أكد وزير الإدارة المحلية/عبدالقادر علي هلال أن وزارة الإدارة المحلية أعدت أجندة شاملة بالمهام والإجراءات التنفيذية حول تفعيل نظام اللامركزية وتطوير نظام السلطة المحلية خلال الفترة القادمة بناءً على المضامين والأهداف التي وردت في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية اليمنية /سبأ/: إن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ركز على ترسيخ وتعزيز تجربة الحكم المحلي واعتماد أسس إدارية حديثة ومتطورة توفر الخدمات بمستوى لائق للمواطنين، كما ركز البرنامج على تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف هلال: إن هذه الصلاحيات ستتم من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطاتها في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لنصوص وأحكام الدستور. وتابع قائلاً: إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الملاحظات الواردة من المحافظات حول مشروع التعديلات الخاصة بتطوير قانون السلطة المحلية واستيعابها بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات لضمان توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وذلك ترجمة للمصفوفة التنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي. وأشار إلى أنه بناءً على ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الزكاة بحيث تشكل رافداً أساسياً من روافد الموارد المالية الداعمة لجهود الحكومة في الرعاية الاجتماعية وتنمية الموراد البشرية، أعدت الوزارة العديد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة السابقة تمثلت بصدور قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإدراة المحلية لإعداد تعديل مشروع الواجبات الزكوية وتم تحديد مسار عمل اللجنة بحيث تكون مستقلة، إضافة إلى توجيه المجلس لإعداد مقترح متكامل بالإطار والآلية المناسبة التي سيتم عن طريقها تحصيل الزكاة ومجالاتها وإنفاقها. ولفت الوزير هلال إلى ما أنجزته الوزارة منذ الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر الماضي على الصعيد القانوني والمؤسسي وبناء نظام معلومات السلطة المحلية وتنمية الموارد الاقتصادية والمحلية، منها مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية الذي يعتبر أهم قانون بعد الدستور في البنيان الإداري، إلى جانب مشروع التقسيم الإداري الذي تعكف الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة المشكلة من الجهات ذات العلاقة على إعداده وفق أسس علمية واقتصادية مدروسة لما من شأنه أن إرساء قواعد اساسية للتقسيم الإداري وترسيخ البعد التنموي في عملية إنشاء وتشكيل وحدات إدارية مستقبلاً بمعايير محددة تستوعب التغييرات والتطورات المستقبلية باعتبار أن الوحدات الإدارية هي البوتقة التي تصب فيها كل جهود مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية. وأضاف: كما تعمل الوزارة حالياً على استكمال مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية الهادفة إلى تفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية والتي حرصت الوزارة على إشراك جميع الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني فى إعدادها وعرضها على مجلس الوزراء. وبين هلال أن الاسترتيجية تمكن السلطات المحلية من تحقيق التنمية المحلية من خلال إعادة تنظيم وتوضيح المهام والوظائف التنموية في مستويات الإدارة الثلاثة وإعادة هيكلة البنية المؤسسية للسلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية، بما في ذلك إعادة تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة المحلية بما يتناسب مع المهام والوظائف المناطة بالمجالس المحلية وزيادة كفاءتها. كما تهدف الاستراتيجية تحديد القدرات البشرية والتجهيزات والبنية التحتيتة والإدارية والتنفيذية التي يجب توفيرها لتسهيل أداء السلطات المحلية على مستوى المحافظة والمديرية ووظائفها التنموية بكفاءة وفعالية وإعادة هيكلة نظام الإدارة المالية المحلية الذي يضمن الشفافية في طرق استخدام الموارد المحلية. وأكد وزير الإدارة المحلية حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية لما تمكنه من دفعة قوية لتعزيز دور السلطة المحلية على أكمل وجه من خلال رفع الوعي بنظام السلطة المحلية وتنمية قدرات قياداتها، وكذا التوسع في برامج التأهيل والتدريب لكوادر السلطة المحلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج للعام 2007م ألفين وعشرة كوادر من قيادات السلطات المحلية في الهيئات الإدارية والإجهزة التنفيذية على مستوى الجمهورية. ونوه هلال بأن الوزارة تعمل حالياً على استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية لإيجاد بنية تحتية لها، من العمل على استكمال تنفيذ 21 مجمعاً حكومياً من 25 مجمعاً، تشرف الوزارة على إنشائها، وإنجاز التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية لعدد 16 مشروعاً. كما تم إعداد التكلفة الأولية لعدد 42 مجمعاً حكومياً سيتم تنفيذها خلال العام 2008، بموجب الاستراتيجية بتكلفة 31 مليار ريال، وكذا تأثيث ستة مجمعات حكومية بتكلفة قدرها 33 مليون ريال، فضلاً عن توفير 25 مولداً كهربائياً و54 وسيلة مواصلات لقيادات الوحدات الإدارية. ولفت الوزير /هلال/ إلى أنه تم إجراء دراسات للبنية المؤسسية في ثلاث محافظات لعدد من المشاريع ذات الصلة بتعزيز نظام السلطة المحلية التي ستشكل أساساً لعملية البناء والتطوير المؤسسي للمحافظات، إلى جانب مشروع إعادة البناء المؤسسي لوزارة الإدارة المحلية الذي ينفذ من قبل برنامج دعم اللامركزية الهادف تشخيص الوضع الراهن للوزارة بما من شأنه تعزيز قدراتها. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على استكمال نظام معلومات لربط أجهزة السلطة المحلية بدواوين المحافظات والمديريات وإيجاد قاعدة معلوماتية حديثة تحقق مستويات أفضل في تدفق البيانات و المعلومات فيما يسهل في اتخاذ القرارت الصائبة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من هذا النظام، والمتمثلة في تصميم معياري لأدلة إجراءات العمل المختلفة على مستوى الوزارة والوحدات الإدارية، والذي سيبدأ تطبيقه في الوزارة والمحافظات مطلع العام 2008م، إلى جانب تنفيذ 17 دورة تدريبة معلوماتية استفاد منها 622 متدرباً من الوزارة والوحدات الإدارية، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية في مجال التوثيق والأرشفة للوثائق والمعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق. وفيما يخص تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية وتفعيل عملية التحصيل لها تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتنمية الايرادات المالية للمجالس المحلية.. مشيراً إلى أن الايرادات المحلية والمشتركة بلغت خلال للنصف الأول من العام الجاري 2007م على مستوى المحافظات 7،7 مليارات ريال، محققة زيادة عن الفترة المقابلة من العام 2005م بنسبة 9 ،25 بالمائة ونقص عن الربط لعام 2006م بنسبة 06، 0 في المائة، فيما بلغت الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي 2، 3 مليارات ريال، فيما بلغت الإيرادات الزكوية على مستوى المحافظات 6، 3 مليارات ريال محققة زيادة عن نفس الفترة لعام 2006 بنسبة 24 بالمائة وزياردة عن الربط بنسبة 11 في المائة. أما العام 2006 م فقد بلغت الإيرادات المحلية المشتركة التي حصلتها الوزارة على مستوى المحافظات 16 مليار ريال محققة زيادة عن المقابل لعام 2005 م بنسبة 14،9 بالمائة ونقص عن الربط لعام 2006م بنسبة 37 ،2% ، فيما بلغت الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي سبعة مليارات ريال محققة زيادة في المحصل الفعلي عن الربط بنسبة 25، 15 في المائة، في حين بلغت الإيرادات الزكوية على مستوى المحافظات 9، 2 مليار ريال محققة زيادة عن الفترة المقابلة لعام 2005 بنسبة 4 بالمائة وزيادة عن الربط لعام 2006م بنسبة 5 بالمائة. وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد الإطار العام والسقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بهدف إيجاد أسس ومعايير لتحديد نفقات إدارة وتشغيل وصيانة مرافق مكاتب السلطة المحلية، والتي تتضمن النفقات السلعية والموارد والاستخدامات بشقيها الأجور والتعويضات والنفقات على السلع، وقد رفعت الوزارة ملاحظاتها على الإطار العام والسقوف التأشيرية إلى وزارة المالية لاستيعابها. واعتبر وزير الإدارة المحلية نظام السلطة المحلية الأسلوب الأمثل لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى المديريات والمحافظات، إضافة إلى أنه جزء من سمة النظام في اليمن.
