- فتاة قتلها أخوها فأصبح قبرها مزاراً - وأخرى شنقها أهلها لأنهم شكوا في أمرها نتطرق في هذا التحقيق إلى موضوع حساس جداً بالنسبة لمجتمع محافظ كمجتمعنا اليمني وقد واجهنا بعض الصعوبات أثناء اعداد المادة لأنه كان يمثل للبعض استفزازاً وتدخلاً في الشئون الخاصة والخاصة جداً حتى ان منهم من رفض التعليق على الموضوع نهائياً ولم يكن هذا الموضوع سوى التعليق عن جراء الشرف أو جرائم غسل العار، لأن الرجولة بمعناها التقليدي تتطلب هذا الاجراء إذا أقدمت الفتاة أو المرأة على ارتكاب مايخل بالآداب والاخلاق وسمعة العائلة.. وهناك أمثلة كثيرة في أماكن مختلفة كانت نتيجتها ازهاق روح الفتاة حتى بمجرد الظن أو الشك ليتضح بعد ذلك أن هذا الشك لم يكن في محله ولكن بعد أن سبق السيف العذل.. ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه القضية الشائكة اتبعونا: سأقتلها بنفسي ابراهيم حزام الصياد: إذا كانت الفتاة مازالت مراهقة أي لم تصل إلى حد النضج الكامل في اتخاذ قراراتها ففي هذه الحالة ممكن احتواؤها واعطاؤها فرصة وشرح العواقب علها تعتدل اضافة إلى محاولة تزويجها من الشخص الذي ارتكب الفاحشة معها وخاصة ونحن في ظل الفضائيات والانفتاح إذا لم أقل التحلل الاخلاقي أما إذا كانت الفتاة راشدة وعمرها يتجاوز الخامسة والعشرين مثلاً وقد تكون متزوجة فندرس الأسباب فقد تكون صدمت باكتشافها علاقة خيانة بين زوجها وأخريات وهنا يمكن تلافي الموضوع واصلاحه. أما إذا أثبتت الشواهد أن هذه المرأة أوالفتاة غير مسيطرة على عواطفها وتنجرف وراء شهواتها ففي رأيي الشخصي يتم احتجازها في البيت.. أما إذا شاهدتها بأم عيني وهي ترتكب الفاحشة فسأقوم حينها بقتلها بنفسي لأن الطابع القبلي انبت في أنفسنا الغيرة وقد ترعرعنا منذ صغرنا على الالتزام بالآداب والاخلاق العامة والاسلامية. حرام.. مايجوز أم «محمد» امرأة ريفية مسنة: ياولدي حرام مايجوز لهم من الله انهم يقتلوها ولكن يستروها أحسن ماقالش الاسلام ولا محمد بن عبدالله أن يقتلوها لكن يربطوها داخل البيت لاماتموت وإن ماشي يزوجوها ذي ضحك عليها«صميل» «بالقوة»..أما الظن والشك فعادوه أحرم وكان يوجد فتاة في قرية قريبة من قريتنا اتهمت بالزنا وبأنها قده حامل ووصل الخبر إلى أخيها فقام باستدراجها إلى أرض زراعية في وسط الوادي كان يحرثها وهناك ذبحها دون رحمة وشق بطنها ليتأكد من وجود الجنين ولم يجد شيئاً ولكن بعد فوات الاوان فقام بدفنها وأصيب بعدها بالجنان لامامات حتى ذي أشاع هذه المكيده جنن هو الآخر والآن قبرها في وسط الجربة مزار للنساء وبخاصة تلك اللاتي يصاب ابناؤهن بالمرض فبمجرد أن يمرغ في تراب القبر يبرأ أي والله إن هذا صدق.. وكل الناس عارفين فما هذه المحرامة..؟! إن بعض الظن.. مجزره غسان ناصر علي موظف : أنا ضد القتل والذبح على طول الخط مهما حصل لأننا قد نقع في أخطاء عواقبها وخيمة، أضف إلى ذلك أن الشرع لايجيز للأخ أو الأب أو غيره إزهاق روح أي انسان إلا بحكم شرعي تنفذه الدولة هذا هو الدين ولانستطيع أن نغالط انفسنا أبداً. علاوة على ذلك أن هناك من يقتل ويزهق روحاً بريئة بمجرد الشك أو سماع «طراطيش خبر» ليس إلا وإليك مثالاً فتاة تبلغ من العمر 18عاماً تقريباً رآها أحد اهالي القرية وهو ليس من اقربائها تمشي في بطن الوادي في وضح النهار وبجوارها ولد يبلغ من العمر عشرين سنة تقريباً ولكنه من قرية مجاورة فأخذته الغيرة وسيطرت عليه الحمية فأخذ سلاحه «البندقية» التي كانت بجواره وهرول مسرعاً نحوهما وبدون سابق انذار امطر زخات من الرصاص على الفتى وبدون احم ولادستور.. أما الفتاة فقد قام أهلها بخنقها حتى الموت على ذنب لم تقترفه ولم تتخيله على اثر ذلك وقعت حرب شرسة بين القريتين قتل على اثرها أكثر من تسعة أشخاص..ياأخي نحتاج إلى وعي على الأقل إذا كنا مسلمين حقاً فنتبع الدين وفي أقصى درجة إذا لم تستطع السيطرة على نزواتها فبالإمكان «ربطها» في البيت اقامة جبرية حتي تفيء إلى أمر الله أم أن تقتلها فلا وألف لا. السم.. أفضل صالح بن صالح العميسي: أهم شيء عندي الحفاظ على سمعة العائلة والأسرة وإذا قد وقعت هذه المصيبة الكبرى الله يسترنا وأمة محمد«اجمعين» فلايقتلها بالطريقة التي تزيد الفضيحة انتشاراً ولكن يقوم الواحد بدس السم في الأكل الذي ستأكله ثم يقوم بدفنها على أنها ماتت بشكل طبيعي.. وخلاص!! أما إنه يتعامل مع القضية بأسلوب الفلسفة هذه الأيام فلاجدوى من ذلك فالشرف كالزجاج إذا انكسر لايمكن اعادته مرة ثانية أبداً فالنساء بنات ابليس وابليس جدهن..!! القتل هو الحل محمد السنباني موظف جامعي : أنا مؤمن بأن المرأة إذا أقدمت على فعل مايسيء إلى نفسها ثم إلى أسرتها فيجب قتلها وتحت الارض ولافوقها لأنهن قليلات عقول فقد أثبت التاريخ ذلك فلو فكرت أن هناك تسامحاً معها أو اعذار وماشابه لايستطيع الرجل بعد ذلك السيطرة عليها ففجعها بالموت ترضى بالحمى. الذبح هو النهاية الحتمية ح. ن . ا أحد القبائل: قال لنا بعد أن اشترط عدم ذكر اسمه مابش غير الذبح على غير القبلة «زاده على هذا الاعتقاد حماسة من كانوا معه في الذبح واستطرد قائلاً: لماذا خلقك الله رجلاً إلا تضبط الأمور لأنه إذا تهاون الرجل معهن فإنه يصبح من عديد النساء فالمثل يقول: من صدق النسوان كان من عديدها ، أما أنني أقوم بالذهاب بها إلى المحكمة وجلسة اليوم لترفع إلى جلسة أخرى وذي ماسمع يسمع لا فالحل هو القتل وأنا أحترم الرجال «حمران العيون» إذا تأكدوا من ارتكابها الفاحشة وسلمت نفسها لأي واحد فيقومون مباشرة بقتلها دون أن يعلم أحد بالسبب. بين يدي الشرع القاضي/أحمد محمد عبدالرحمن العنسي رئيس جمعية علماء اليمن فرع محافظة ذمار: هذه الجريمة والتي تسمى جريمة غسل العار ليست ظاهرة اجتماعية كما يقال لأن الظاهرة هي ماانتشر وشاع واستفاض وهذه الجريمة لاتكاد توجد في مجتمعنا اليمني المحافظ وأما الاستدلال عليها بمجرد وقوع حادثة أوحادثتين لايثبت لها حكم الظاهرة وإذا وجدت مثلاً وهي نادرة الوقوع كما ذكرنا فهي جناية كبيرة يؤخذ الله تعالى عليها ويتوعد صاحبها بالعقاب الشديد ومجرد التعليل لها بحجة المحافظة على السمعة والشرف لايبرر شرعيتها لأنها أول اعتداء على خصوصيات القضاء والنظام العام وثانياً تعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله بمجرد التهمة لها بالزنا فلايجوز لولي الامر أوالقريب قتل المرأة المتهمة بالزنا بدعوى مسح العار وهذا في حد ذاته تطرف وغلو منهي عنه. وقديماً تطرفت الجاهلية في المحافظة على السمعة والشرف حتى دفنوا المرأة حية حيث كانوا ينظرون إليها نظرة ازدراء وامتهان ويعتقدون أنها رمز للخطيئة ومصدر للآثام فلما جاء الاسلام نهى عن هذا التطرف الممقوت وحرم دفن الانثى حية وندد بشناعة هذه الفعلة وتوعد مرتكبها بالعقاب والمؤاخذة وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت» والله تعالى قد نهى عن اساءة الظن بها وإذا كان الله تعالى قد الزم حد القذف على الذين يرمون المحصنات بالزنا وجرح عدالة هذا القاذف واعتبر قذفه جريمة يؤاخذه الله عليها في الدنيا والأخرة التوبة من ذلك فكيف بمن يزهق الروح وينهي الحياة لمجرد التهمة بالزنا دون دليل يثبت ذلك هذا أولاً. وثانياً: إذا ثبتت التهمة على المرأة بالبينة الظاهرة والحجة الواضحة وهذا لايكاد يوجد في تاريخ هذه الجريمة فلايجوز لولي المرأة أوقريبها أن يقتلها أوينفذ الحد فيها بنفسه لأن ذلك تعد على النظام العام وتدخل في الخصوصيات والذي يملك حق تنفيذ الحدود وتطبيق الاحكام إنما هو الحاكم وحده أو من ينوب عنه فقط ثم هناك التفريق بين المرأة البكر والمرأة المحصنة وكذلك الرجل حيث يترتب على هذا التفريق اختلاف في الحد كما هو معلوم شرعاً بالجلد مائة والتغريب أو الحبس عاماً للزاني والزانية البكر والرجم حتى الموت للزاني والزانية المحصنة ذلك على فرض ثبوت جريمة الزنا بالاعتراف ولم يكن ثمة مايدرأ الحد. أما ثبوت جريمة الزنا بالشهادة فلم يثبت مثل ذلك في تاريخ القضاء الاسلامي على الاطلاق ذلك أن الاسلام يحمي المجتمعات ويصون سمعة الافراد والجماعات ويجعل المحافظة على هذا الباب أمراً مقدساً لايجوز كسره أواختراقه ويضع حوله سياجاً قوياً يمنع الاساءة إليه أوالاعتداء عليه ووضع في شهادة الزنا شروطاً يكاد يكون تحققها مفقوداً كل ذلك ليحمي الشرف والسمعة وهي بمجموعها عشرة شروط على اختلاف في بعضها عند العلماء ونذكرها للمعرفة اجمالاً: 1 الاسلام 2 العقل 3 البلوغ 4 العدالة 5 الذكوره 7 الحرية 8 العددية بأربعة 8 المعاينة 9 التصريح بالايلاج 10 اتحاد المجلس وعند الأحناف شرط آخر وهو عدم التقادم فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم تقبل الشهادة على الزنا بل إذا رجع واحد من الشهود عن شهادته اعتبروا جميعاً قاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات ويقام عليهم حد القذف ولو كانوا بالفعل قدر أو المرأة في وضعية الزنا بأم أعينهم فكيف بمن يسوغ لنفسه قتل المرأة بدعوى مسح العار وهذا المقام لايتسع لبسط الفكرة ولو اتيح لنا فرصة التحدث في هذا الموضوع مرة أخرى لتقصينا ابعاده واسبابه وآثاره ونتائجه ولتكلمنا عليه بمزيد شرح وايضاح وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه