انتهت فترة الامتحانات النهائية للشهادتين العامة «الأساسية والثانوية»، وانتهت معها حالة الطوارئ التي كانت تعيشها وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات ومعها الأسر التي يؤدي أبناؤها الامتحانات وتنفس الجميع الصعداء وبدأت حالة الترقب لإعلان النتائج وخاصة نتائج امتحانات الثانوية العامة والتي كانت حمى الغش فيها مرتفعة بدرجة كبيرة، فالكل يريد تحقيق المعدل الذي يمكنه من الالتحاق بالكلية المناسبة، خاصة بعد أن تم رفع نسبة معدل القبول في الجامعات الحكومية، وهو ما أدى إلى أن الجميع يريد أن يحصل على معدل كبير وبأية وسيلة كانت والغش داخل قاعة الامتحانات أسهل الطرق الناجعة لتحقيق ذلك. وقد سمعت حكايات وروايات من طلبة ومن مشاركين في اللجان التي أدارت عملية الامتحانات عما يدور في المراكز الامتحانية وداخل القاعات من تصرفات، وخصوصاً من بعض ممن أوكلت إليهم مهمة إدارة الامتحانات، فهناك من يطلبون مبالغ مالية من الطلاب مقابل السماح لهم بالغش، وهناك من يتغاضى عن الغش لمجرد أن هناك أبناء مسؤولين ووجاهات يتم إدخال الغش لهم «عيني عينك» إلى داخل قاعات الامتحانات.. وهنا تكمن المصيبة، حيث أصبح الغش وسيلة للنجاح والنتيجة غش الوطن بجيل مغشوش سيظل طوال حياته يمارس الغش ليحقق النجاح. هل يعي أولئك الذين يسمحون بالغش في الامتحانات بأنهم يرتكبون جرماً في حق الوطن، وهل يعي الآباء الذين يعملون على تشجيع أبنائهم على الغش بأنهم يغشون أنفسهم وأبناءهم..؟ أليس من يسمح بالغش في الامتحانات يرتكب جرماً في حق نفسه بخيانته للأمانة التي أوتمن عليها وفي حق الوطن وفي حق الطلبة المجتهدين الذين جدوا واجتهدوا وسهروا الليالي ليحققوا النجاح بتفوق، فيجدون زملاء لهم فاشلين في دراستهم ينجحون بالغش ويحققون معدلات أكثر منهم. إن هذه القضية تعد من القضايا الهامة التي يجب أن تعطي حقها في الاهتمام الجاد من قبل الدولة والمجتمع بكافة شرائحه، فإذا كانت الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية تحرص كل الحرص على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويتم رصد ملايين الريالات مقابل إدارة العمليات الانتخابية فلا بد أن ينظر إلى الامتحانات بنفس المستوى من الأهمية، بحيث يتم رصد بدل يومي لمن تناط بهم إدارة الامتحانات أسوة بمن تناط بهم إدارة الانتخابات، وليكن نصف المبلغ، أي أنه يتم إعطاء اللجان الامتحانية نصف ما تتقاضاه لجان الانتخابات، فمثلاً إذا كان المشارك في لجان الانتخابات يتقاضى في اليوم الواحد ألفي ريال فيتم إعطاء المشارك في لجان الامتحانات ألف ريال. وإذا كان ذلك غير ممكن فلا بد من إيجاد البدائل ومنها: 1 إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل حرم الجامعات وفروعها في المحافظات. 2 البحث عن بدائل أخرى لتقييم مستوى الطلاب والاستفادة مما هو معمول به في مختلف دول العالم واختيار الأفضل.