قال وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال ان الوزارة أعدت أجندة شاملة بالمهام و الإجراءات التنفيذية حول تفعيل نظام اللامركزية و تطوير نظام السلطة المحلية خلال الفترة القادمة بناء على المضامين و الأهداف التي وردت في البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية. وأضاف في حور مع وكالة الانباء اليمنية اليمنية (سبأ) أن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ركز على ترسيخ وتعزيز تجربة الحكم المحلي واعتماد أسس إدارية حديثة ومتطورة توفر الخدمات بمستوى لائق للمواطنين، كما ركز البرنامج على تعزيز مبدأ اللامركزية المالية و الإدارية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ": وأضاف هلال " هذه الصلاحيات ستتم من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطاتها في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الإستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقا لنصوص و احكام الدستور ". وتابع قائلا" ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة الملاحظات الواردة من المحافظات حول مشروع التعديلات الخاصة بتطوير قانون السلطة المحلية و استيعابها بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات و مديري عموم المديريات لضمان توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشأن المحلي و توسيع صلاحيات المجالس المحلية وذلك ترجمة للمصفوفة التنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي" . وأشار الى انه بناء على ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية من اجل تعديل قانون الزكاة بحيث تشكل رافدا أساسيا من روافد الموارد المالية الداعمة لجهود الحكومة في الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، أعدت الوزارة العديد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة السابقة تمثلت بصدور قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإدراة المحلية لإعداد تعديل مشروع الواجبات الزكوية وتم تحديد مسار عمل اللجنة بحيث تكون مستقلة، إضافة إلى توجيه المجلس لإعداد مقترح متكامل بالإطار والآلية المناسبة التي سيتم عن طريقها تحصيل الزكاة ومجالاتها وانفاقها" . ولفت الوزير هلال الى ما انجزته الوزارة منذ الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر الماضي على الصعيد القانوني و المؤسسي و بناء نظام معلومات السلطة المحلية و تنمية الموارد الاقتصادية و المحلية منها مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية الذي يعتبر أهم قانون بعد الدستور في البنيان الإداري الى جانب مشروع التقسيم الإداري الذي تعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات المختصة المشكلة من الجهات ذات العلاقة على اعداده وفق اسس علمية و اقتصادية مدروسة لما من شأنه إرساء قواعد أساسية للتقسيم الإداري و ترسيخ البعد التنموي في عملية انشاء و تشكيل وحدات ادارية مستقبلا بمعايير محددة تستوعب التغييرات والتطورات المستقبلية باعتبار أن الوحدات الإدارية هي البوتقة التي تصب فيها كل جهود مشاريع التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في المجتمعات المحلية . وأضاف:"كما تعمل الوزارة حاليا على استكمال مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية الهادفة تفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية والتى حرصت الوزارة على إشراك جميع الجهات الحكومية و المجالس المحلية و منظمات المجتمع المدني فى اعدادها وعرضها على مجلس الوزراء" . وبين هلال ان الإسترتيجية تمكن السلطات المحلية من تحقيق التنمية المحلية من خلال إعادة تنظيم و توضيح المهام و الوظائف التنموية في مستويات الإدارة الثلاثة و اعادة هيكلة البنية المؤسسية للسلطة المحلية على مستوى المحافظة و المديرية، بما في ذلك اعادة تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة المحلية بما يتناسب مع المهام و الوظائف المناطة بالمجالس المحلية وزيادة كفائتها. كما تهدف الاستراتيجية تحديد القدرات البشرية و التجهيزات و البنية التحتيتة والإدارية و التنفيذية التي يجب توفيرها لتسهيل اداء السلطات المحلية على مستوى المحافظة و المديرية ووظائفها التنموية بكفاءة وفعالية و اعادة هيكلة نظام الإدارة المالية المحلية الذي يضمن الشفافية في طرق استخدام الموارد المحلية . وأكد وزير الادارة المحلية حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية لما تمكنه من دفعة قوية لتعزيز دور السلطة المحلية على اكمل وجه من خلال رفع الوعي بنظام السلطة المحلية وتنمية قدرات قياداتها ، وكذا التوسع في برامج التأهيل و التدريب لكوادر السلطة المحلية،حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج للعام 2007م ألفين و عشره كادر من قيادات السلطات المحلية في الهيئات الإدارية و الإجهزة التنفيذية على مستوى الجمهورية. ونوه هلال بأن الوزارة تعمل حالياعلى استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية لأيجاد بنية تحتية لها،من العمل على استكمال تنفيذ 21 مجمعا حكوميا من 25 مجمعا ، تشرف الوزارة على انشائها، وإنجاز التصاميم المعمارية و الإنشائية و الكهربائية و الميكانيكية لعدد 16 مشروعا. كما تم إعداد التكلفة الأولية لعدد 42 مجمعا حكوميا سيتم تنفيذها خلال العام 2008، بموجب الإستراتيجية بتكلفة 31 مليار ريال ،وكذا تأثيث ستة مجمعات حكومية بتكلفة قدرها 33 مليون ريال، فضلا عن توفير 25 مولدا كهربائيا و 54 وسيلة مواصلات لقيادات الوحدات الإدارية . ولفت الوزير الى أنه تم اجراء دراسات للبنية المؤسسية في ثلاث محافظات لعدد من المشاريع ذات الصلة بتعزيز نظام السلطة المحلية التي ستشكل اساسا لعملية البناء و التطوير المؤسسي للمحافظات، الى جانب مشروع اعادة البناء المؤسسي لوزارة الإدارة المحلية الذي ينفذ من قبل برنامج دعم اللامركزية الهادف تشخيص الوضع الراهن للوزارة بما من شأنه تعزيز قدراتها . وأشار الى أن الوزارة حريصة على استكمال نظام معلومات لربط اجهزة السلطة المحلية بدواوين المحافظات و المديريات و ايجاد قاعدة معلوماتية حديثة تحقق مستويات افضل في تدفق البيانات و المعلومات فيما يسهل في اتخاذ القرارت الصائبة، مؤكدا انه تم الأنتهاء من المرحلتين الأولى و الثانية من هذا النظام، والمتمثلة في تصميم معياري لأدلة اجراءات العمل المختلفة على مستوى الوزارة و الوحدات الإدارية، والذي سيبدأ تطبيقه في الوزارة المحافظات مطلع العام 2008م، إلى جانب تنفيذ 17 دورة تدريبية معلوماتية استفاد منها 622 متدربا من الوزارة و الوحدات الإدارية ، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية و الزيارات الميدانية في مجال التوثيق و الأرشفة للوثائق و المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق . وفيما يخص تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية وتفعيل عملية التحصيل لها تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع الاسس والمعايير لتنمية الايرادات المالية للمجالس المحلية، مشيرا الى أن الايرادات المحلية والمشتركة بلغت خلال للنصف الأول من العام الجاري 2007م على مستوى المحافظات 7.7مليار ريال، محققة زيادة عن الفترة المقابلة من العام 2005م بنسبة 25.9% ونقص عن الربط لعام 2006م بنسبة 0.06% فيما بلغت الموارد العامة المشتركة و الدعم المركزي 3.2 مليار ريال ، فيما بلغت الإيرادات الزكوية على مستوى المحافظات 3.6 مليار ريال محققة زيادة عن نفس الفترة لعام 2006 بنسبة 24% وزياردة عن الربط بنسبة 11% ، اما العام 2006 م فقد بلغت الإيرادات المحلية المشتركة التي حصلتها الوزارة على مستوى المحافظات 16 مليار ريال محققة زيادة عن المقابل لعام 2005 م بنسبة 9.14% ونقص عن الربط لعام 2006م بنسبة2.37% فيما بلغت الموارد العامة المشتركة و الدعم المركزي سبعة مليارات ريال محققة زيادة في المحصل الفعلي عن الربط بنسبة 15.25% في حين بلغت الإيرادات الزكوية على مستوى المحافظات 2.9 مليار ريال محققة زيادة عن الفترة المقابلة لعام 2005 بنسبة 4 % وزيادة عن الربط لعام 2006م بنسبة 5 % . وأشار الى انه يجري حالياً اعداد الإطار العام و السقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بهدف إيجاد أسس ومعايير لتحديد نفقات ادارة وتشغيل وصيانة مرافق مكاتب السلطة المحلية ، والتي تتضمن النفقات السلعية و الموارد و الإستخدامات بشقيها الأجور والتعويضات و النفقات على السلع ، وقد رفعت الوزارة ملاحظاتها على الأطار العام والسقوف التأشيرية الى وزارة المالية لأستيعابها . واعتبر وزير الادارة المحلية نظام السلطة المحلية الأسلوب الأمثل لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى المديريات والمحافظات ، اضافة الى انه جزء من سمة النظام في اليمن.
