إن ماستقدمه اليمن في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد اليوم في صنعاء ليس بهين و«100» فرصة استثمارية في مجال النفط والطاقة والصناعة والزراعة والأسماك والإسمنت.. قطرة في بحر.. فأرضنا الطيبة بكر قابلة لاستقبال أي نشاط استثماري مهما بلغ حجمه هكذا قرأنا وهكذا سمعنا. فالدولة شجعت الاستثمار والحكومات المتعاقبة عملت من أجل زيادة حجم الاستثمارات ومع هذا لم نسمع عن نشاط استثماري يستحق الذكر سوى مشروعات وهمية بغرض البسط على أراضي الدولة أو مشروعات نفذت هنا وهناك مثلها مثل مراكز الاتصالات أو صالات الأفراح إذا ماقسنا الجدوى الاقتصادية منها وانعكاساتها على العملية التنموية. الكل يتخوف من الاستثمار والمستثمرين المحليين خاصة الذين دخلوا هذا المجال خطأً هم من استفادوا من التسهيلات المقدمة لهم وتحولوا إلى سماسرة أراضٍ يبحثون عن مستثمر ليبيعوه الأرض أو يدخلوا كشركاء الأمر الذي دفع بالدولة أن تعيد النظر في الكثير من الأراضي التي صرفت تحت مسمى الاستثمار بعدما وجدتها أراضٍ معروضة للبيع في مزادات مكاتب العقارات أو محجوزة حتى يأتي ابن الابن الولد ليستثمرها على طريقته. «رأس المال جبان» مقولة صحيحة لا لبس فيها ولاغموض فكيف يأتي الاستثمار وهناك تداخل في المؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري ومنح التراخيص وغيرها.. فكان ولابد من ايجاد حل لمثل هذه الإشكالات والبعد عن الروتين الذي يجعل المستثمر يلف حول نفسه إلى أن يعتريه الدوار وهو يبحث عن فرصة استثمارية . الدولة قامت قبل انعقاد المؤتمر باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لحل كل الاشكالات وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار سواء من حيث القوانين والتشريعات أم من حيث توفير حزمة من الضمان لأصحاب رؤوس الأموال في نشاطهم الاستثماري. إن توفير المناخات الاستثمارية المشجعة والبنية الجيدة هي الضمانات الوحيدة لجذب الاستثمارات سواء كانت العربية بشكل خاص أم الأمنية بشكل عام، فاليمن اليوم جادة أكثر من أي وقت مضى لخوض غمار الاستثمارات فقد شرعت بتنفيذ جملة من الإصلاحات على المستويين الإداري والمالي وسنت القوانين والإجراءات الكفيلة بخلق الأرضية المناسبة لإنجاح الاستثمار ليس هذا فحسب فالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي مجور هي حكومة بناء وتنمية تنطلق في برنامجها المقدم إلى مجلس النواب من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهي إشارة إلى أن المرحلة القادمة سوف تتجة صوب الاستثمار فالحكومة في برنامجها قد أكدت حرصها على تطوير بيئة الاستثمار وتنمية القطاعات الواعدة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وذلك لتحقيق الاندماج الكامل مع مجلس التعاون الخليجي وهذا لن يكون إلا بتحقيق تنمية مستدامة تمكنها من اللحاق بركب التقدم والتطور والحضور الفاعل على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.