المرحلة الجديدة التي انتقل اليها الوطن وحدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح توجهاتها في برنامجه الانتخابي اكدها في خطابه بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المباركة جاءت كلمته أمام نواب الشعب بعد ان ادى اليمين الدستورية يوم أمس لتضع ملامح هذه المرحلة بصورة اكثر وضوحاً لأولويات مساراتها الرئيسية.. واضعاً مواصلة البناء الاقتصادي والنهوض التنموي في الصدارة، مركزاً على ابرز القضايا التي تتطلب مشكلاتها حلولاً جدية من الحكومة في اطار توجيهه لها بسرعة بلورة برنامجه الانتخابي الى برامج وخطط عملية تقدم معالجات سريعة تفسح الطريق لعملية الانتقال الى البدأ بتنفيذ المهام الاستراتيجية وفقاً للرؤى المنهاجية في مضمون برنامج فخامته الانتخابي وعلى نحو يؤسس لفترة قادمة في حياة اليمن واليمانيين تتجاوز بهم الصعوبات والتحديات الراهنة وتفتح آفاقاً وفضاءات رحبة وواسعة للنماء والتطور والتقدم والازدهار. في هذا السياق كان الملمح الابرز جعل الحرب ضد الفساد ومكافحة البطالة والفقر في مقدمة كافة المهام، منطلقاً من الدور السلبي لهذه الآفات الثلاث حركة التنمية ومجمل التوجهات الاقتصادية الطموحة على طريق مواصلة مسيرة اعمار الارض وبناء الانسان اليمني الجديد القادر على مواكبة المتغيرات في محيطه الاقليمي والعربي في النطاق الدولي والتعاطي معها ايجابياً لصالح تمكينه من احداث تحولات وطنية كبرى سياسية واقتصادية وثقافية متسارعة في اتجاهات تعزز مكانة اليمن العالمية وتأثيره وحضوره الانساني.. وهنا لابد من التوقف عند الربط الوثيق بين الأولويات التي وضعها الاخ الرئيس امام الحكومة على طريق الاصلاح الاقتصادي والمتمثلة في رؤيته للخطوة المحورية معتبراً ان اعادة تقييم اداء مؤسسات الدولة النقطة الاولى والتي بدونها لايمكن مكافحة الفساد والفقر والبطالة مدركاً بنظرته الثاقبة ان التهاون في عملية تقييم الاداء المؤسسي يعني ان تحقيق المهام الاخرى سوف يشوبه القصور ومحدودية النجاح مهمة عظمى طالما بقيت المسائل الرئيسية التي ينبغي الخلاص منها على حالها.. وفي هذا تتجلى الاهمية لإعادة تقييم عمل المؤسسات الادارية والمالية والذي في مفهومه يتسع ليستوعب الآليات والاجراءات المسيرة لانشطة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والمختلط وعلى نحو يحد من مظاهر الفساد.. منظومة الاجراءات الروتينية والبيروقراطية المعقدة والمعيقة لاي تقدم او نهوض وتطور وتنمية طموحة نسعى الى تحقيقها مهما كانت الرغبات والنوايا التي تقف وراءها صادقة ومخلصة.. لذا لم يكن الحديث ذا طابع عام يندرج في اطار الدعوة لمايفترض القيام به بل هي رؤية برنامجية موجبة الانجاز في سياق متدرج تترابط وتتلازم المهام والقضايا والحلول والمعالجات بصورة واضحة لا لبس فيها بحيث لايكون هناك مجال للتسويف والتلكؤ في انجازها او لتبرير الفشل في تحقيقها بعد ان وضع فخامة الأخ الرئيس النقاط على الحروف عبر تأكيداته المتكررة على ضرورة انجازها مركزاً على البعد الاقتصادي في معانيه التنموية والخدمية والاستثمارية في المدى القريب والمتمثل في ايجاد السبل والوسائل المثلى لتنفيذها.. والبعد الاستراتيجي المؤدي الى تحقيق اهداف استكمال بناء اليمن الحديث. ان مكافحة البطالة والفقر والقضاء على الفساد واعتبارها معركة الحاضر الاهم والابرز من اجل المستقبل بذلك تجسد مدى انحياز الزعامة الوطنية لليمن المعاصر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للفقراء والشباب وهما الشريحة والفئة التي تشكل الغالبية العظمى من ابناء شعبنا.. هو انحياز نابع من وعي عميق بأنهما الثروة الحقيقية لبناء الوطن وتحقيق تطلعاته في غد افضل والقوة والفاعلة والقادرة على انجاز مهام مسيرة التنمية في معطياتها الراهنة واستحقاقاتها المستقبلية وبالتالي فإنهم يقعون في مركز نظرته في النهوض بأعباء المرحلة القادمة وتغير اوضاعهم والارتقاء بهم الى الافضل وهي تعد القضية الرئيسية الاكثر حضوراً في برنامجه الانتخابي وفي كل توجهات صياغته للمسيرة الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة والهادفة الى بناء يمن خال من الفساد والفقر والبطالة ينعم كل ابنائه بالعزة والكرامة والرقي والرفاهية في ظل راية الثورة والوحدة والديمقراطية