من الواضح أن المرحلة القادمة سوف تشهد حراكاً على مختلف الصعد من أجل إنجاز المهام التي تضمنها برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي.. خاصة بعد استكمال الإجراءات الدستورية لوضع الحكومة الجديدة لبرنامج عملها خلال الفترة القادمة مستلهمة مضامين هذا البرنامج من توجيهات فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح خلال التقائه الحكومة عقب تشكيلها. ومن المهم التنويه أيضاً إلى استثناء المرحلة القادمة من حيث ضرورة العمل بصورة جدية وفاعلة وعلى أسس من التوافق والتكاملية في الرؤية إلى مهمات المستقبل وصولاً إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الرخاء والتطور والنماء. إن المرحلة المقبلة سوف تشهد حراكاً في ملفات عديدة، يأتي في طليعتها الملف الاقتصادي الذي يمثل جوهر البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح.. حيث أن القضايا الاقتصادية هي جوهر عملية التحديث والتطوير والوفاء بالاحتياجات المعيشية للمواطنين وإقامة البنى الأساسية وسد الاختلالات التي تعيق عملية الاستثمار، وهو ماأكدت عليه الحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئىس الجمهورية. ولاشك أيضاً فإن إنجاز هذه المهام مرهون بالتوجه الجاد لمكافحة الفساد والمفسدين والعمل بشفافية وتنفيذ حزمة من المراجعات التشريعية الهادفة إلى استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية والأمنية. وفي هذا الصدد فإن ملامح البرنامج الحكومي المستقبلي وهو يؤكد على هذه التوجهات من خلال كلمة الأخ الدكتور /علي محمد مجور رئيس الوزراء على الالتزام بتفعيل تقارير أجهزة الرقابة وإحالة المفسدين إلى القضاء فضلاً عن العمل بشفافية كاملة. كلها توجهات صائبة سوف تسهم في نجاح الحكومة على تجاوز الصعوبات والعمل بصورة إيجابية ومرضية.