قبل الحديث عن هذه الظاهرة السلبية المتمثلة في عودة التفجيرات الإرهابية وقتل السياح الأجانب إلى الظهور في مجتمعنا اليمني الذي يرفض كل مظاهرها، أود أن أؤكد على أن القضية التي نحن بصدد الحديث عنها هي قضية تمس أمن واستقرار وتنمية وطننا اليمني الكبير، وتأثيراتها لن تتوقف عند حدود بل ستطال كل مكونات النظام السياسي اليمني، وجميع أفراد المجتمع على اختلاف منابتهم ومرجعياتهم. ولذا فمهمة التوعية بمخاطرها ومحاربة كل من يقوم بها هي مسؤولية الجميع، فالكل شركاء في هذا الوطن أو على الأقل هذا ما يفترض فيه أن يكون، ومايجمعهم أكبر مما يفرقهم، ومايربطهم من روابط الانتماء كمواطنين لهذا الوطن أقوى من أن تنفصم عراه، وجميع أفراد ومواطني الجمهورية اليمنية - دون تمييزٍ بسبب الانتماء السياسي، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس - ينعمون في ظل استقرار دولة الوحدة اليمنية المجيدة بالعديد من الحقوق، لعل أهمها على الإطلاق مما له علاقة بموضوعنا: الحق في الحياة والعيش الآمن، والحق في التنمية، وحرية التنقل، وحرية اختيار وممارسة المعتقد، وهي الحقوق التي كفلها الدستور اليمني، وأكدتها كل القوانين والتشريعات الوطنية، ولا ينقص من حقيقة وجود هذه الحقوق بعض التصرفات الفردية أو الجماعية والاعتدءات الواقعة عليها من بعض المتصرفين المنتمين للنظام السياسي، أو من بعض مكونات المجتمع المدني. وبالتالي فإن ثمة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها أو التعدي عليها، فأمن الوطن واستقراره، وحقوق مواطنيه، وعلاقاته المتميزة بكافة دول العالم هي خطوط حمراء ينبغي عدم الاقتراب منها مهما كانت المبررات والحجج والاعذار المرفوعة أو المقدمة. وعليه وجب القول: إن عودة ظاهرة الإرهاب و قتل السياح أو اختطافهم التي شهدتها بلادنا في الأيام الماضية قد أضرت إضراراً مباشراً باليمن وباقتصادياته وسياساته، والأهم أضرت بسمعته كبلدٍ مستقر في حاجة إلى الاستثمارات والأموال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والجدير بالذكر أن ظاهرة الإرهاب والقتل أو الاختطاف- سواءً للمواطنين اليمنيين أم للسياح والدبلوماسيين الأجانب- ليست بالظاهرة الجديدة، لكنها كانت قد اختفت حتى كادت تتلاشى من المجتمع اليمني، لولا أن الحادثة الأخيرة قد أعادت إحياءها مجددا، بهدف إثارة المخاوف وزعزعة الاستقرار السياسي في مجتمعنا اليمني. وهذا الأمر يثير أكثر من علامة استفهام عن الأسباب التي أدت إلى بروزها مجدداً، على الرغم من صرامة العقوبات التي حددها قانون العقوبات والجرائم اليمني لمرتكبي حوادث التقطع والإرهاب وقتل السياح، وحديثنا عن الأسباب هنا ليس بداعي البحث عن مبررات لمرتكبي تلك الجرائم الشنعاء، وإنما ينطلق من الوعي بأهمية دراسة الأسباب لتلافي النتائج الوخيمة على المجتمع والدولة، وعلى الاقتصاد اليمني. الآثار السلبية لجريمة الإرهاب وقتل السياح على الاقتصاد اليمني قد لايختلف اثنان حول أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد واحداً من أهم المقومات البديهية للتنمية الاقتصادية، وأن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية؛ حيث تشير الكثير من الدراسات التي أجريت على العديد من اقتصادات العالم إلى أن واحداً من أهم أسباب تفاقم مشاكل الفقر والبطالة في كثير من الدول النامية يعزى إلى تنامي حالات الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها. لقدعرف المجتمع اليمني خلال السنوات القليلة الماضية تطبيق برنامج الاصلاحات المالية والإدارية وهو البرنامج الذي تبنته الحكومة اليمنية قصد إصلاح الاختلالات التي ظل الاقتصاد اليمني يعانيها نتيجة العديد من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن جهود الدولة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين بتوسيع قاعدة الاستثمارات الوطنية والخارجية التي ظلت الحكومة اليمنية تعول عليها كثيراً في خلق فرص عمل جديدة للعديد من مخرجات التعليم في اليمن والعاطلين عن العمل. كما شهد المجتمع اليمني خلال السنوات القليلة الماضية فترة من حالة السكينة والهدوء والاستقرار، تحقق خلالها الكثير من التحولات النوعية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتلاشت معها كل المظاهر السلوكية الشاذة التي شهدها المجتمع في بعض السنوات أواخر القرن الماضي مثل: حالات التقطع، والإرهاب لضيوف اليمن من سياح ودبلوماسيين أجانب. ولذا فإن تجدد ظاهرة الإرهاب وقتل السياح والدبلوماسيين تأتي اليوم لتشكل ضرراً بالغاً بفرص وإمكانات الوطن وتوجهاته على طريق التقدم الاقتصادي والنهوض التنموي، وكذا لتنعكس سلباً على مجمل السياسات التي انتهجتها الحكومة اليمنية والتي هدفت من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخارجيين، ومختلف شركاء التنمية للقدوم إلى اليمن؛ حيث تعمل تلك الأعمال على بث المخاوف لدى العديد من المستثمرين من الأشقاء العرب والأصدقاء الذين يسعى الكثير منهم إلى ضخ رؤوس الأموال لتشغيلها في اليمن وإقامة العديد من المشاريع التي يستفيد منها عشرات الآلاف من العاطلين من شباب مجتمعنا اليمني، لكي يتسنى لهم الحصول على فرص للعمل وإعالة أسرهم من تلك الأعمال. ولعلنا لانبالغ إذا قلنا أن مرتكبي تلك الأعمال يلحقون باليمن وبالاقتصاد اليمني أضراراً بالغة. وفي واقع الأمر فإن تلك الأعمال الإجرامية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن اللذين ظلت الجمهورية اليمنية تنعم بهما لفترة من الزمن، وتخلق ظروفاً غير ملائمة للتنمية الاقتصادية وتحد من تزايد التدفقات الاستثمارية، كما تنجم عنها العديد من الآثار السلبية على كافة المستويات والأصعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - الإساءة إلى سمعة اليمن على المستوى الدولي. - زعزعة الاستقرار السياسي للدولة، والأمن الاجتماعي للمواطن اليمني. - إعاقة التقدم والتطور والنهوض الحضاري للمجتمع اليمني. وهناك العديد من الآثار السلبية التي تنجم عن تلك الأفعال الإجرامية، منها مايمس الاقتصاد اليمني سواءً بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة مثل: ارتفاع معدل التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، تباطؤ معدلات التنمية والنمو الاقتصادي، وهروب رأس المال الوطني، وإحجام رأس المال الأجنبي عن الاستثمار في اليمن، وبالتالي فشل مشاريع التنمية في بلادنا، وارتفاع معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة، وغيرها من المظاهر السلبية التي تجعل الدولة عاجزة على الدوام عن تمويل مشاريع التنمية لحاجتها الدائمة للموارد لتمويل الحملات العسكرية لمحاربة الجماعات الخارجة على القانون. ومنها مايمس المواطن اليمني مثل: إقلاق الأمن والسكينة العامة، والحرمان من إمكانية تحسين المستوى المعيشي بسبب ارتفاع مستويات الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر، عدا عن أن الإنسان اليمني هو زاد الصراعات المسلحة والحروب العسكرية، والخسائر البشرية هي أكبر تلك الخسائر، وتزايد الهجرات والنزوح الجماعي من بؤر الصراع، وفقدان المعيل الوحيد، وكل هذه الأمور تزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن والدولة والاقتصاد اليمني. وهناك العديد من الآثار التي تحتاج إلى دراساتٍ مفصلة لبيانها، ولايتسع المقام للحديث عن حجم الآثار السلبية التي تتحملها خزينة الدولة اليمنية والاقتصاد الوطني. دور الجامعة في التوعية بمخاطر الجرائم الإرهابية سبق القول بأن الجرائم المرتكبة في إطار هذه الأفعال هي جرائم إرهابية تستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من الجميع، كما تفرض إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وتطبيق القوانين التي صدرت لمحاربتها؛ لأنها تؤثر وبشكلٍ سلبيٍ واضح على مسار التنمية الاقتصادية اليمنية، ولأنها تستنفد طاقات وموارد الدولة المادية والبشرية في مجالٍ غير نافع للمجتمع والوطن. وقد تنبهت السلطة اليمنية إلى ضرورة تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الأفعال الإرهابية؛ ففي أكتوبر من عام 2001م، دعا فخامة الأخ رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشورى إلى اعتماد نصٍ قانوني يعد عمليات الخطف والقتل عملاً إرهابياً. بعد أن تكررت حوادث القتل واختطاف السياح والدبلوماسيين الأجانب في اليمن. وأمام تكرار تلك الأفعال، والتأثيرات السلبية وغيرها مما ذكرناه أعلاه، مما يصح معه القول بأننا بتنا أمام «ظاهرة» متكررة من الأفعال الإجرامية والإرهابية، يأتي دور الجامعة بما تتوفر عليه من كوادر علمية متخصصة ومراكز للبحث العلمي لتتولى فرقها البحثية القيام بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة، ليس بنية التبرير لها أو الدفاع عن مرتكبيها، لأنها أفعال مدانة ومستهجنة من المجتمع اليمني ومن كل ذي فطرةٍ وعقلٍ سليم، ولكن بقصد البحث عن الأسباب الحقيقية لعودة مثل هذه السلوكيات المنحرفة، بغرض إبداء الرأي، وتوضيح سبل العلاج، وطرق المكافحة والتوعية بالمخاطر الهائلة التي تنجم عنها على مختلف المستويات المحلية، والوطنية، وفي مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وغيرها. فقد بات من المعروف اليوم أن التعليم بشكلٍ عام، والتعليم الجامعي بشكلٍ خاص، والمقررات الدراسية التي تدرس في الجامعة، يلعب دوراً حيوياً ومهماً في غرس العديد من القيم في نفوس الطلاب الدارسين، وهي القيم التي تعمل على تماسك المجتمع، وخلق روح المواطنة، وتعزيز مشاعر الانتماء والحب للوطن والوحدة اليمنية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الالتزام السياسي لدى الفرد اليمني. وهي الأمور التي سيكون لها مردود طيب على استقرار الأوضاع واستتباب الأمن في المجتمع اليمني. والواقع أن الجامعة وانطلاقاً من موقعها كشريكٍ أساسي وفاعل في المجتمع اليمني في عمليات التنمية والتنوير، يمكن أن تسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التحذير والتوعية بمخاطر مختلف الأعمال الإجرامية على المجتمع والمواطن والاقتصاد اليمني، ويمكن أن يتخذ التحرك في الجامعة العديد من الأساليب والطرق النابعة من طبيعة المهام التي تقوم بها الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وأهم هذه الأساليب مايلي: -1 الحاجة ماسة إلى إنشاء مراكز بحث جامعية، وتشجيع البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية التي تناقش أسباب حدوث بعض الظواهر السلبية: كالتقطع، والإرهاب، وخطف وقتل السياح، والتفجيرات، وغيرها. -2 فتح قنوات التواصل مع الطلاب ومختلف أفراد المجتمع اليمني عبر تنظيم الندوات والفعاليات المختلفة التي يقصد منها التوعية بمخاطر تلك الأعمال على الوطن وتنميته ومعيشة المواطن اليمني. -3 النزول الميداني لفرق البحث العلمي لجمع المادة العلمية والبيانات المتعلقة بأسباب تجدد هذه الظواهر السلبية في مجتمعنا اليمني، والتركيز على المناطق التي تعرف تمركز تلك الظواهر. -4 اعتماد وتنمية أساليب الحوار الفكري والإقناع في علاج العديد من تلك الحالات، ودراسة وتقييم التجربة اليمنية الناجحة في مكافحة الإرهاب الفكري وأعمال العنف التي شهدها المجتمع في الفترة السابقة، ومعرفة مدى فاعليتها في مجابهة هذه الظواهر السلبية، وتحديد جوانب القصور التي رافقت تطبيقها في مجتمعنا، وأساليب تطويرها. -5 التركيز على دور جميع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، وعلماء الدين وخطباء المساجد في علاج العديد من هذه المشكلات والأمراض التي يعرفها مجتمعنا اليمني، وإقامة فعاليات مشتركة معهم خاصة بتوعية طلاب الجامعة، ومختلف فئات المجتمع اليمني المستهدفة من حملات التوعية. -6 تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات، خاصة في فترة الصيف، لامتصاص أوقات الفراغ لدى الشباب وطلاب الجامعة وطاقاتهم وتوجيهها وجهة صحيحة، ومن أجل إشاعة ثقافة التعاون والتسامح والاعتدال في أوساطهم. -7 تعديل بعض المناهج والمقرراتٍ الجامعية، وإضافة بعض المفردات الجديدة حول سبل الوقاية من الجريمة والانحراف، وتوضيح مختلف السبل الكفيلة بتحصين الطلاب والمجتمع اليمني من هذه الانحرافات الغريبة على مجتمعنا. لا أحسبني أمتلك لوحدي وصفة جاهزة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ولا يمكن لأي كان ادعاء ذلك الشرف، لكنها بعض الأفكار التي أضعها بين أيدي من تهمهم - فعلاً - مصلحة الوطن والمجتمع اليمني، علها تجد سبيلها للتنفيذ، وهي في حاجة إلى بحوث ودراسات استطلاعية جماعية إضافية. وهذه مهمة باحثينا اليمنيين. - أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة
