أكد الدكتور عبد الكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- انه لا توجد أي عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية ، وأن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع اليمن والخليج والتي تعطي زخما لقضية اندماجهما في بوتقة إقليمية واحدة .. مشددا على ضرورة ألا يمثل التباين السياسي في بعض الرؤى أو المواقف عائقا أمام الاندماج وانه يجب احترام التباين في وجهات النظر و التي لا تعني وجود الخلافات وكذا عدم التدخل في الشئون الداخلية ". وقال الدكتور الارياني في كلمة له - ب"ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية" نظمتها الجمهورية اليمنية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومركز " الخليج" للأبحاث ، عقدت اليوم في دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة - " أن المحور السياسي في العلاقات اليمنية - الخليجية يحكمه الاحترام للشئون الداخلية والحدود الدولية والتباين السياسي .. موضحا أن ما أضر بمشروع الوحدة العربية الشاملة هو عدم احترام الدول العربية لشؤون بعضها الداخلية وكذا الحدود الدولية ". وشدد المستشار على ضرورة تقريب الفجوة التعليمية بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها اليمن على صعيد الحراك الديمقراطي والانفتاح الإعلامي وكذا مشاركة المرأة في صنع مفردات الحياة السياسية معتبرا في هذا الصدد أن المرأة اليمنية تعد أكثر انفتاحا من المرأة الخليجية وأنها تشغل ما يزيد عن 15% من الوظائف العامة في الجهاز الوظيفي للدولة اليمنية. وأشاد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بالخطوات الواعدة التي قطعتها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في طريق الوصول إلى اندماج اليمن ضمن المنظومة الخليجية.. مؤكداً أهمية تعزيز نقاط الالتقاء بين اليمن ودول المجلس وتغليب المصالح المشتركة التي تنتصر لها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك. وتناقش الندوة التي بدأت فعالياتها اليوم أربعة محاور أساسية تتناول تطوير جدول أعمال سياسي مشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون، والعلاقات الاستراتيجية والأمنية ، ومتطلبات الاقتصاد اليمني والارتقاء بمستوى علاقات العمل ، وكذلك الفوائد المشتركة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون وكيفية تسهيل هذه العملية على أسس موضوعية وراسخة. وتنظم هذه الندوة التي تعد الثانية من نوعها في إطار برنامج الفعاليات المصاحبة للتحضيرات النهائية لعقد مؤتمر لندن للمانحين المقرر انعقاده منتصف شهر نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية و الأكاديمية والفكرية من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست وعلى رأسهم الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث . ففي مستهل الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى عبد الكريم إسماعيل الأرحبي كلمة أعرب من خلالها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمساهمات الأكاديميين من كل من اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعطاء الزخم اللائق لمفردات الحراك والتطور الذي تشهده العلاقات اليمنية - الخليجية . وثمن الأرحبي مبادرة مركز الخليج للأبحاث في استضافة فعاليات "ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأشار الوزير الأرحبي إلى مجمل التحديات التي تواجه منطقة الجزيرة والخليج والتي فرضت التوجه الجاد صوب صياغة رؤية واحدة لتكتل إقليمي يمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة قائلا في هذا الصدد " أننا جميعا في اليمن والخليج وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها إلا في ظل رؤية واحدة وإدراك واع للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني " واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهود التي تبذلها اليمن لإعداد نفسها للاندماج المنشود في المنظومة الإقليمية الخليجية .. مشيرا إلى ذلك بالقول " أننا ونحن نبذل الجهود ونستحث الخطى نحو إعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ننطلق من حقيقة مفادها أن شعوبنا وأمتنا بصورة عامة تختزن قيم الأخوة والمحبة والتعاون والتكامل وتتمسك بالوحدة وتتطلع إلى تحقيقها وبما يعود بالنفع على الجميع" . وأضاف :" ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة التي تجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر من تلك إلى تباعدها وأن ما يوحدها أقوى مما يمزقها وأن ما تتطلع إليه هذه الشعوب في المستقبل أبلغ مما يجري في الوقت الراهن" . وأكد الوزير الأرحبي أن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب موضحا ذلك بالقول " إن اندماج الاقتصاد اليمني في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على توليد ثمار إيجابية لكافة الدول تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا إضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلا عن استقرار المنطقة خاصة وأن اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو أفريقيا " . وأوضح أنه وحرصا من القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة واستشعارا للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت انضمام اليمن إلى العديد من منظمات مجلس التعاون الخليجي مرورا بقمة أبو ظبي المنعقدة في ديسمبر 2005م والتي اتخذ فيها القرار الاستراتيجي المتمثل بإعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في مارس 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوي الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس بدأ من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بما فيهم مسؤولو الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقا لجدول زمني متفق عليه بهدف دراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م - 2010م والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلندن منتصف نوفمبر الجاري ". وأكد الوزير الأرحبي أنه تم الإعداد لعقد مؤتمر لندن للمانحين بمستويات رفيعة وتوج بوضع اللمسات الأخيرة في الاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد بصنعاء مطلع نوفمبر الجاري ..مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع المشترك يندرج في إطار الإعداد والتحضير النهائي لمؤتمر لندن للمانحين وبالتزامن مع الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر ترويج الفرص الاستثمارية المقرر عقده في صنعاء خلال شهر فبراير 2007م والهادف إلى تشجيع رأس المال الخليجي على الاستثمار في اليمن " . هذا وتضمنت الجلسة الصباحية للندوة مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل بعض المشاركين من الأكاديميين اليمنيين والخليجيين , حيث قدم الدكتور سعيد محمد باذيب رئيس مركز باذيب للدراسات ورقة عمل بعنوان " اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي " استعرضت الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضية اندماج اليمن في المنظومة الخليجية . وأشار الدكتور باذيب إلى أن ثمة الحاجات تفرض اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وان هذا الاندماج سيمثل عامل قوة لدول منطقة الجزيرة والخليج كون اليمن تمثل عمقا استراتيجيا للمنطقة, مشددا على ضرورة سد الفجوة التي لا تزال تفصل بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وخلص رئيس مركز باذيب للدراسات إلى القول " أن اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي هو في صالحها بنسبة كبيرة حيث أن الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزم بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية كما أن فتح السوق اليمنية على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج ستكون حافزا كبيرا على ازدياد السوق التجارية بين الجانبين خاصة أن الرسوم الجمركية ستخفض وتساوي بين كافة أعضاء المجلس كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية " . من جهته اعتبر الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث أن عقد ندوات وملتقيات فكرية بين النخب المثقفة والأكاديميين من اليمن ودول الخليج كندوتي صنعاء و دبي لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقليدا طيبا يجسد معنى التواصل ومد الجسور بين المؤسسات الأكاديمية من جانب والجهات التنفيذية من جانب آخر. وأشار الدكتور بن صقر إلى أن عقد ندوة دبي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية من أجل التحضير الأمثل لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين والذي ستشارك فيه كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست وهو ما يمثل مناسبة لمناقشة وبلورة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تعظم استفادة اليمن من مؤتمر المانحين المرتقب . وقال رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث في ورقة عمل حملت عنوان "اليمن والاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية " أن اليمن بالمعنى الجيواستراتيجي هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية ولذا فان قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة لأن حدوث أي مشكلات أو أزمات داخلية / لا سمح الله / في اليمن سوف يكون لها تأثيراتها وانعكاساتها السلبية بالنسبة لبقية دول المنطقة . وأضاف أن جوهرة تصفية الخلافات الحدودية بين اليمن وبعض دول المجلس المجاورة له يمثل أرضية هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يمهد السبيل لانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة تالية. مشددا على ضرورة أن تضطلع الدول الخليجية والمؤسسات المانحة في العالم بمسئولية بلورة وتبني برامج فعالة لمساعدة اليمن على تجاوز أوضاعه الراهنة وبحيث تتمكن الحكومة اليمنية من مواصلة جهودها من أجل تحديث المؤسسات وتطوير السياسات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد لأن ذلك يمثل أحد الشروط الرئيسية لتفعيل الاستفادة من المساعدات الخارجية " وأشار الدكتور بن صقر إلى أهمية مراجعة وتقييم تجربة انضمام اليمن إلى بعض أجهزة المجلس بالنظر إلى أن ذلك قد يقدم بعض المؤشرات الهامة بشأن متطلبات تهيئة اليمن للانضمام للمجلس كعضو كامل العضوية ....منوها إلى انه يجب أن يأخذ في الحسبان عند الحديث عن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفهم وتقييم تجربة المجلس بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسه حيث أنه وعلى الرغم من بعض الإنجازات الهامة التي حققها المجلس فإنها لا تزال دون مستوى الطموح " واستطرد قائلاً " إن العلاقات اليمنية - الخليجية لها جوانبها الاستراتيجية والأمنية الهامة فهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة خطر الإرهاب وخصوصا الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة والتصدي لعمليات وأنشطة تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والتي تغذي بدورها الأنشطة الإرهابية " وقال رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث " إن هدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين اليمن ودول المجلس لا يتحقق إلا في إطار ترسيخ علاقات سياسية متميزة بين الجانبين وعلى الرغم من اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية في دول المجلس فإن ذلك لا يمثل أي عائق أمام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة لاحقة وبصورة طبيعية وسلسة . السفير عبد الملك سعيد عبده قدم بدوره ورقة عمل حملت عنوان " انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بين حتمية التاريخ والجغرافيا وضروراته المستقبلية" استعرض من خلالها خارطة الالحاحات والتحديات التي باتت تفرض انضمام اليمن للمنظومة الخليجية...مشيراً إلى ما يمثله انضمام اليمن إلى المجلس من أهمية بالنسبة للمنطقة. وشدد السفير عبده على ضرورة استقراء الأبعاد التاريخية والمستقبلية التي تجعل من انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر تفرضه استحقاقات المرحلة. منوها إلى أن ثمة حاجة ماسة لمشروع خليجي يكون أشبه بمشروع " مارشال الأوروبي " يكرس لصالح رفع مستويات التنمية في اليمن . من جهته اعتبر الدكتور أحمد محمد الاصبحي عضو مجلس الشورى في مداخلة له بالندوة أن التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى تشجيع التنوع في الإنتاج وزيادة الاستثمار الخارجي. مشيرا إلى أن وجود اليمن ضمن دائرة الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يسهم كذلك في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي في المنطقة وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه في الحفاظ على التركيب القومي العربي للبيئة الاجتماعية الخليجية التي أضحت فيها العناصر الآسيوية تشكل نسبة مخيفة إلى درجة تهدد عروبة لبعض دول المجلس. واستعرض الدكتور الأصبحي مفردات التطور الذي اتسمت به العلاقات اليمنية - الخليجية خلال العقدين الأخيرين مشددا على أهمية تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية خدمة لمصالح دول مجلس التعاون واليمن, مشيرا إلى ضرورة اختزال الزمن وسرعة العمل على تعزيز أطر الشراكة اليمنية - الخليجية وكذا تعزيز قدرات وإمكانات مجلس التعاون ليتسع لعضوية اليمن باعتبارها العمق الاستراتيجي والمعظم لكتلته البشرية والاقتصادية " كما تضمنت أوراق عمل الندوة الدراسة الخاصة التي قام صندوق النقد الدولي الذي يمثل أهم بيوت الخبرة في العالم حول ماهية الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن . وأشارت الدراسة إلى أن انضمام اليمن للدول الخليجية سيعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية على دول الخليج أكثر منها على اليمن كون الأخيرة تمثل سوقا اقتصادياً مزدهرا للبضائع الخليجية " هذا وقدم عبد السلام عبد المجيد الأثوري الأمين العام للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ورقة عمل بعنوان " نحو بناء شراكة اقتصادية وتجارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجية " المحددات والمتطلبات " . استعرض من خلالها أوجه الاستفادة التي يمكن أن تعود على دول الخليج من الناحيتين الاقتصادية والتجارية في حال انضمام اليمن للمنظومة الخليجية. مشيرا إلى ان اليمن ينتظرها مستقبل اقتصادي وتجاري واعد وأنها بحاجة لتفعيل أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي
