سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة دبي : الارياني يؤكد أن لا عوائق تحول دون الاندماج وبن صقر يطالب ببرامج فعالة للمساعدة دراسة : انضمام اليمن للدول الخليجية سيعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية عليها
أكد الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انه لا توجد أي عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية ، وأن هناك العديد من القواسم المشتركة التى تجمع اليمن والخليج والتى تعطي زخما لقضية اندماجهما في بوتقة إقليمية واحدة .. مشددا على ضرورة الا يمثل التباين السياسي في بعض الرؤي أوالمواقف عائقا أمام الاندماج وانه يجب احترام التباين في وجهات النظر و التى لا تعني وجود الخلافات وكذا عدم التدخل في الشئون الداخلية ". وقال الدكتور الارياني في كلمة له - ب"ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية" نظمتها الجمهورية اليمنية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومركز " الخليج" للأبحاث ، عقدت اليوم في دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة - قال " ان المحور السياسي في العلاقات اليمنية - الخليجية يحكمه الإحترام للشئون الداخلية والحدود الدولية والتباين السياسي .. موضحا أن ما أضر بمشروع الوحدة العربية الشاملة هو عدم احترام الدول العربية لشؤون بعضها الداخلية وكذا الحدود الدولية ". وشدد المستشار على ضرورة تقريب الفجوة التعليمية بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيرا إلى الإنجازات التى حققتها اليمن على صعيد الحراك الديمقراطي والانفتاح الاعلامي وكذا مشاركة المرأة في صنع مفردات الحياة السياسية معتبرا في هذا الصدد ان المرأة اليمنية تعد أكثر انفتاحا من المرأة الخليجية وانها تشغل ما يزيد عن 15بالمائة من الوظائف العامة في الجهاز الوظيفي للدولة اليمنية. وأشاد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بالخطوات الواعدة التى قطعتها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في طريق الوصول الى اندماج اليمن ضمن المنظومة الخليجية.. مؤكد اهمية تعزيز نقاط الالتقاء بين اليمن ودول المجلس وتغليب المصالح المشتركة التي تنتصر لها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك. وتناقش الندوة التي بدأت فعالياتها اليوم أربعة محاور أساسية تتناول تطوير جدول أعمال سياسي مشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون، والعلاقات الاستراتيجية والأمنية ، ومتطلبات الاقتصاد اليمني والارتقاء بمستوى علاقات العمل ، وكذلك الفوائد المشتركة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون وكيفية تسهيل هذه العملية على أسس موضوعية وراسخة. وتنظم هذه الندوة التي تعد الثانية من نوعها في إطار برنامج الفعاليات المصاحبة للتحضيرات النهائية لعقد مؤتمر لندن للمانحين المقرر إنعقاده منتصف شهر نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية و الأكاديمية والفكرية من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست على رأسهم الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث . ففي مستهل الجلسة الافتتاحية للندوة القى عبد الكريم اسماعيل الأرحبي كلمة اعرب من خلالها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمساهمات الاكاديميين من كل من اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اعطاء الزخم اللائق لمفردات الحراك والتطور الذي تشهده العلاقات اليمنية - الخليجية . وثمن الارحبي مبادرة مركز الخليج للأبحاث في استضافة فعاليات "ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية". واشار الوزير الأرحبي الى مجمل التحديات التى تواجه منطقة الجزيرة والخليج والتى فرضت التوجه الجاد صوب صياغة رؤية واحده لتكتل اقليمي يمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة قائلا في هذا الصدد " اننا جميعا في اليمن والخليج وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الاقليمية والدولية نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والتى لا سبيل للتغلب عليها الا في ظل رؤية واحده وإدراك واع للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتي المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني " . وأستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهود التى تبذلها اليمن لاعداد نفسها للاندماج المنشود في المنظومة الاقليمية الخليجية .. مشيرا الى ذلك بالقول " اننا ونحن نبذل الجهود ونستحث الخطي نحو اعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ننطلق من حقيقة مفادها أن شعوبنا وأمتنا بصورة عامة تختزن قيم الأخوة والمحبة والتعاون والتكامل وتتمسك بالوحدة وتتطلع الى تحقيقها وبما يعود بالنفع على الجميع" . وأضاف :" ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة التى تجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر من تلك الى تباعدها وأن ما يوحدها أقوي مما يمزقها وأن ما تتطلع إليه هذه الشعوب في المستقبل أبلغ مما يجري في الوقت الراهن" . واكد الوزير الأرحبي أن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب موضحا ذلك بالقول " إن اندماج الاقتصاد اليمني في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على توليد ثمار إيجابية لكافة الدول تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف وهذا ماتؤكده العديد من الدراسات التى أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا إضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلا عن استقرار المنطقة خاصة وأن اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو أفريقيا " . وأوضح أنه وحرصا من القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة واستشعارا للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد وو تيرة متناغمة مع قرارت القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001م التى أقرت انضمام اليمن الى العديد من منظمات مجلس التعاون الخليجي مرورا بقمة أبو ظبي المنعقده في ديسمبر 2005م والتى اتخذ فيها القرار الاستراتيجي المتمثل بإعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في مارس 2006م بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوي الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس بدأ من خلال تشكيل فيرق فني من الطرفين بما فيهم مسئولي الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقا لجدول زمني متفق عليه بهدف دراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م - 2010م والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلندن منتصف نوفمبر الجاري ". وأكد الوزير الأرحبي أنه تم الإعداد لعقد مؤتمر لندن للمانحين بمستويات رفيعة وتوج بوضع اللمسات الأخيرة في الأجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد بصنعاء مطلع نوفمبر الجاري ..مشيرا الى ان عقد هذه الاجتماع المشترك يندرج في أطار الإعداد والتحضير النهائي لمؤتمر لندن للمانحين وبالتزامن مع الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر ترويج الفرص الاستثمارية المقرر عقده في صنعاء خلال شهر فبراير 2007م والهادف إلى تشجيع رأس المال الخليجي على الاستثمار في اليمن " . هذا وتضمنت الجلسة الصباحية للندوة مناقشة عدد من اوراق العمل المقدمة من قبل بعض المشاركين من الأكاديميين اليمنيين والخليجيين , حيث قدم الدكتورسعيد محمد باذيب رئيس مركز باذيب للدراسات ورقة عمل بعنوان " اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي " استعرضت الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضية اندماج اليمن في المنظومة الخليجية . واشار الدكتور باذيب الى ان ثمة الحاحات تفرض اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وان هذه الاندماج سيمثل عامل قوة لدول منطقة الجزيرة والخليج كون اليمن تمثل عمقا استراتيجيا للمنطقة مشددا على ضرورة سد الفجوة الى لا تزال تفصل بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وخلص رئيس مركز باذيب للدرسات الى القول " ان إندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي هو في صالحها بنسبة كبيرة حيث ان الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزم بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية كما ان فتح السوق اليمنية على مصراعيها امام منتجات وصناعات دول الخليج ستكون حافزا كبيرا على ازدياد السوق التجارية بين الجانبين خاصة ,ان الرسوم الجمركية ستخفض وتساوى بين كافة اعضاء المجلس كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية " . من جهته اعتبر الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للابحاث أن عقد ندوات وملتقيات فكرية بين النخب المثقفة والأكاديميين من اليمن ودول الخليج كندوتي صنعاء و دبي لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقليدا طيبا يجسد معني التواصل ومد الجسور بين المؤسسات الاكاديمية من جانب والجهات التنفيذية من جانب آخر . واشار الدكتور بن صقر الى أن عقد ندوة دبي يأتي في إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية من اجل التحضير الأمثل لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين والذي ستشارك فيه كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست وهو ما يمثل مناسبة لمناقشة وبلورة الافكار والمقترحات التى يمكن أن تعظم استفادة اليمن من مؤتمر المانحين المرتقب . وقال رئيس مجلس ادارة مركز الخليج للابحاث في ورقة عمل حملت عنوان "اليمن والاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية " ان اليمن بالمعني الجيواستراتيجي هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية ولذا فأن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن هي قضايا تهم جميع دول المنطقة لأن حدوث أى مشكلات أو أزمات داخلية / لا سمح الله / في اليمن سوف يكون لها تاثيراتها وانعكاساتها السلبية بالنسبة لبقية دول المنطقة . واضاف أن جوهرة تصفية الخلافات الحدودية بين اليمن وبعض دول المجلس المجاوره له يمثل أرضية هامة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يمهد السبيل لانضمام اليمن الى المجلس في مرحلة تالية. مشددا على ضرورة ان تضطلع الدول الخليجية والمؤسسات المانحة في العالم بمسئولية بلورة وتبني برامج فعالة لمساعدة اليمن على تجاوز أوضاعه الراهنه وبحيث تتمكن الحكومة اليمنية من مواصلة جهودها من اجل تحديث المؤسسات وتطوير السياسات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد لأن ذلك يمثل أحد الشروط الرئيسية لتفعيل الاستفادة من المساعدات الخارجية " واشار الدكتور بن صقر الى اهمية مراجعة وتقييم تجربة انضمام اليمن الى بعض أجهزة المجلس بالنظر الى أن ذلك قد يقدم بعض المؤشرات الهامة بشأن متطلبات تهيئة اليمن للانضمام للمجلس كعضو كامل العضوية ....منوها الى انه يجب ان يأخذ في الحسبان عند الحديث عن انضمام اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفهم وتقييم تجربة المجلس بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسة حيث أنه وعلى الرغم من بعض الانجازات الهامة التى حققها المجلس فإنها لاتزال دون مستوي الطموح " واستطرد قائلاً " إن العلاقات اليمنية - الخليجية لها جوانبها الاستراتيجية والأمنية الهامة فهناك حاجة اكثر من أى وقت مضي الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة خطر الارهاب وخصوصا الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة والتصدي لعمليات وأنشطة تهريب الاسلحة والمتفجرات والمخدرات والتى تغذي بدورها الأنشطة الارهابية " وقال رئيس مجلس ادارة مركز الخليج للابحاث " إن هدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين اليمن ودول المجلس لا يتحقق إلا في اطار ترسيخ علاقات سياسية متميزة بين الجانبين وعلى الرغم من اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية في دول المجلس فإن ذلك لا يمثل أى عائق أمام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن الى المجلس في مرحلة لاحقة وبصورة طبيعية وسلسة . السفير عبد الملك سعيد عبده قدم بدوره ورقة عمل حملت عنوان " انضمام اليمن الى مجلس التعاون بين حتمية التاريخ والجغرافيا وضروراته المستقبلية" استعرض من خلالها خارطة الالحاحات والتحديات التى باتت تفرض انضمام اليمن للمنظومة الخليجية...مشيراً إلى ما يمثله إنضمام اليمن إلى المجلس من أهمية بالنسبة للمنطقة. وشدد السفير عبده على ضرورة استقراء الابعاد التاريخية والمستقبلية التى تجعل من انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امر تفرضة استحقاقات المرحلة. منوها الى ان ثمة حاجة ماسة لمشروع خليجي يكون اشبه بمشروع " مارشال الاوربي " يكرس لصالح رفع مستويات التنمية في اليمن . من جهته اعتبر الدكتور أحمد محمد الاصبحي عضو مجلس الشوري في مداخلة له بالندوة أن التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يؤدي الى تشجيع التنوع في الانتاج وزيادة الاستثمار الخارجي. مشيرا الى أن وجود اليمن ضمن ضمن دائرة الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يسهم كذلك في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي في المنطقة وذلك نظرا للدور الذي يمكن ان تؤدية في الحفاظ على التركيب القومي العربي للبيئة الاجتماعية الخليجية التى اضحت فيها العناصر الآسيوية تشكل نسبة مخيفة الى درجة تهدد عروبة لبعض دول المجلس ". واستعرض الدكتور الاصبحي مفردات التطور الذي اتسمت به العلاقات اليمنية - الخليجية خلال العقدين الاخيرين مشددا على اهمية تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الاصعدة الاقصتادية والاجتماعية والسياسية والأمنية خدمة لمصالح دول مجلس التعاون واليمن مشيرا الى ضرورة اختزال الزمن وسرعة العمل على تعزيز أطر الشراكة اليمنية - الخليجية وكذا تعزيز قدرات وامكانات مجلس التعاون ليتسع لعضوية اليمن باعتبارها العمق الاستراتيجي والمعظم لكتلته البشرية والاقتصادية " كما تضمنت اوراق عمل الندوة الدراسة الخاصة التى قام صندوق النقد الدولي الذي يمثل أهم بيوت الخبرة في العالم حول ماهية الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن . واشارت الدراسة الى أن انضمام اليمن للدول الخليجية سيعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية على دول الخليج اكثر منها على اليمن كون الاخيرة تمثل سوقا اقتصادي مزدهرا للبضائع الخليجية " هذا وقدم عبد السلام عبد المجيد الاثوري الأمين العام للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ورقة عمل بعنوان " نحو بناء شراكة اقتصادية وتجارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجية " المحددات والمتطلبات " . استعرض من خلالها اوجه الاستفادة التى يمكن أن تعود على دول الخليج من الناحيتين الاقتصادية والتجارية في حال انضمام اليمن للمنظومة الخليجية. مشيرا الى ان اليمن ينتظرها مستقبل اقتصادي وتجاري واعد وانها بحاجة لتفعيل اسس الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي
