تستعد وزارة الإدارة المحلية بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة لوضع مضامين ومفردات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية التي كان قد أقر ملامحها العامة مجلس الوزراء مطلع يوليو الماضي. وأوضح الاخ عمر سالم العكبري وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع التنمية المحلية ان الاستراتيجية تهدف للارتقاء بعمل المحليات والوصول الى اللامركزية كأسلوب عمل يمارس فعلياً فيها. وقال العكبري أن التغلب على التحديات يتطلب إلى جانب العمل بالاستراتيجية ، مساهمة حقيقة وفعالة من قبل شركاء التنمية في اليمن لتطوير وحل المشكلات التي توجه السلطة المحلية مقابل الالتزام بوضع سياسات وبرامج معلنة تصب في جعل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية تتكيف مع متطلبات اللامركزية الادارية والمالية. واضاف ان الوزارة عملت على توفير بعض الإمكانيات لدعم السلطة المحلية والانتقال نحو اللامركزية الادارية والمالية رغم محدوديتها حيث تمكنت من انجاز مشروع تعديلات على عددا من القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية خاصة المتعلقة بالموارد المالية وقانون المناقصات وغيرها. وتعمل الوزارة على المراجعة والمتابعة المستمرة للموارد المحلية حيث وصلت في عام 2004م الى أكثر من ستة مليار ريال و(527) مليون و(170) الف و(124) ريال بزياده مليار و(272) مليون و(288) الف ريال عن 2003م وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات التي تم تحصيل وبلغت ستة مليار و(561) و(394) الف و(799) ريال لعام 2004 بفارق (777) مليون و(293) الف و(334) ريال عن 2003م . اما الموارد العامة والمشتركة فقد استطاعت وحدات السلطة المحلية في عموم المحافظات ان تحقق زيادة بنسبة 36% للعام 2004 بفارق مليار و(73) مليون و(662) الف و(320) ريال . وأفاد العكبري ان الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من استكمال اعداد نماذج عمل للسلطة المحلية موحدة بناءً على توصيات المؤتمر العام الثاني للمجالس المحلية وكذا اعداد خطة لتنفيذ المرحلة الاولى من شبكة المعلومات اضافة الى تنفيذ العدد من الزيارات الميدانية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة تجهيزاتها . ولفت إلى أن الوزارة استطاعت ان تنفذ وترمم (23) مجمع حكومي اضافة الى التجهيز لتنفيذ (30) مجمع في عموم محافظات الجمهورية. وحسب المعلومات فان الوزارة وفرت أكثر من (65) وسيلة نقل لقيادات الوحدات الادراية بكلفة اجمالية بلغت (403) مليون و (286) الف و(270) ريال وتأثيث (46)مجمع حكومي بمبلغ (24) مليون و(70) الف فضلاً عن تأثيث عدد من الادارات بدواوين المحافظات بكلفة (33) مليون و(573) الف و(240) ريال. وتمكنت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمه لبرامج اللامركزية والتنمية المحلية من تنفيذ برامج تدريبية لاعضاء المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية. وأعتبر وكيل الوزارة أن أهم عناصر القوة التي تكمن في نظام السلطة المحلية إلى جانب وجود ارادة سياسية قوية تنحاز لتطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية توافقها مع النظام السياسي والاتجاهات الدولية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة في اليمن بالاضافة الى وجود مجالس محلية منتخبة متحمسة لتحسين اداءها باستمرار. وقال ان السلطة المحلية الآن اصبحت تتمتع بمزايا حقيقة خاصة في جوانب اعداد واقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها اضافة الى سلطات الاشراف والمساءلة والمحاسبة التي تمتد الى سحب الثقة من رؤساء الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات الادارية . وحسب الاطار العام لمشروع الاستراتيجية الوطنية الذي اقره مجلس الوزراء مطلع يوليو الماضي فأنها تهدف الى تعزيز البناء الإداري والمالي والوظيفي في الوحدات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الأداء الخدمي و النوعي بما يكفل الإرتقاء المستمر بجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارة الجيدة لبرامجها المختلفة. وتتضمن الاستراتجية الوطنية لتعزيز اللامركزية عشرة محاور تتناول البنى الأساسية للسلطة المحلية والتنمية الإدارية والتدريب والتأهيل ومراجعة قانون السلطة المحلية وكذا التشريعات المتعارضة مع نظام السلطة المحلية و تطوير الإدارة المالية المحلية وتمتين الجهود الرقابية وتنمية مشاركة المرأة في العمل المحلي بالاضافة الى أهمية توسيع نطاق التوعية العامة بنظام السلطة المحلية. سبا