تمثل اليمن عمقاً استراتيجياً لدول الخليج والجزيرة العربية ، وموقعها الاستراتيجي المطل على البحرين العربي والأحمر وتحكمها في مضيق باب المندب يجعلها تحتل أهمية كبيرة كونها تمثل حزاماً أمنياً لدول الجزيرة والخليج العربي . وترتبط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي بروابط عدة من أهمها: التاريخ المشترك، والعادات والتقاليد وكذا العديد من القواسم المشتركة والتي تمثل جميعاً حقيقة واحدة وهي أن اليمن جزء لايتجزأ من منظومة دول الجزيرة والخليج العربي، ولذلك فمسألة اندماجها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفرضه حقائق التاريخ والجغرافيا والتحديات المفروضة على الأمة العربية والإسلامية. إن انضمام اليمن لعضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيمثل عامل قوة وعامل أمن واستقرار لدول الجزيرة والخليج وسيعود عليها بالكثير من الفوائد الاقتصادية كون اليمن ينتظرها مستقبل اقتصادي وتجاري واعد ولكونها تمثل بيئة خصبة للاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية إضافة إلى أن اليمن ستثمل سوقاً مزدهراً للمنتجات الخليجية وهو ما سيمثل حافزاً كبيراً لرجال المال والأعمال اليمنيين والخليجيين في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في اليمن تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. نظراً للفجوة الكبيرة في التنمية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي فقد جرت تحضيرات واسعة لعقد مؤتمر لندن للمانحين والذي انعقد يومي الأربعاء والخميس 15 16 نوفمبر الجاري بحضور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتعزيز الشركة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة المانحة لتطوير الاقتصاد اليمني ودعم العملية التنموية. ويأتي هذا المؤتمر كأحد مسارات تأهيل بلادنا للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفع مستوى التنمية البشرية لتصل إلى الحد الأدنى السائد في المنظومة الخليجية ،حيث سعت بلادنا للحصول على تعهدات بقيمة «3،7» مليارات دولار كحد أدنى لتغطية الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر «2006 2010م» والتغلب على التحديات التنموية التي تواجهها من خلال التركيز على مشاريع قطاعات البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والقطاعات الانتاجية الواعدة وتعزيز الحكم الجيد حسب تصريحات الأخ الأستاذ عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي. إن بلادنا اليوم أمام تحدٍٍ حقيقي لإثبات جدارتها في القدرة على تحقيق التكامل والاندماج في منظومة الخليج العربي والانتقال من الجيرة إلى الشراكة، وهذا يتطلب ارادة وعزيمة وتصميماً على مواصلة الجهود لتجاوز كل المعضلات والصعوبات والعراقيل التي تعانيها العملية التنموية. وبالقدر الذي يطالب فيه الأشقاء والاصدقاء في دعمنا لتجاوز المعوقات الحالية وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية فإننا بالقدر نفسه بل وأكثر من ذلك نعمل على مواصلة خطوات الإصلاحات الهادفة إلى القضاء على الفساد وتعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي ستساعد في عملية الاندماج في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. يجب على كل أبناء اليمن مسؤولين ومواطنين أن يستشعروا أهمية المرحلة القادمة والتحديات التي تفرض على الجميع وأن يكونوا عند مستوى عالٍ من المسؤولية في العمل كل من موقعه من أجل تحقيق شعار «يمن جديد ومستقبل أفضل».. يمن خالٍ من الفساد والمفسدين والمتنفذين.. يمن يسوده الأمن والأمان والاستقرار والسلام الاجتماعي والنظام والقانون.. من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا أجيال الثورة والوحدة.