والتمثيل في المجالس المحلية، وإنما في تفعيل وتحريك كل فعاليات المجتمع، من خلال إرساء قيم وتقاليد المساءلة المجتمعية، وإعمال مبدأ الشفافية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المختلفة». وأضاف: « كما تستهدف الاستراتيجية إصلاح البنية الهيكلية للسلطة المحلية لتكون فاعلة ومقتدرة على تأدية وتقديم الخدمات المسندة إليها وفقاً للقانون، ويكون هذا الهيكل يتماشى مع التوجهات العامة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري، من حيث الاقتصار على الهياكل الفاعلة بغض النظر عن حجمها، بحيث تعكس هذه الهيكليات خطوط السلطة والمسئولية بين المجلس المحلي المنتخب، وجهازه الفني والتنفيذي، مع عدم إغفال الهيكل الرقابي القانوني والإجرائي والمحاسبي المصاحب واللاحق». واستطرد هلال : «ليس ذلك فحسب، وإنما يجب ان يعكس الاصلاح الهيكلي أسس الشراكة مع المجتمع المدني، حتى لا تتحول عملية الشراكة إلى مجرد شعار يفعل مرة ويترك مرات أخرى». لافتاً الى استهداف الاستراتيجية في جانب منها بناء وتنمية القدرات المحلية للسلطة المحلية، سواء كانت هذه القدرات مادية أو بشرية، من حيث توفير البنية التحتية للسلطة المحلية من مجمعات، وتجهيزات تليق بدور السلطة المحلية وتتناسب مع دورها التنموي والاجتماعي والسياسي ، و من حيث تأهيل وتدريب الموارد البشرية من خلال برامج تأهيل تستهدف المستويات المختلفة سواء كانت قيادات إشرافية، أو قيادات إدارية وسطية أو فنيين وتنفيذيين إداريين. . كما تستهدف إصلاح المالية المحلية حتى تكون الوحدات الإدارية قادرة على إدارة وتمويل خططها التنموية، وذلك من خلال إصلاح منظومة الموارد المحلية وتعزيزها، وذلك تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز موارد السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح وزير الادارة المحلية ان الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية في اطار مساعيها لتوفيرالبنية التحتية للسلطة المحلية، من الاستلام النهائي لعدد 32 مجمعاً حكومياً على مستوى المحافظات والمديريات، بتكلفة تجاوزت 15 مليار ريال، فيما تقوم حالياً باعداد الدراسات الفنية للمجمعات المتبقية للمديريات وعددها 214 مجمعاً حكومياً سيتم انشاؤها خلال الفترة 2009 - 2011 م وبواقع 71 مجمعاً حكومياً في العام الواحد في حال توفر الاعتمادات المالية الكافية. منوهاً بأن الوزارة استكملت الدراسات الفنية واعلان المناقصات لعدد ثلاثة مجمعات حكومية على مستوى المحافظات وهي(عدن، الامانة، تعز) فيما يجري حالياً اعداد الدراسات للمجمعين الحكوميين لمحافظتي صنعاء و لحج وهما المجمعان المتبقيان على مستوى المحافظة. لافتاً الى تنفيذ مركز معلومات خاصة بالسلطة المحلية في محافظة الحديدة وترميم مجمع مديرية المطمة. وأشار هلال الى الصلاحيات الواسعة التي منحت للسلطات المحلية لتعزيز دورها التنموي وتمكينها من الادوات والامكانات لتحقيق ذلك الهدف بما يلبي التوجهات العامة.. حيث بلغ حجم الموازنة الاستثمارية المحلية للعام الجاري (196.555.15 ) ألف ريال وبنسبة زيادة عن السنة الماضية 2007م قدرها 70 بالمائة حيث كانت الموازنة الاستثمارية للعام المنصرم حوالي (858.840.13 ) الف ريال. مؤكداً ان ذلك يتطلب امتلاك السلطة المحلية في الوحدات الإدارية لقدرات مؤسسية وبشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الموارد ومؤهلة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بما يخدم ويلبي تطلعات المجتمع. ومن أجل هذه القدرة المؤسسية والبشرية أشار وزير الادارة المحلية الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من المانحين في مقدمتهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، على تجربة رائدة تشمل 48 مديرية في 8 محافظات لرفع قدراتها وتمكينها من امتلاك مكنة مؤسسية وبشرية لإدارة التنمية تخطيطاً وتنفيذاً وقد حققت هذه التجربة نجاحاً من خلال تقييم محلي ودولي، وأمكن لبعض من هذه المديريات أن تزيد من طاقتها الاستيعابية لكفاءة استخدام الموارد بمعدل متوسط يصل إلى 200 ألف دولار بما يعادل 40 مليوناً سنوياً وبنسبة نمو سنوي تقدر بنحو 20 %. وأكد هلال ان واقع السلطة المحلية حالياً يشهد أن هناك حراكاً وأن عجلة التنمية المحلية من خلال أبناء المجتمع المحلي ومشاركتهم في إدارة التنمية قد بدأت تسير وبالتالي لايمكن إيقافها وإنما المطلوب هو تعزيزها وتقويتها. وفي مجال المخلفات الصلبة التي آلت من وزارة الاشغال العامة الى الادارة المحلية أشار وزير الادارة المحلية الى ان الوزارة أعدت مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2007م، وتم رفعها الى مجلس الوزراء في يونيو الماضي والذي بدوره أصدر امراً برقم (125) لسنة 2008م، بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع الاستراتيجية ومازالت اللجنة تجري عملية المراجعة حتى الآن. ولفت هلال الى الجهود الجارية حالياً في إعادة النظر في التقسيم الاداري وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية مشروع إعداد قانون للتقسيم الاداري في اليمن وهو القانون الاول منذ العهد العثماني.. لافتاً الى أهمية ذلك في انهاء التداخلات القائمة بين بعض المحافظات والمديريات. مشيراً الى ما يجري حالياً من عملية إعداد لمشروع تعديل قانون الزكاة ، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية والتي توقع ان تنجز خلال العام المقبل 2009م. وفي مجال توسيع مشاركة المرأة أشار وزير الادارة المحلية الى انه تم استحداث قطاع في الوزارة يعنى بشئون المرأة ويعمل على الارتقاء بمستوى مشاركتها في التنمية المحلية والسياسية وادماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية.. منوهاً الى نجاح القطاع في استصدار قرار جمهوري قضى بترفيع ادارات المرأة في المحافظات الى ادارات عامة وهو ما يمثل خطوة هامة في اطار تمكين المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية على مستوى المحافظات وانعكاس ذلك على دعم المرأة على مستوى المحليات.. منوهاً في هذا الصدد بتعيين خمس نساء في منصب رئيس مجلس محلي مدير مديرية في خمس محافظات هي( الامانة، عدن، تعز، إب، الحديدة)، الى جانب توجه الوزارة بتعيين خمس نساء في منصب وكيل محافظة للمحافظات السابقة نفسها. مشيراً الى أن ما تضمنه مقترح التعديلات الدستورية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح من توجهات جادة ستعمل على تجذير وتعزيز التجربة اليمنية الناشئة في مجال اللامركزية خاصة ما يتعلق منها بالانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات واعطاء المرأة نسبة 15 في المائة من المقاعد المحلية الى جانب انشاء شرطة سياحة،. كما تؤكد هذه المقترحات رعاية فخامة الرئيس لهذه التجربة وتطويرها.
