النجاح والانجاز لايأتي الا من بناء متجانس في مكوناته وهذا ماهي عليه الحكومة الجديدة برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور، فهي تشكل في مجموعها فريق عمل منسجماً متناغماً ذا كفاءات عالية يستجيب لمتطلبات البناء والتنمية في هذه المرحلة وعند مستوى تجاوز الصعوبات والانتصار على التحديات وفقاً للرؤية التي قدمها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي الرئاسي والذي هو بحد ذاته برنامج عمل للحكومة حدد أولوياته في كلمته التوجيهية في أول إجتماع للحكومة بعد أدائها لليمين الدستورية.. وفي صدارة أولويات الحكومة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتركيز على الوضع الاقتصادي من خلال سياسات تنظر من أفق واسع يعطي إمكانية إبداع الحكومة وابتكار المعالجات للقضايا الملحة من اجل تحقيق نهوض حقيقي يلمسه المواطنون في كل مناحي حياتهم لاحداث التوازن بين ماتحقق من تطور في مسيرة التحولات السياسية الديمقراطية في تجسيداتها المعبَّر عنها بحرية الرأي والصحافة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان والبناء الاقتصادي بتجسيداته التنموية التي يحتل فيها موقع الصدارة خلق شراكة للدولة مع الاستثمار الخاص الوطني والعربي والأجنبي عبر توفير بنية جذب إستثمارية ليس فقط فيما يخص الاطار التشريعي والقانوني وتبسيط الاجراءات الادارية ولكن ايضاً بايجاد بنية تحتية جاذبة تُغري المستثمرين وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس في كلمته التوجيهية للحكومة وتناولها الدكتور علي مجور في كلمته مبيناً الخطوط العريضة لتنفيذ توجيهات الأخ الرئيس لحكومته.. ولعل الاهتمام الكبير من قيادة الوطن السياسية بالتنمية والاستثمار يأتي نابعاً من وعي عميق للترابط الوثيق بين التسريع لوتائر التنمية وتشجيع الاستثمار ونجاح سياسة مكافحة البطالة والفقر وقبلها الفساد وهذا مايجعل من الحكومة بعد ان تحددت ملامحها في مستوى المهام الكبيرة التي تنتظرها وفي صدارتها التسريع ببدء الخطوات التنفيذية المدروسة لبرنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي برؤية تنتقل بمسيرة التنمية والبناء الوطني الشامل الى مستويات نوعية وأكثر تقدماً ومواكبة لمتطلبات الفترة التاريخية واستحقاقات التطلعات الوطنية المستقبلية لابناء شعبنا في مناخات تطور آمنة ومستقرة.. وبدون شك فان الحكومة -لانجاز هذه المهام- تتطلب من الجميع في هذا الوطن استشعار المسؤولية الوطنية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية الى النجاح الذي تقتضي المرحلة الوطنية الجديدة تحقيقه على نحو يلبي التوجهات الاقتصادية لمسيرة التكامل، ومن ثم الاندماج باقتصاديات الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي.. وفي هذا السياق يأتي مؤتمر فرص الاستثمار الذي تحتضنه بلادنا آواخر هذا الشهر ليشكل خطوة مهمة ينبغي الاستفادة منها لايجاد توجه يعزز سياسات الحكومة الهادفة الى فتح آفاق رحبة للنماء والازدهار المنبثق عن فرص العمل التي ستخلقه استثمارات الرأسمال الوطني الخاص والاستثمارات العربية والاجنبية والتي ستجد في تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة في بيئة مثالية لاستثمار ناجح قابل للتوسع والنمو والتطور أفقياً ورأسياً. وهكذا فان المرحلة القادمة واعدة في ظل الحكومة الجديدة، خاصة وان هناك عوامل داخلية وخارجية اقليمية ودولية، تؤكد التفاؤل الذي استقبل به ابناء اليمن تشكيل حكومة الدكتور علي محمد مجور وعززته الكلمة التوجيهية لزعيم الوطن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في ترؤسه لاول اجتماعاتها بعد اداء اعضائها لليمين الدستورية وتصبح الصورة أكثر وضوحاً لطبيعة الحكومة الجديدة وتوجهاتها فيما تناولته كلمة رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع مما ساهم بترسيخ الانطباع بيقينة أكبر ان هذه الحكومة قادرة على الانتقال الى الترجمة الحقيقية لبرنامج فخامة الرئيس الانتخابي وللتطلعات الشعبية الوطنية المنشودة في بناء يمن جديد وتحقيق مستقبل أفضل.. لذا فهي حكومة تستحق ان توصف بأنها حكومة المهام الكبيرة.