موضوع المخدرات والمنشطات أمر يهدد المجتمعات بالانهيار والزوال.. وكان ماوتسي تونغ ورجال الثورة الثقافية قد رأوا أن أول خطوة في طريق نهضة الصين وإنقاذها من غبار القرون هو محاربة المخدرات واجتثاث حقول ووديان «الأفيون» و«الماريجوانا» ليس في ذلك وحسب ولكن تنفيذ الإعدام بحق من يزرع أو يستعمل الأفيون والمخدرات الأخرى، وأعطى «ماو» مهلة ليتخلص المزارعون من هذه الآفة الخطيرة، ولما وجد أن المهلة نفدت قام باتخاذ إجراء حاسم بموجبه تخلص الوطن الصيني من هذه الأخطار. طبعاً إن قضية المخدرات في مجتمعنا كأي مجتمع آخر لاتزال قضية غير مثارة كما ينبغي ربما لأن نسبة هذه المخدرات لاتزال قليلة، أسوة ببعض أقطار أخرى مجاورة أو بعيدة، غير أن عدم إثارة هذه القضية يشكل خطراً ماحقاً. والمشكل أن هذه المخدرات تطال أجمل وأخطر ما يملك الوطن وهم الشباب من بنين وبنات. ومجلس النواب لم يستجب حتى الآن لهذا الموضوع.. وواجب جهات الضبط الأمني، إنما يقف بحكم اختصاصاته باتخاذ إجراءات العقاب ضد الفاعلين ووحده هذا لا يكفي، وأحسب أن موضوعاً خاصاً بالمخدرات وخطرها وأضرارها على الصحة العامة والخاصة يجب أن يكون في الصفحات الأولى من كتاب المنهج الدراسي بمراحله المختلفة. ثم إن دورات اختصاصية لابد أن تنفذها جمعيات رسمية ومدنية للتنبيه في هذا الموضوع، وبإمكان الوزارات أن تخصص ساعة توعية اسبوعياً للحث على اجتناب هذه الأدواء التي تفتك بالمجتمع ومن بينها القات وصمة العار في جبين الشعب اليمني، وهو عشب ضار يُلحقنا بالبهائم ويُرسلنا إلى المقابر، خاصة بعد أن انتشرت السموم انتشاراً مفزعاً في مجتمعنا. وفي منطقة «مفرق ماوية تعز» تنتشر رائحة السموم من خلال هذا القات، حتى ليصرّح أحدهم بأنه لا يذوق للقات طعماً إلا إذا كان «مسموماً» والدولة حتى الآن لم تقم بأي عمل إيجابي للحد من أضرار القات المسموم اللهم إلا أن بعض أهل الوساطة يحصلون على بضعة دولارات وتذاكر سفر إلى الخارج للعلاج، فيعودوا إما محمولين بالنعوش أو لينتظروا موتاً محققاً سببه هذا القات القاتل. فما هو الحل يا رجال الحكومة؟!.