دعا سياسيون شاركوا في ندوة عقدها مركز الخليج للأبحاث في دبي إلى احتضان اليمن ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعدم إقصائه، في الوقت الذي اشترطت ورقة عمل بحثية سعودية الانضمام بتحسين اليمن لمستواه الاقتصادي بمساعدة خليجية تراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات دولار وتوقعت موعد الانضمام عام 2015. كما دعت الندوة التي عقدت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إلى وضع رؤية واضحة لعملية الاندماج وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وصولاً إلى الاندماج الكامل، مشددين على أنه لا توجد أي عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية، وأن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع اليمن والخليج، والتي تعطي زخماً لقضية اندماجهما في بوتقة إقليمية واحدة. وأكدوا ضرورة ألاّ يمثل التباين السياسي في بعض الرؤى أو المواقف عائقاً أمام اندماج اليمن في منظومة المجلس، مشددين على ضرورة احترام التباين في وجهات النظر التي لا تعني وجود الخلافات وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد المشاركون في الندوة على أن هناك حاجة ملحة لبرمجة مراحل تأهيل اليمن. فالجانب الاقتصادي يُعَد أهم عوامل النجاح في تأهيل اليمن، وأن الغاية يجب أن تكون الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد اليمني، وهذا يتطلب جهوداً مشتركة كبيرة. كما دعا المشاركون إلى التفكير الجدي في قضية إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية، بالنظر إلى أن النسبة الكبيرة من العمالة الأجنبية العاملة في الخليج هي عمالة غير مؤهلة وتمارس مهناً لا تحتاج إلى مهارات، وهذا ما ينطبق على العمالة اليمنية، وبالتالي تصبح صفة العمالة غير الماهرة التي تتصف بها أغلبية العمالة اليمنية ميزة نسبية. وكانت الندوة التي حضرتها وفود تمثل مختلِف الدول الخليجية، إضافة إلى وفد يمني رسمي برئاسة الدكتور عبد الكريم الأرياني مستشار رئيس الجمهورية اليمنية للشؤون السياسية، وعبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد افتُتحت بكلمة عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أوضح فيها أن اليمن بالمعنى الجيواستراتيجي هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية، ولذا فإن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة، لأن حدوث أي مشكلات أو أزمات داخلية في اليمن سوف تكون لها تأثيراتها وانعكاساتها السلبية بالنسبة لبقية دول المنطقة. وأوضح أن تصفية الخلافات الحدودية بين اليمن وبعض دول المجلس المجاورة له يمثل أرضية مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، مما يمهد السبيل لانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة تالية. ودعا بن صقر إلى مواصلة جهود تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن، بحيث تصبح بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وتأهيل قوة العمل اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية وتقدير الاحتياجات التمويلية لليمن استناداً إلى دراسات علمية، وخطط وبرامج تنموية مدروسة تقوم على أولويات محددة وجداول زمنية. وقال عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكّن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات، وهو ما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية مما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت أن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيمثل عمقاً استراتيجياً وبعداً إضافياً ومشاركاً فاعلاً في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، فضلاً عن استقرار المنطقة، خصوصاً أن اليمن يمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو إفريقيا. وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك حرصاً لدى القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة، مؤكداً أن هناك أيضاً استشعاراً للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون. ووفقا لورقة عمل قدمها الدكتور سعيد محمد باديب رئيس مركز الدكتور باديب للتحليل والدراسات في المملكة العربية السعودية، بعنوان "نحو تطوير أجندة سياسية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون"، أكد فيها أن هناك ترحيباً بانضمام اليمن إلى المجلس، معتبراً أن عام 2015 سيكون هو التاريخ المناسب لانضمام اليمن إلى المجلس. واستعرض باديب في ورقته جملة من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضية اندماج اليمن في المنظومة الخليجية، مشدداً على ضرورة العمل على تفادي الفوارق الكبيرة بين اليمن ودول المجلس في مختلف تلك الأبعاد، إذا ما أريد لليمن أن يكون عضواً في المجلس. وقال إن ثمة دواعي ملحة تفرض اندماج اليمن في مجلس التعاون، وأن هذا الاندماج سيمثل عامل قوة لدول منطقة الجزيرة والخليج لكون اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً للمنطقة، مشدداً على ضرورة سد الفجوة التي لا تزال تفصل بين الاقتصاد اليمني واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وخلُص إلى أن اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي سيكون في صالح اليمن بنسبة كبيرة. فاليمن على حد قوله ليس دولة خليجية بالنظر إلى أنه لا يطل على مياه الخليج العربي، كما أن الفوارق الاقتصادية بينه وبين دول المجلس كبيرة، ناهيك عن أن أنظمة الحكم مختلفة، كما أن تاريخ اليمن السياسي والعسكري يختلف عن التاريخ السياسي والعسكري لدول الخليج. وعلى الرغم من أن اليمن سيكون هو المستفيد الأكبر من عمليات الانضمام إلى المجلس كما قال فإن دول المجلس هي الأخرى ستستفيد من هذا الانضمام ولو بصورة أقل من استفادة اليمن. فالأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزمان بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية. كما أن فتح السوق اليمنية على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج سيكون حافزاً كبيراً لازدياد التبادل التجاري بين الجانبين بصورة خاصة، إن الرسوم الجمركية ستنخفض وتتساوى بين أعضاء المجلس كافة، كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية. وأكد باديب علي أن انضمام اليمن أمر محبذ ومرغوب فيه، وسيستفيد منه الطرفان، ولكن بشروط أبرزها: أن ينهض اليمن بمستواه الاقتصادي، وذلك بمساعدة دول الخليج التي يمكن أن تقدم نحو 8 10 مليارات دولار لدعم هذه العملية، كما يشترط أن ينهض اليمن بمستواه التعليمي والثقافي وأن يلحق بالركب الاجتماعي الخليجي بصفة سريعة. ودعا الدكتور عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية إلى ضرورة التحرر من رواسب الماضي، قائلاً: "علينا أن نتحرر إذا أردنا أن يكون المستقبل خالياً من رواسب التاريخ"، واعترف الأرياني بأن التباين بين اليمن ودول الخليج موجود، لكن كما قال يجب ألاّ يكون منطلقاً لمناقشة الواقع.. اليوم هناك دولة خليجية هي أكثر ثورجية من اليمن، وليس ذلك عيباً في حقها أو في حق المجلس". وشدد الأرياني على أن التباين السياسي يجب ألاّ يكون عائقاً أمام اندماج اليمن، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك أي تباين ثقافي أو فكري بين اليمن ودول المجلس. ورأى الأرياني أن التقارب هو الذي يزيل العوائق أمام الانتظار فلن يجدي نفعاً، فليس هناك عوائق سياسية أو اجتماعية حقيقية تعوق اندماج اليمن. وشدد الأرياني على أن القبيلة المؤثرة اليوم لا يجوز أن تكون هي الحاكمة، غير أننا مجتمع عربي للقبيلة فيه دور حيوي.
