ندد حزب الله اللبناني بقرار تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي لقي حتفه في انفجار ببيروت عام 2005م ووصف حزب الله التصويت على هذا القرار بأنه شرعي. حزب الله قال أيضاً: إن الولاياتالمتحدة يمكن أن تستخدم هذه المحكمة كأداة للضغط السياسي .. سوريا أيضاً نددت في وقت سابق بالقرار وأدان بشار الجعفري المندوب السوري لدى الأممالمتحدة التصويت الذي أسفر عن هذا القرار. كما وصل إلى دمشق وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً أجرى خلالها محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونائب الرئيس فاروق الشرع تناولت قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الدولية. رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة حاول أن يجعل الأمر في حافة التوازن على الأقل حين قال: إنه يجب النظر إلى هذا القرار باعتباره يمثل نصراً لطرف على آخر. القرار تم تبنيه بأغلبية عشرة أصوات ودون اعتراض وامتنعت خمس دول عن التصويت هي روسيا والصين وجنوب أفريقيا وأندونيسيا وقطر. وكانت حكومة السنيورة حاولت الحصول على موافقة البرلمان على تشكيل المحكمة ، غير أن المعارضة عاقت ذلك كما يبدو ..ومنح القرار البرلمان اللبناني فرصة أخرى لدعم المحكمة. والسؤال ماذا لو لم يصادق البرلمان اللبناني على قرار تشكيل المحكمة بحلول 10 يونيو الجاري؟ الاحتمال الأكبر ربما أن يقرر مجلس الأمن وبشكل مستقل تشكيلها ، كما فعل في حالتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة. والسؤال الأهم ماذا عن احتياجات المعارضة اللبنانية الهادفة إلى إسقاط الحكومة بعد أن صار موضوع المحكمة الدولية أمراً واقعاً إلى حد كبير؟ كانت قضية المحكمة محور الأزمة السياسية في لبنان حيث سحبت المعارضة وزراءها من الحكومة في محاولة لإسقاطها من خلال مظاهرات الشوارع. كما كان 11 شخصاً لقوا حتفهم في أعمال العنف بين المتظاهرين المعارضين للحكومة والمؤيدين لها. كان تحقيق دولي أجري عقب اغتيال الحريري قاده الألماني ميليس توصل إلى أنه الحادث الذي لقي فيه 22 شخصاً حتفهم مع رفيق الحريري في الانفجار الذي وقع في وسط بيروت 14 فبراير عام 2005م تم «ربما» بدوافع سياسية ، وأشار إلى تورط الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية في الحادث. وكان من تداعيات الاغتيال أن سحبت سوريا قواتها من لبنان عام 2005م بعد وجود استمر 29 عاماً، وذلك في أعقاب مظاهرات كبيرة في لبنان وضغوط دولية بعد اغتيال الحريري. كما تم اعتقال 4 ضباط برتبة لواء من الموالين لسوريا منذ أكثر من عام ، ووجه إليهم الاتهام بالتورط في الحادث. الموقف السوري يمكن تلخيصه في أنه يرى أن المحكمة الدولية تمثل انتهاكاً للسيادة اللبنانية مما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان. ويقول السوريون إنه إذا تم توجيه الاتهام رسمياً إلى أي سوري فأنه لن يحاكم إلا أمام المحاكم السورية. أما سعد الحريري ، نجل رفيق الحريري فيرى أن المحكمة تمثل نقطة تحول للبلاد وفرصة لكل اللبنانيين لإشهار وحدتهم.. كما رأى في القرار أيضاً بدء السير في تحقيق العدالة حد وصفه بعيد صدور القرار .. : «إن الوقت قد حان لإقرار العدالة». بعض السفراء الذين امتنعوا عن التصويت كانوا عارضوا الإشارة في قرار تشكيل المحكمة إلى الفصل السابع من مواثيق المنظمة الدولية، والذي يستخدم في حالات تهديد الأمن والسلام الدوليين. أما الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها فيرون أن القرارات التي تستند إلى الفصل السابع هي فقط التي يمكن تطبيقها من الناحية القانونية. في بيروت حالة من الأمل في أن يؤدي هذا القرار إلى إنهاء تاريخ طويل حزين من الاغتيالات السياسية التي أفلت مرتكبوها من العقاب .. إلى جانب ذلك تظهر مخاوف أيضاً من أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة التوتر بين دمشق وحكومة السنيورة المدعومة من الغرب ، كما أن زيادة الاستقطاب داخل لبنان نفسه تظل من ضمن الاحتمالات القائمة.
