القرار الصادر - يوم أمس- بتكليف الدكتور علي محمد مجوّر بتشكيل الحكومة الجديدة يُفصح عن حقيقة جوهرية تؤكد على أن التغيير لم يكن لمجرد التغيير أو الرغبة في استبدال وجوه بأخرى، بل انه الذي اقتضته استحقاقات المرحلة القادمة، التي تتطلب - كما أشار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في رسالته الموجهة للأستاذ عبدالقادر باجمال- حشد وتوظيف كل الجهود في مواجهة التحديات والصعوبات التي قد تعيق مسيرة النهوض التنموي.. وكذا إنجاز المهام الرئيسية التي رسم ملامحها البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.. وهي استحقاقات- ولاشك- تستوجب تفعيل الأداء الحكومي بالتلازم مع استنهاض طاقات هياكل المؤتمر الشعبي العام التي يقع على عاتقها العديد من المهام والمسؤوليات ذات الصلة بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وتجسيد اللامركزية المالية والإدارية، والعمل مع شركاء الحياة السياسية على الرقي بالممارسة الديمقراطية، وكذا التوافق حول البناء المستقبلي، وصولاً إلى خلق وتكريس عوامل الشراكة الديمقراطية البناءة التي تعود بالنفع على الوطن والمجتمع. - وفي هذا الربط بين الوظيفة الإنمائية، والعمل السياسي والديمقراطي تتضح مؤشرات المرحلة المقبلة والتي ستتميز بالفاعلية وتحقيق الإنجازات المعتبرة على الأصعدة الإنمائية والاقتصادية والسياسية وبما يقود إلى ثورة إنجازات تنعكس بمردوداتها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحد من الفقر والبطالة وإحداث النقلات والتحولات النوعية، التي تهيئ المناخات الاستثمارية واستكمال خطوات الإصلاحات الشاملة، والتقدم بمساراتها في مجريات التطبيق على الواقع.. - ومثل هذه الأهداف - وان كانت تكشف عن الشق الأهم في أولويات المرحلة القادمة، فإنها التي يصح النظر إليها على انها المعركة الكبرى، التي يتعين على الحكومة الجديدة خوضها، بعزيمة وإصرار وكسب رهاناتها في شتى المجالات. - والإصرار على بلوغ مثل هذا التحول، إنما هو الذي يجسد التزام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بتحويل كل الوعود إلى وقائع على الأرض، وذلك ما عهدناه منه دائماً.. فما تحقق للوطن في عهده الميمون من قفزات تاريخية يشهد به كل منصف أمين، ومراقب نزيه، بل وكل إنسان صادق مع نفسه.. - وما لايمكن نكرانه هنا ان تلك الإنجازات الشاملة، قد غيرت وجه اليمن لتصبح من الدول التي يشار إليها بالبنان، تقديراً وإعجابا بما قطعته في ميادين التطور الإنمائي والديمقراطي وحقوق الإنسان. - ولأن هذه المسيرة هي من حفظ للوطن أمنه واستقراره، وصانته من كل التقلبات والأزمات الناتجة عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية فإن من المهم أن تتواصل ديمومة هذه المسيرة بزخم أكبر، وذلك ما هو معول على الحكومة الجديدة القيام به، التي لاشك وأنها ستجد نفسها معنية بإعطاء الأولوية لمجمل التوجهات الهادفة إلى توليد المزيد من فرص النهوض الاقتصادي والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين واستشراف طموحات المجتمع، عبر التعاطي مع غاياته الآنية والمرحلية بشكل سليم وعلى النحو الذي يعزز من القدرات الإنتاجية للمجتمع واستكمال مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة.