تعكف وزارة الإدارة المحلية حالياً على وضع مضامين ومفردات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية بالاشتراك مع عددا من الوزارات والقطاعات المختلفة ذات العلاقة بدعم وتعزيز السلطة المحلية بعد أن أقر مجلس الوزراء إطارها العام منتصف العام الماضي . واشار الاخ عمر سالم العكبري وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بوضع الإستراتيجية تجري لقاءاتها مع القطاعات المعنية في وزارت التربية والتعليم والزراعة والخدمة المدنية والتأمينات بهدف إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع . وقال العكبري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الهدف من هذه اللقاءات هو تحديد دور كل جهة من هذه الجهات فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية القطاعية بما يسهل للوحدة الإدارية عملية التواصل والتنسيق مع الجهات بما يضمن تجنب الازدواج وتداخل المسئوليات على هذه المشاريع . وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى بناء نظام للسلطة المحلية متفاعل مع المحيط الاجتماعي بما يضمن توفير خدمات تنموية بصورة مستدامة ترتقي بالعملية الاقتصادية والاجتماعية لوحدات السلطة المحلية تشارك في رسمها جميع الجهات والمؤسسات الحكومية.. الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية للنهوض بواقع السلطة المحلية تتضمن تنفيذ عشرة محاور تتصل ببناء البنية التحتية للوحدات الادارية مثل بناء وتشييد مجمعات أدارية للسلطة المحلية تتسع للمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية إضافة الى سكن حكومي لرئيس الوحدة الإدارية. حيث يشير الاطار العام للإستراتجية الى ان عدد المجمعات الحكومية المطلوب تنفيذها على مستوى كل محافظة على حده هي أربعة مجمعات إضافة إلى توسعة عشرة مجمعات أخرى اما على مستوى المديريات فلا زال هناك (241) وحدة ادارية بحاجة الى مجمعات حكومية ،حيث لم يتم الى الآن سوى بناء (43) مجمعا وحالياً يتم تجهيز (49) مجمع اخرى. ويذكر الاطار العام للاستراتيجية ان الممارسة الفعلية للامركزية على مستوى المحافظات او حتى المديريات يتطلب وجود سياسة ادارية ملاءمة لتعيين الوظائف القيادية التي يجب ان تتصف بالمهارات الادارية والفنية اللازمة لادارة خدمات المواطنين والتخطيط للتنمية بشكل سلسل . اما المحور الثالث فيتعلق بجانب التدريب والتأهيل لوجود نقص في المهارات الادارية والتخطيطة والتخصصات العلمية لدى كوادر السلطة المحلية اضافة الى ضعف القدرة على تحديد الاحتياجات التدريبية وعدم وجود خطة لذلك وهو الأمر الذي يتطلب الى دعم الاستراتيجية الوطنية لتدريب كوادر السلطة المحلية. واضاف الاطار العام للاستراتجية ان هناك تعارض لازال قائماً في التشريعات القانونية مع قانون السلطة المحلية خاصة فيما يتعلق منها بالجانب الاداري والمالي وابرز تلك القوانين قانون الموارد الزكوية وقانون المناقصات والمزايدات التي شكل مجلس الوزراء لجنة خاصة لدراسته وتعديله في اجتماعه الأول بعد التعديل الوزاري برئاسة الاخ وزير الادارة المحلية. كما يتضمن الاطار العام محوراً حول التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية وأخرى حول تعزيز الادارة المالية المحلية في الوحدات الادارية للسلطة المحلية وكذا تطوير العمل الرقابي على انشطتها في مختلف المجالات الخدمية والانمائية. اما المحور الثامن فقد أهتم بدعم ومشاركة المرأة في العمل المحلي وتأمين الشروط الاساسية للنهوض بواقع المرأة كما تضمن المحور التاسع حول التوعية العامة بنظام السلطة المحلية والمحور الاخير كان حول مراجعة قانون السلطة المحلية وتطويره بما يتواكب مع الاهداف المرجوة من السلطة المحلية وتحقيق الحكم الجيد في ادارة الشأن المحلي. وبحسب التقارير الصادر عن الادارة المحلية فقد حققت السلطة المحلية تطورات متلاحقه في مستوى الايرادات المحلية العامة والمشتركة وصلت في عام 2004م الى أكثر من ستة مليار ريال و(527) مليون و(170) الف و(124) ريال بزياده مليار و(272) مليون و(288) الف ريال عن 2003م وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات التي تم تحصيلها وبلغت ستة مليار و(561) و(394) الف و(799) ريال لعام 2004 بفارق (777) مليون و(293) الف و(334) ريال عن 2003م . اما الموارد العامة والمشتركة فقد استطاعت وحدات السلطة المحلية في عموم المحافظات ان تحقق زيادة بنسبة 36% للعام 2004 بفارق مليار و(73) مليون و(662) الف و(320) ريال .