يأتي في طليعة الهموم الحكومية الحد من انتشار واتساع مساحة الفقر، ومعالجة الفقر من جذوره.. وتعتبر الدولة الحد والمعالجة لمشكلة الفقر واجباً دينياً، وقضية وطنية، واتجاهاً انسانياً وتأتي الجهود الحكومية تجاه هذه المشكلة التزاماً بالتوجهات والتوجيهات الرئاسية التي التزمت في برنامجها الرئاسي الانتخابي بالحد من الفقر والقضاء عليه.. كمشكلة تؤرق الأخ الرئيس علي عبدالله صالح منذ سنين مضت، بالتحديد منذ تبنت اليمن نظام السوق الاقتصادية الحرة والتحولات الاقتصادية التي اقتضاها العمل بنظام السوق الحر.. وهي تحولات أدت إلى تغيرات اقتصادية أثرت على كثير من ابناء الشعب وفي مستوى دخلهم بالسلب نتيجة لتغير قيمة العملة الوطنية، والتخلص من كل اشكال الدعم للسلع الغذائية، ومواد الوقود.. وبالتالي ارتفاع الاسعار للمواد والسلع الغذائية المصنعة وغير المصنعة، وكذا اسعار مواد البناء والخدمات، والأدوية... إلخ. ومهما يكن الحال فإن التحول نحو اقتصاد السوق فرض مثل هذه التحولات في الحياة المعيشية للانسان فالفقراء ازدادوا فقراً، والطبقة المتوسطة، وهي الطبقة الفاعلة تحولت من متوسطة إلى فقيرة.. الأمر الذي أدى إلى اتساع وارتفاع مساحة ومعدلات الفقر ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة نتيجة للتحول نحو نظام السوق الذي يقضي بالتخلص من أي عمالة فائضة، وعدم التوظيف الا بحسب الحاجة ناهيك عن أن التخلص من القطاعات العامة الفاشلة التي كانت تستوعب المخرجات التعليمية والفنية والعمالية دون حساب للحاجة، وانما على اساس اعتقاد يتبلور في ان الدولة مسؤولة عن توظيف كل الناس.. كل هذه التحولات من اقتصاد الدولة والاقتصاد المختلط ادى إلى ارتفاع نسب البطالة، والفقر، وأسباب ذكرت سلفا في هذا العمود. لكن لم تغفل القيادة السياسية عما سينتجه التحول إلى نظام السوق من مشكلات على رأسها الفقر والبطالة.. ووضعت معالجات للتخفيف من وطأة هذه المشكلات بملطفات ومسكنات وقتية.. وذلك حتى تنجز دراسة المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها من خلال مشاريع علاجية مرحلية، ومشاريع علاجية استراتيجية.. وكل المشاريع المرحلية والاستراتيجية لاتبنى على أساس الاعالة، و انما على أساس الاخذ بيد الفقراء والعاطلين وتأهيلهم على إدارة مشاريع انتاجية صغيرة تحررهم واسرهم من الفقر والعوز.. وهو مابدأت به الحكومة تنفيذا للبرنامج الانتخابي الرئاسي.. وذلك بوضع آلية لتقييم وضع الأسر الفقيرة ودعم تنفيذ مشروعات صغيرة ل«8،1» مليون مواطن وهذا يعني ان الدعم هذا سوف يخدم «8،1» مليون اسرة، ويحررها من الفقر وهو مشروع استراتيجي لمكافحة الفقر.