أواصل الحديث عن الدورات وورش العمل في مختلف المجالات، وقد عددت عدة أسباب في عمود سابق أدت وما زالت تؤدي إلى إخفاق هذه الورش والدورات في تحسين الأوضاع ورفع مستوى الأداء عموماً في مختلف الأجهزة، وينطبق عليها المثل القائل: «كأنك يا بوزيد ما غزيت». - المشكلة إلى حد الآن ما زالت قائمة بسبب عدم احترام الاختصاصات والتجاوزات الإدارية، والترشيحات للمدربين والمتدربين وفق معايير مزاجية وشللية ومصلحية. - على سبيل المثال تُفاجأ وأنت مدير إدارة أو رئيس قسم أو مدير عام، بقائمة أسماء كمدربين أو متدربين من إدارتك أو قسمك دون أن تدري كيف تم اختيارهم وترشيحهم.. وكل ما يحدث هو إشعارك بصورة من التكاليف وبكل سهولة ويسر، وكأن شيئاً لم يكن.. مثل هذا يعد إغفالاً للإدارة المعنية وحقها في تسمية المرشحين للتدريب كمدربين، ثم ترشيح الأسماء التي ترى أنهم بحاجة إلى التدريب وحسب المواضيع التي ستتضمنها الدورة أو ورشة العمل.. وبحسب معرفة الإدارة أو القسم المختص باقتراب أو تطابق تخصص المرشح من مواضيع الدورة، وكذا عمله. - مثل هذه التجاوزات تُرتكب أحياناً أو كثيراً من قبل الإدارات المختصة بالتدريب والتأهيل في الأجهزة المركزية، وتجيز مثل هذه التجاوزات المهلكة للمال والجهد والوقت دون أي عائدات لنظيرتها أو فروعها في الأجهزة الفرعية.. وهذه تعتبر من أخطر التصرفات، ولا يمكن وصفها إلا بالفوضى، خاصة حين تثير مثل هذه المواضيع مع المسؤولين فلا يعيرونك اهتماماً، وإن تكرموا ووجهوا بأقلامهم إلى أولئك المزاجيين بالتزام واحترام الاختصاصات، والتنسيق مع الإدارات أو الأقسام المعنية بمواضيع التدريب، فإن هذه التوجيهات لا تلقى بالاً أو اهتماماً، ولا تحظى بالاستجابة. - لهذا لا غرابة أن تكون الدورات وورش العمل غير ذات جدوى، وتكون أضرارها أكثر من فائدتها، وتؤدي إلى تدهور في الأداء أكثر من تحسنه.. لأن من اختيروا كمدربين ومتدربين هم من غير من تستهدفهم الدورات.