خمسة اعوام مرت من عمر المجالس المحلية التي ولدت في العشرين من فبراير 2001, بهدف تعميق وتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ان تلك الفترة ليست كبيرة في تاريخ تطور أنظمة الحكم إلا ان ماحققته على صعيد ترسيخ تلك التجربة في مجال التشريعات اللازمة والقوانين واللوائح المختلفة ونقل الصلاحيات إلى أغلب المديريات مؤشر على حرص الحكومة في التعجيل بالانتقال الكامل الى نظام اللامركزية الادارية والمالية. وتسير هذه التجربة بخط واثقة في ظل قيادة باني الدولة اليمنية الحديثة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي استوعب بواقعية ضرورة واهمية الانتقال بتجربة البناء المؤسسي الديمقراطي للدولة اليمنية الموحدة العصرية الى نظام السلطة المحلية ببعدها اللامركزي منطلقاً في ذلك من رؤية استراتيجية لما يمكن ان تلعبه المشاركة الشعبية من دور في احداث قفزة نوعية تنموياً والنهوض بأوضاع المجتمعات المحلية في نفس الوقت كان هناك إدراك مسبق بالصعوبات . * المحليات ضرورة لكي تمارس هيئات سلطة الدولة واجباتها ومسؤلياتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفعالية, كان لابد من معالجة بعض الاشكالات التى واجهتها قيادة وحكومة دولة الوحدة في جوانب التخطيط التنموي والنظم والتنظيم والتمويل لاسيما فيما يتعلق بالتداخل في العلاقات بسبب غياب او ازدواج اللوائح القانونية المنظمة للواجبات والصلاحيات الدستورية وضعف وغياب التقاليد والاسس والمبادئ في العمل المؤسسي لهيئات سلطة الدولة. لذا كان لابد من ايجاد رؤية متكاملة للمضي في معالجة تلك الاشكاليات خصوصا تلك المرتبطة بالادارة المحلية التى ترتبط ارتباطا مباشرا بتطلعات المجتمع اليمني, فصدرت عدد من التشريعات المستندة الى دستور دولة الوحدة أهمهاالقانون الجديد للانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م, وقانون الادارة المحلية رقم 52 لسنة 1991 الذي تعثر تطبيقه بسبب عدم اجراء الانتخابات المحلية مع عدم أخذه بمبدأ اللامركزية على اساس نقل السلطات والصلاحيات وقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 . واقتضى العمل بمبدأ اللامركزية الادارية والمالية وفقا لقانون رقم 4 لسنة2000 إحداث نقلة نوعية وواسعة في نهج اجهزة الادارة الحكومية الامر الذي يفرض عليها تبنى اساليب ووسائل عمل جديدة ومختلفة عما اعتادت عليه في ظل المركزية خاصة مع بروز دور اجهزة السلطة المحلية في الوحدات الادارية للجمهورية والتى منحت الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون الذي اعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية المنتخبة جزء لا يتجزأ من سلطات الدولة, كمااعتبرالاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية اجهزة محلية وفقا لنظام السلطة المحلية الذي يقوم على مبدأ اللامركزية الادارية والمالية وعلى اساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية عمر العكبري، يرى أن أهم عناصر القوة في نظام السلطة المحلية إلى جانب وجود ارادة سياسية قوية تدعم تطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية, هو توافقها مع النظام السياسي والاتجاهات الدولية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة في اليمن، بالاضافة الى وجود مجالس محلية منتخبة متحمسة لتحسين أدائها باستمرار. ويشير الى ان السلطة المحلية الآن أصبحت تتمتع بمزايا حقيقة خاصة في جوانب اعداد واقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، اضافة الى سلطات الاشراف والمساءلة والمحاسبة التي تمتد الى سحب الثقة من رؤساء الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات الادارية. ويؤكد بان المجالس المحلية تلعب دوراً بارزاً في الدفع بعملية التنمية المحلية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية،كما تلعب أيضاً دوراً اكبر في إنجاح برنامج الحكومة الهادف إلى التخفيف من الفقر بين أبناء المجتمعات المحلية، من خلال توصيل مساعدات صندوق الرعاية الاجتماعية للحالات الفقيرة والمستحقة فعلاً.. لافتاإلى أن إسناد الصندوق مهمة حصر الحالات المستهدفة إلى المجالس المحلية،أثمر في الوصول إلى الحالات الأكثر فقراً واستحقاقاً للمساعدات المقدمة من الصندوق، بغرض التخفيف من فقر تلك الحالات، باعتبار المجالس المحلية أكثر قرباً وملامسة لتلك الحالات. * واقع السلطة المحلية ورغم أن أجهزة السلطة المحلية حافظت على مستوى الانتظام باداء وظائفها خلال العام الماضي إلا ان التحسن خلال الخمس السنوات كان طفيفا وبطيئا بحسب تجاوب وتفاعل الاجهزة التنفيذية مع قرارات المجالس المحلية ومدى استكمال توفيرمستلزمات عمل أجهزة السلطة المحلية المتعلقة بمتطلبات بناء قدراتها المؤسسية ومستوى الاهتمام والمتابعة المبذولة من قبل القيادات في مختلف المستويات المحلية والمركزية. يقول وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عبدالوهاب القراضي، ان الوزارة عملت على توفير بعض الامكانيات لدعم السلطة المحلية والانتقال نحو اللامركزية الادارية والمالية رغم محدوديتها حيث تمكنت من انجاز مشروع تعديلات على عدد من القوانين التي يتعارض مع قانون السلطة المحلية خاصة المتعلقة بالموارد المالية وقانون المناقصات وغيرها. ويؤكد ان الوزارة تحرص دوما على المراجعة والمتابعة المستمرة للموارد المحلية.. مبينا ان الموارد المتحصلة عام 2005م بلغت سبعة مليارات و363مليونا و747 ألف و567 ريال بنسبة نمو عن عام 2004 وصل الى 13في المائة. ويشير القراضي الى التحسن الملحوظ في تحصيل الموارد المشتركة على مستوى المحافظات خلال عام 2005م.. موضحا ان ما تم تحصيله 7مليارات و276 مليوناو991ألف و173 ريال ,مقارنة بستة مليارات و561 مليونا و394 الفا و799 ريال تم تحصيلها عام2004 . ويوضح ان الوحدات الادارية في عموم المحافظات حققت زيادة في تحصيل الزكاة التى تمثل الجزء الاكبر من الموارد المحلية والمشتركة(على مستوىالمحافظة), حيث ارتفعت ايراداتها من خمسة مليارات و 202ملايين و327 ألفا و950ريال في عام 2004 إلى ستة مليارات و53 مليونا و170 ألف و895 ريال تم تحصيلها في عام 2005 محققة نسبة نمو قدرها 16في المائة . وفي مجال البنية التحتية يقول القراضي تم تنفيذ واستلام 49 مجمعا حكوميا خلال الاعوام 2002 2005 وتأثيث 12منها بتكلفة ستين مليون ريال وتوفير36 وسيلة نقل لقيادات الوحدات الادارية بتكلفة 769 مليون ريال فضلا عن تجهيز25منها بمولدات كهربائية بتكلفة عشرة ملايين و764 ألف و330 ريال. واشار الى انه تم تزويد الوحدات الادارية في محافظات حضرموت وأبين وصنعاء وعمران والمحويت وريمة بقطع غيار ل 31 معدة شق بقيمة خمسة وعشرين مليونا و295ألفا و709 ريالات. وأضاف وكيل الوزارة لقطاع المالية المحلية والرقابة بان العمل يجري حاليا في تنفيذ 51 مجمعا حكوميا في عدد من محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق باداء المحليات اوضح القراضي بان مستوى انتظام المجالس المحلية وهيئاتها الادارية في عقد اجتماعاتها ارتفع من 55.5 في المائة في عام 2003م,الى 72في المائة عام 2004ثم 74في المائة عام 2005. *المرأة في السلطة المحلية ولم يفرق قانون رقم 4 لسنة 2000م الخاص بالمجالس المحلية بين الرجل والمرأة كناخبة ومرشحة, فدخلت المرأة غمار المنافشة مع اخيها الرجل واثبتت فعلا وجودها في المجالس المحلية ونالت ثقة الناخبين وتمكنت رغم حداثة التجربة وتدني مستوى الوعي المجتمعي بدور المرأة في عملية التنمية المحلية ان تحصد 38مقعدا من بين 7498 مقعد. ونظرا للفجوة الكبيرة بين عدد الفائزين والفائزات في مقاعد المجالس المحلية,ورغم ما تمثله المرأة من ثقل في العملية الانتخابية لاسيما وان المرأة تشكل 50 في المائة من عدد الناخبين, صدر قرار جمهوري رقم 23 لسنة 2001 قضى بانشاء ادارة عامة للمرأة بوزارة الادارة المحلية, تتولى العمل على تنمية وتفعيل دور المرأة في الوحدات الادارية وتشجيع انخراطها في العمل المحلي, إلا ان نجاحها بحسب مديرة عام الادارة فاطمة الخطري مرهون بتقديم اوجه الدعم المختلفة لها سواء المادية او المعنوية مثلها مثل غيرها من الادارات المعنية بانشطة المرأة التى حظيت بدعم محلي وبدعم من شركاء التنمية رغم محدودية نشاطها. وتوكد الخطري بان نظام السلطة المحلية عزز من عملية ادماج المرأة في التنمية واوجد لذلك اساسا هيكليا ووظيفيا تمثل في الادارة العامة لتنمية المراة في الوزارة ودواوين المحافظات, واشارت الى ان من ابرز الصعوبات التى تحد من تعزيز مشاكرة المراة وتنمية قدراتها تتمثل في ضعف الامكانات لتنفيذ برامج هادفة الى التوعية بدور المراة في التنميةالمحلية وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية التى ترفع من قدرات وامكانات المراة للمساهمة بفاعلية في التنمية المحلية . واضافت مدير عام ادارة تنمية المرأة بوزارة الادارة المحلية بان الاتجاهات المستقبلية لتنمية المراة في ظل نظام السلطة المحلية يكمن في تنمية المراة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية وبرامج التنمية المحلية ودعم وتدريب الكوادر النسوية العاملة في مجال تنمية المراة والاسر الريفية والتنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والخاصة الموجهة لتنمية المراة . وقالت ان ادارتها تعتزم تنفيذ خطة طموحة خلال العام الجاري تتضمن سبعة برامج مختلفة تستهدف موظفات الوزارة وعضوات المجالس المحلية والمرأة في بعض القطاعات ذات العلاقة ,منها برنامج للنزول الميداني إلى المحافظات وآخر للإشراف والتواصل مع إدارات تنمية المرأة في المحافظات،بالإضافة إلى ثلاثة برامج متعلقة بالتنسيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة. واشارت الى ان الهدف من تلك البرامج ,النهوض بوضع المرأة في القطاعات الإدارية المختلفة وتعزيز مساهمتها في تنمية المجتمعات المحلية وتوعية المشاركات بكيفية تطبيق قانون السلطة المحلية وتقييم تجاربهن في العمل المحلي فضلاً عن تعريفهن بالطرق الحديثة والسليمة لكسب ثقة الناخب بما يساهم في تعزيز فرص إعادة انتخابهن في الانتخابات المحلية القادمة. *التدريب والتأهيل وتولي وزارة الادارة المحلية عملية التدريب والتأهيل والتوعية بنظام السلطة المحلية اهمية خاصة لارتباطها الوثيق بالكفاءة الادارية وبناء جهاز اداري كفؤ قادر على القيام بمهامه الجديدة المنقولة للسلطات المحلية . ويقول وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية عمر العكبري،الى انه تم وضع مشروع استراتيجية وطنية لتدريب السلطات المحلية قائمة على مسوحات دقيقة ودراسات علمية لاحتياجات ومجالات التدريب المطلوبة، وتم بهذا الصدد تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتدريب السلطات المحلية بهدف اغنائها واثرائها.. ويشير الى ان الوزارة نفذت منذ عام 2001 برامج تدريبية لاجهزة السلطة المحلية سواء المنتخبة او التنفيذية او المجتمع المدني في عموم محافظات الجمهورية استفاد منها اربعة الاف و378 متدربا ومتدربة في مجال اعداد خطط التنمية المحلية وطرق تحديد الاولويات. فضلا عن تنفيذ مسح مرفقي ووظيفي شامل لتحديد ما تحتاجه الوحدات الادارية في مجال البنية المرفقية والتنظيمية وكذا من القوى الوظيفية, وحصر التشريعات المتعارضة مع منظومة السلطة المحلية واعداد خطة وآلية لمعالجتها,واعداد دراسة استشارية عن متطلبات تطبيق اللامركزية على المدى البعيد و تحديد الاحتياجات الاولية من خلال مشاورات على المستويين المركزي والمحلي أو مع شركاء التنمية, بالاضافة الى عقد ثلاثة مؤتمرات للمجالس المحلية لبحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بتطويره,و تنفيذ مشروع اعداد خطط المديريات ل12مديرية في ست محافظات.. كمايتم حاليا تنفيذ مشروع دعم السطات المحلية في بناء القدرات والتدريب والتأهيل.
