سألت أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء عن مرتبه .. وبعد محاولات تهرب وشد وجذب أجابني بأنه يصل إلي «200» ألف ريال شهرياً .. فاستغربت أن من يتقاضى هذا الأجر يضرب عن العمل طلباً للمزيد. في تلك اللحظة تذكرت أن وزير الخدمة المدنية أخبرني قبل اسبوعين ان استراتيجية الأجور رفعت مرتب الوزير إلى 200 ألف ريال ، أي ان صاحبنا الذي يدرس بين ثلاث إلى أربع محاضرات يومياً لخمسة أيام في الأسبوع يتقاضى نفس أجر وزير الداخلية الذي يتحمل مسؤولية حماية أمن البلد بالكامل وسلامة 22 مليون نسمة وعلى مدار ساعات اليوم. من عام لآخر تتكرر اضرابات هيئة تدريس جامعة صنعاء وتتعدد معها المطالب حتى أصبح الأمر أشبه بذكرى سنوية تحييها هيئة التدريس بالجامعة .. ومن يحضر بعض لقاءات التفاوض مع رئاسة الجامعة يستشف ان البعض يبحث عن عالم مثالي أشبه بجمهورية افلاطون ولكن بتصدر فئة الأساتذة منزلة الشرف! فالمطالبات تبدأ بالسكن وبدل السكن معاً، ثم قطعة أرض وجهاز كمبيوتر وتكاليف تعليم الأبناء ومجمع طبي متكامل بكل التخصصات والمختبرات ووراثة الأبناء لمساكن آبائهم بعد الوفاة، ثم الترقيات والتسويات والامتيازات المختلفة ! وفي هذا العالم المثالي فان رئاسة الجامعة مطالبة بسقف زمني قصير لتنفيذ كل هذه الالتزامات وبخلاف ذلك فان الاضرابات والاعتصامات في احرج فترات العام الدراسي «مع قرب الاختبارات النهائية» هي الحل لكل المطالب.. وهي ليست حلاً وحيداً إذ ان هيئة التدريس تبادر لاستغلال مناخات التعددية الحزبية فتحرض أو توعز للاتحادات الطلابية بدخول المعترك ورفع المطالبات بالنيابةعنهم كما هو حالنا اليوم. لكن الأهم من كل ذلك هو أن هذه الاحداث تجري داخل أسوار مؤسسات تعليمية يعترف الأساتذة أنفسهم بضعف مخرجاتها العلمية وان النسبة الأكبر من المتخرجين لا يحملون مواصفات إبداعية .. أي أن الإخوة يبحثون عن عالم مثالي بالأجور والامتيازات ودون الحد الأدنى بإنتاجه المعرفي الأكاديمي. للأسف الشديد أقول إن المفاوضات التي تجريها رئاسة جامعة صنعاء مع أعضاء هيئة التدريس ممثلين بالنقابة لم تكن عادلة إطلاقاً .. فرئاسة الجامعة التي تعودت الاستماع للمطالب وفتح صدرها لكل ماتأتي به النقابة لم تبادر يوماً إلى تقديم مطالبها بالمقابل .. فلا بأس بالموافقة على أي امتيازات يتقدم بها الأساتذة طالما وجدت الامكانيات لتلبيتها ولكن ليس مقابل نتاج علمي هش .. وليس بمقابل واقع التعليم الجامعي الغارق بالقصور والاختلالات. الأخ رئيس الجامعة يعلم جيداً ان فئة كبيرة من أساتذة جامعة صنعاء يعملون لدى جامعات أهلية ويستنفذون جهداً عظيماً فيها يضعف أداءهم ونشاطهم في الجامعات الحكومية .. وليس من الانصاف ان توفر جامعة صنعاء كل أسباب الراحة والرعاية للاستاذ لتشاطرها به جامعة أخرى لا تقدم له غير أجرة الحصة التي يحضرها فقط فكيف تفرط الجامعة بالحق العام وتستسلم للحق الخاص !؟ كما ان رئاسة الجامعة تعلم جيداً ان هناك من يسيسون محاضراتهم أو يقتطعون جزءاً من وقتها للخوض بشئون حزبية وغرس اليأس من الواقع في نفوس الطلاب وتنمية نزعة التمرد وحتى السخرية من الوطن في انتهاك صارخ للوائح العمل الجامعي .. فلماذا تسكت رئاسة الجامعة عن انتهاك النظام والامانة ولا تصارح الرأي العام بما يحدث أسوة ببيانات النقابة التي تظهرها منتهكاً وحيداً لحقوق الغير !؟ من منا لا يعلم برواج تجارة الملازم في الجامعة التي تطورت مؤخراً إلى كتب تضم داخلها أوراق أسئلة ملونة ويطلب من الطلاب الاجابة عليها وقطعها من الكتاب وتسليمها للأستاذ الذي لا يقبل بغير الأوراق الاصلية كي يضطر طلاب العام التالي لشراء كتب جديدة .. فأي استغلال ابشع من هذا ألا يحق لرئاسة الجامعة مطالبة النقابة أو الأساتذة بوقف الابتزاز للطالب مقابل الموافقة على أحد المطالب المقدمة. نحن نتحدث هنا كأولياء أمور طلاب وطالبات من أبنائنا في الجامعة ونعاني من كل تلك المشاكل وأشد ما نعاني منه هو التعبئة الحزبية التي دنست قيم الولاء الوطني التي بذلنا أعمارنا لغرسها في نفوس أبنائنا فمن يدافع عن حقوقنا ويطالب بها مقابل الحقوق التي يمنحها للأساتذة !؟ والحقيقة تقال ان في نفس الجامعة الكثير من الأساتذة الذين نعجز عن الوفاء لجهودهم الرائعة حتى لو وهبناهم خزينة الدولة كلها .. فهم من صنع رجال اليمن بحق !!